تغییر بزرگ مالیات ها در راه است؛ از اجاره تا هزینه‌های شخصی

عصرترکیه-طرح جدید اصلاح قوانین مالیاتی در ترکیه، نظام دریافت مالیات از درآمد اجاره و همچنین نظارت بر هزینه‌های شهروندان را دگرگون خواهد کرد.

به گزارش سی ان ان ترک، بر اساس پیش‌نویس قانون جدید، در صورت تصویب، از این پس درآمد حاصل از اجاره واحدهای مسکونی مشمول ۲۰ درصد مالیات کسر از منبع (استوپاژ) خواهد شد.

طبق این طرح، تمام اجاره‌ها — بدون توجه به مبلغ — باید فقط از طریق حساب‌های بانکی یا حساب‌های ویژه در اداره پست (PTT) پرداخت شوند. این پرداخت‌ها به‌صورت خودکار مشمول کسر مالیات خواهند بود تا از فعالیت‌های خارج از سیستم مالی رسمی جلوگیری شود.

معافیت برای بازنشستگان

برای بازنشستگانی که تنها منبع درآمدشان حقوق بازنشستگی است، معافیت فعلی ادامه خواهد داشت. تنها در صورتی که درآمد اجاره بیش از ۴۷ هزار لیر در سال باشد، استوپاژ اعمال می‌شود. درآمدهای کمتر از این رقم از مالیات معاف خواهند بود.

در صورتی که اجاره به روش‌های غیررسمی (نقدی یا خارج از سیستم بانکی) دریافت شود، مالیات پرداخت‌نشده به‌همراه جریمه و بهره دیرکرد از صاحب‌خانه وصول خواهد شد.

رصد هزینه‌های بالا

بر اساس این طرح، افرادی که در طول یک سال بیش از ۱۲ میلیون لیر هزینه می‌کنند، اما درآمد اظهارشده‌شان با آن تطابق ندارد، تحت بررسی دقیق قرار می‌گیرند.
در صورتی که تفاوت بین درآمد و هزینه بیش از ۲۰ درصد باشد، از فرد خواسته می‌شود منشأ پول را تحت عنوان «اظهار هزینه ویژه» توضیح دهد. در صورت ناتوانی در ارائه اسناد یا مدارک، مالیات از مبلغ اعلام‌نشده اخذ خواهد شد.

کنترل معاملات ملکی و خودرویی

با اجرای این قانون، جریمه کسانی که در سند رسمی ملک، مبلغ فروش را کمتر از رقم واقعی اعلام می‌کنند، دو برابر خواهد شد و  به‌جای جریمه ۲۵ درصدی کنونی، جریمه‌ای معادل کل مبلغ کم‌اظهار‌شده اعمال می‌شود.

همچنین برای نخستین بار، هزینه‌های جدیدی برای نقل‌وانتقال خودروها در نظر گرفته شده است. از این پس، در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت اولیه خودروهای صفر و انتقال مالکیت خودروهای دست‌دوم، حداقل ۱۰۰۰ لیر «حق‌الثبت نسبی» (nispi noter harcı) دریافت خواهد شد و تمامی معافیت‌های موجود لغو می‌شود.

هدف: مبارزه با اقتصاد غیررسمی

وزارت دارایی اعلام کرده است که این طرح با هدف کاهش فرار مالیاتی، شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و افزایش عدالت مالیاتی تهیه شده است. بر اساس آن، داده‌های بانکی، اطلاعات ثبت اسناد ملکی و سوابق دفاتر اسناد رسمی به‌صورت متقاطع بررسی می‌شود تا هرگونه اختلاف بین درآمد و هزینه شناسایی شود.