شیمشک: اولویت دولت کاهش تورم به سطوح تک رقمی است

عصرترکیه- وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه گفت کشور ضمن کاهش تورم، حدود ۳۰ درصد در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی داشته و ترکیه در مدیریت هزینه‌های عمومی به «انضباط مهمی» دست یافته است.

به گزارش آناتولی، محمت شیمشک که در اجتماع مردمی در انگلیس که به میزبانی اتحادیه بین‌المللی دموکرات‌ها (UID) در لندن برگزار شد سخن می‌گفت، با اشاره به بی‌ثباتی‌های جهانی و تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیک گفت: روند محافظه کاری در تجارت جهانی در حال افزایش است و کشورهایی مانند آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن در حوزه تولید صنعتی میدان از دست می‌دهند.

او افزود ترکیه در این شرایط مزیت نسبی دارد؛ به‌طوری که ۶۲ درصد تجارت کشور با کشورهایی انجام می‌شود که با آن‌ها توافق تجارت آزاد دارد و بیش از ۸۰ درصد مبادلات با کشورهای دوست و همسایه صورت می‌گیرد.

او تأکید کرد ترکیه در برابر تحولات جهانی «مقاومت بیشتری» خواهد داشت و با تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، بیشترین بهره را از ثبات و افزایش رفاه پیرامون خود خواهد برد.

وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه یادآور شد هزینه‌های جهانی دفاعی در دهه ۲۰۳۰ از ۶ تریلیون دلار فراتر خواهد رفت و ترکیه در تلاش است پنجره‌های فرصت ایجاد کند. او همچنین گفت: ترکیه طی ۲۴ سال گذشته برای واردات گاز طبیعی و سوخت‌های فسیلی حدود یک تریلیون دلار پرداخته، در حالی که کل بدهی کشور کمتر از ۵۵۰ میلیارد دلار است؛ موضوعی که ضرورت گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را برجسته می‌کند.

شیمشک تأکید کرد: اجرای برنامه ثبات اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری، رشد سریع‌تر اقتصاد ترکیه را هدف گرفته است. او گفت: سهم ترکیه از تولید جهانی که در سال ۲۰۰۲ حدود ۰.۷ درصد بود، اکنون دو برابر شده و مذاکرات با انگلیس برای یک توافق تجارت آزاد بسیار جامع در مراحل پایانی است؛ توافقی که شامل خدمات، محصولات کشاورزی و خریدهای دولتی نیز خواهد بود. به گفته او، حجم تجارت با اتحادیه اروپا نیز امسال احتمالاً به ۲۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

وزیر خزانه‌داری و دارایی اولویت دولت را بازگرداندن تورم به سطوح تک‌رقمی عنوان کرد و افزود: تورم که چند سال قبل ۶۴ درصد بود، سال گذشته به ۴۴ درصد رسید و تا پایان امسال به حدود ۳۱ درصد خواهد رسید. او گفت سال آینده تورم «با احتمال زیاد» به ۲۰ درصد یا کمتر کاهش می‌یابد و سال پس از آن به «تک‌رقمی» خواهد رسید.

شیمشک همچنین اعلام کرد تاکنون برای بازسازی مناطق زلزله‌زده ۹۰ میلیارد دلار هزینه شده و از مجموع ۶۰۰ هزار واحد مسکونی وعده داده‌شده، ۳۵۰ هزار واحد تکمیل شده است. برای کاهش فشار اجاره، ۵۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی ساخته خواهد شد.

او تأکید کرد دولت در هزینه‌ها «انضباط جدی» برقرار کرده و کاهش سهم هزینه‌های مشمول بخشنامه صرفه‌جویی از ۴.۶ درصد به ۳ درصد، فضای ایجادشده در بودجه را به توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی اختصاص می‌دهد.

شیمشک در پایان گفت ریسک‌ سرمایه‌گذاری ترکیه از ۷۰۰ به کمتر از ۲۴۰ نقطه پایه رسیده و سال ۲۰۲۶ طبق تأکید رئیس‌جمهور، «سال اصلاحات» خواهد بود. او افزود ترکیه امسال احتمالاً طبق تعریف بانک جهانی وارد گروه کشورهای با درآمد بالا می‌شود و دولت قصد دارد این دستاورد را با اصلاحات ساختاری پایدار و تقویت کند.