مجلس در گزارشی اعلام کرده است که تولید هر خودرو دو هزار دلار اعتبار نیاز دارد.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «پایش دوره‌ای شاخص‌های ترسیم‌کننده وضعیت صنعت خودرو» اعلام کرده است که برای تولید هر خودرو در داخل کشور به طور میانگین ۲ هزار دلار ارز مصرف می‌شود. در این گزارش تاکید شده که نبود یک نظام انگیزشی کارآمد و ساختار تعرفه‌ای نامناسب باعث شده صنعت خودروسازی ایران به سمت مونتاژکاری پیش برود.
به گزارش ایرنا، تولید خودرو در کشور به دلیل عدم تناسب بین هزینه تمام شده و قیمت‌گذاری دستوری، افزایش هزینه‌های اولیه و سود کمتر، شرکت‌های خودرویی را به سمت خودروهای مونتاژی سوق داده است.
مونتاژکاری برای شرکت‌ها راهی کوتاه‌مدت و کم‌هزینه است تا سریع‌تر محصول به بازار دهند، بدون پذیرش ریسک تولید. چالش‌های اقتصادی، تحریم‌ها، نبود زیرساخت‌های فناوری و عدم حمایت از خودروسازان نیز این گرایش را تشدید کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، صنایع حمل و نقل و خودرو از ابتدای سال جاری تا ۱۷ آبان ۵ میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران دریافت کرده‌اند که ۲۱ درصد کل ارز تخصیصی به صنایع را شامل می‌شود. بیش از نیمی از این منابع ارزی به شرکت‌هایی اختصاص یافته که فعالیت اصلی‌شان مونتاژ خودروهای خارجی است، نه تولید واقعی؛ به همین دلیل سهم مونتاژکاران از منابع ارزی تقریباً دو برابر شده است.
کارشناسان معتقدند چالش‌های صنعت خودرو از جمله قیمت‌گذاری دستوری با دخالت نهادهایی مانند سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای رقابت، ناترازی انرژی، زیان انباشته، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت در تخصیص ارز، باعث کاهش آمار تولید و گرایش به مونتاژکاری شده است.
بررسی تولید سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته و مجموعاً ۴۰۴ هزار و ۴۶۱ دستگاه خودرو تولید شده است، معادل ۵۶ هزار و ۱۲۲ دستگاه کمتر از سال قبل. هر چند شرکت ایران خودرو روند مثبت تولید را نشان می‌دهد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است سیاست‌گذاری و قوانین مجلس و دولت تولیدکننده را به سمت مونتاژکاری سوق می‌دهد. ۲ شرکت بزرگ خودروساز نیز به سمت مونتاژکاری رفته‌اند و بخش باقی‌مانده داخلی‌سازی زیان‌ده است. زیان انباشته ۳۰۰ همتی در ایران خودرو و سایپا مسیر تولید را کند کرده و مونتاژکاران سود بیشتری می‌برند.
در مجموع، سیاست‌گذاری فعلی، قیمت‌گذاری دستوری و ساختار تعرفه‌ای، خودروسازان را از مسیر تولید واقعی به سمت مونتاژکاری و واردات سوق داده است و این روند نیازمند اصلاح اساسی قوانین و سیاست‌ها است.
