افزایش حق شارژ واحدهای مسکونی در ترکیه؛ تخمین میزان افزایش
عصرترکیه – با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع افزایش حق شارژ واحدهای مسکونی، میلیون‌ها مالک و مستأجر را درگیر کرده است و طبق معمول ابتدا میزان افزایش حداقل دستمزد مشخص می‌شود و سپس مدیران مجتمع‌ها و آپارتمان‌ها، تعرفه‌های جدید خود را اعلام خواهند کرد.
به گزارش سی ان ان ترک، شرکت‌های مدیریت و هیئت‌های مدیره به تنهایی نمی‌توانند افزایش حق شارژ را تعیین کنند و ابتدا باید جلسه مجمع عمومی برگزار شود. مجمع مالکان حداقل سالی یک‌بار در زمان‌های مشخص شده در برنامه مدیریت و در غیر این صورت در ماه اول هر سال تشکیل می‌شود و در همان جلسه میزان افزایش تصویب می‌شود. برای شرکت‌کنندگان این جلسه، امکان مشاهده چگونگی تعیین افزایش و اعتراض وجود دارد. با این حال، معمولاً حضور کم مالکان باعث تصویب افزایش با تعداد محدود می‌شود. شایان ذکر است که حضور در مجمع عمومی تنها برای مالکان امکان‌پذیر است و مستأجران فقط با وکالت مالک می‌توانند شرکت کنند.
رئیس انجمن مدیریت مجتمع‌های شهری ترکیه، سوات سندالچی، اعلام کرد ۷۰ درصد بودجه عملیاتی صرف حقوق کارکنان می‌شود و بنابراین ابتدا افزایش حداقل دستمزد لحاظ خواهد شد. با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های خدمات وابسته به تورم، پیش‌بینی می‌شود افزایش حق شارژ بین ۴۰ تا ۴۵ درصد باشد. البته این رقم بسته به اندازه مجتمع و خدمات ارائه شده متغیر خواهد بود.
همچنین هر مالک که در جلسه مجمع عمومی شرکت کرده و رأی مخالف داده یا غایب بوده، می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ جلسه یا اطلاع از تصمیم، به دادگاه صلح مراجعه و شکایت کند. حتی کافی است تنها یک مالک این شکایت را ثبت کند و اگر افزایش غیرمنطقی باشد، درخواست برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند ارائه شود.
ازطرفی بر خلاف تصور رایج، مستأجران مسئول پرداخت تمام هزینه‌ها نیستند. بودجه مجتمع به دو بخش «عملیاتی» و «سرمایه‌گذاری» تقسیم می‌شود. مستأجران تنها مسئول پرداخت هزینه‌های عملیاتی هستند، از جمله حقوق کارکنان، نظافت و فاکتورها. هزینه‌های سرمایه‌گذاری مانند تعویض آسانسور، عایق‌کاری یا پرداخت غرامت کارکنان بر عهده مالک است. همچنین حق شارژ مستأجر نمی‌تواند از مبلغ اجاره فراتر رود.
مستأجر یا مالک نمی‌توانند به دلیل استفاده نکردن از برخی امکانات مانند استخر از پرداخت حق شارژ خودداری کنند. در صورت عدم پرداخت، سایر مالکان یا مدیر می‌توانند برای وصول بدهی اقدام و حتی پیگیری اجرایی انجام دهند و جریمه دیرکرد ماهانه ۵ درصد نیز اعمال می‌شود.
دوره جدید و الزام به مجوز مدیریت
قانون مدیریت مجتمع‌ها که شامل تمام آپارتمان‌ها و مجتمع‌های کشور است، در مجلس در حال بررسی است. سوات سندالچی اعلام کرد بر این اساس از این پس هر کسی نمی‌تواند شرکت مدیریت تأسیس کند؛ وزارتخانه مجوز صادر خواهد کرد و صلاحیت مالی، فنی و سابقه کیفری متقاضی بررسی می‌شود و انتظار می‌رود با تصویب این قانون، حدود ۷۰ درصد از ۴۰۰۰ شرکت مدیریت فعلی از دور خارج شوند.
پس از دریافت مجوز، هر سال یک بار بازرسی اجباری انجام می‌شود و در صورت شکایت، بازرسی اضافی صورت خواهد گرفت. در صورت کشف تخلف، مجوز باطل و اقدامات قانونی اعمال می‌شود. این قانون محدودیتی برای افزایش حق شارژ ایجاد نمی‌کند، اما تأکید می‌کند افزایش بیش از نرخ تورم نیازمند تصویب مجمع عمومی است و از افزایش بدون مجوز پیشگیری خواهد شد. وزارتخانه علاوه بر بازرسی فیزیکی، نظارت دیجیتال ۲۴ ساعته نیز انجام خواهد داد و تمام بودجه‌ها، هزینه‌ها و اقدامات امنیتی مالکان بررسی می‌شود.
