نگاه تحلیلگر ترک به کابینه اردوغان: مثلث اقتصاد، سیاست خارجی، امنیت

جان آجون
پژوهشگر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقنصادی و اجتماعی ترکیه

پس از انتخابات 14 و 28 می، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کابینه جدید خود را معرفی کرد. در حالی که هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی(میت) در کابینه وزیر امور خارجه شد، فردی مانند مهمت شیمشک از مدافعان مدل اقتصادی لیبرال به سمت وزیر دارایی و خزانه‌داری منصوب شد تا به همراه دیگر وزرا، کابینه‌ای از نام‌های قدرتمندی که بتوانند قرن ترکیه را شکل دهند، به وجود آمد.

ترکیه در روزهای 14 و 28 می انتخابات متوالی برگزار کرد و رئیس جمهور اردوغان و ائتلاف جمهور علیرغم انتظار برخی از کشورهای غربی پیروزی مطلقی به دست آورده و پیروزی بزرگی را اعلام کرد. در این انتخابات ائتلاف ملت به رهبری کمال قلیچداراوغلو شکست سنگینی متحمل شد.

پس از اعلام نتایج انتخابات، سوال اصلی این بود که اردوغان رئیس جمهور چگونه کابینه‌ای تشکیل خواهد داد، زیرا کابینه به مهمترین شاخص برای نقشه راه بعدی ترکیه و سیاست‌های مرتبط با اشاره دارد.

در نهایت اردوغان با تشکیل کابینه بسیار قوی، مسیر خود در جهت “اقتصاد، سیاست خارجی و سیاست امنیتی” را مشخص کرد.

اول از همه، “هاکان فیدان” که سال‌ها رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی بوده و هم در ترکیه و هم در عرصه بین‌المللی به چهره سرشناسی تبدیل شده بود، به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد.

این انتصاب نشان می‌دهد که اردوغان در دوره جدید سیاست خارجی بسیار فعال و کنشگری را دنبال خواهد کرد، خاصه آن که هاکان فیدان پرونده مناطق درگیری را در زمان ریاست میت در دست داشته است.

در دوره هاکان فیدان موازنه آمریکا و روسیه حفظ خواهد شد و نیز عادی‌سازی منطقه‌ای مورد انتظار است. در این دوره ممکن است روابط با امارات، عربستان سعودی و مصر وارد دوره جدیدی شده و پرونده سوریه نیز از نظر دیپلماتیک فعال شود. جستجو برای توافق بین ترکیه، روسیه، ایران و سوریه به نقطه معنی‌دارتری تبدیل خواهد شد.

یکی دیگر از انتصاب‌های مهم، مربوط به اقتصاد است. مهمت شیمشک که به عنوان وزیر دارایی و خزانه‌داری منصوب شد، مدافع یک مدل اقتصادی لیبرال بوده و به معیارها و قوانین بین‌المللی پایبند است.

از این رو پیش بینی می شود الگوی اقتصادی ترکیه در دوره جدید، مجدداً در چارچوب این مدل اقتصادی فعال شود.به احتمال قوی سرپرستی بانک مرکزی نیز به یک شخص حامی سیاست‌های مشابه واگذار خواهد شد.

از این رو در دوره جدید، انتظار می رود سیاست پولی که باعث افزایش نرخ بهره‌ها و کاهش تورم شود، اساس کار قرار داده شود.
عمر بولات وزیر تجارت نیز به شکلی هماهنگ فعالیت خواهد کرد تا با مدیریت واردات به گونه‌ای عمل شود که تراز معاملاتی تامین کند.
در مجموع پیش بینی می شود، اقتصادکه نقطه ضعف ترکیه است، شاهد یک دوره بازسازی خواهد بود.

همچنین سیاستمداران سرشناسی به وزارتخانه‌های مرتبط با امنیت مانند کشور و دفاع انتصاب شدند. در این زمینه چنین تحلیل می‌شود که الگوی امنیتی موجود ادامه یافته و در دوره جدید که از آن به عنوان “قرن ترکیه” یاد می‌‌ شود، ترکیه به رهبری رئیس جمهور اردوغان با کابینه‌ای قوی به ویژه در سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت به راه خود ادامه خواهد داد.