ترکیه در میان ده کشور دارای بیشترین ذخایر طلا در جهان
بر اساس دادههای بانک مرکزی جمهوری ترکیه، میزان ذخایر رسمی طلای این کشور به ۶۴۱.۳ تن رسیده و ترکیه را در جایگاه دهم کشورهای دارای بیشترین ذخایر طلا، پس از کشورهایی مانند ژاپن و هند، قرار داده است. ارزش ذخایر طلای رسمی ترکیه تا ژانویه ۲۰۲۶ به حدود ۱۳۴ میلیارد دلار نزدیک شده و مجموع ذخایر ناخالص این کشور از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است.

عصرترکیه- در حالی که جهش بیسابقه قیمت طلا در بازارهای جهانی به یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی سال ۲۰۲۶ تبدیل شده، ترکیه با انضباط مالی و افزایش راهبردی ذخایر طلای خود توانسته در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) و گروه ۲۰ جایگاه متمایزی به دست آورد.
به گزارش آناتولی، بر اساس دادههای منتشرشده از سوی و وزارتخانههای دارایی کشورهای مختلف، پایداری بدهی عمومی در اقتصادهای پیشرفته با چالش جدی روبهروست و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها به طور متوسط از ۱۱۰ درصد فراتر رفته است. افزایش هزینههای اجتماعی، بالا رفتن مخارج دفاعی، نرخهای بهره بالا و روند سالمندی جمعیت از جمله عواملی هستند که فشار بدهی را در اروپا و آمریکای شمالی تشدید کردهاند.
در این میان، ژاپن با نسبت بدهی ۲۳۷ درصدی در صدر قرار دارد. ایالات متحده آمریکا با ۱۲۴ درصد، کانادا با ۱۱۳ درصد، فرانسه با ۱۱۱.۷ درصد و ایتالیا با ۱۳۷.۸ درصد نیز در سطوح بالای بدهی عمومی قرار دارند.
طبق آمار شورای جهانی طلا، آمریکا با ۸ هزار و ۱۳۳.۵ تن بزرگترین ذخایر طلای جهان را در اختیار دارد و حدود ۷۹ درصد از کل ذخایر این کشور را طلا تشکیل میدهد. آلمان با ۳ هزار و ۳۵۰.۳ تن در رتبه دوم قرار دارد و ایتالیا با ۲ هزار و ۴۵۱.۸ تن و فرانسه با ۲ هزار و ۴۳۷ تن همچنان در میان پنج کشور نخست از نظر ذخایر طلا هستند. همچنین روسیه با ۲ هزار و ۳۳۳ تن و چین با ۲ هزار و ۳۰۶ تن نیز طی سالهای اخیر با سیاست کاهش وابستگی به دلار، نقش مهمی در بازار طلا ایفا کردهاند.
در این میان ترکیه با افزایش خریدهای راهبردی طلا در سطح بانک مرکزی توانسته جایگاه خود را در رتبهبندی جهانی ارتقا دهد. بر اساس دادههای بانک مرکزی جمهوری ترکیه، میزان ذخایر رسمی طلای این کشور به ۶۴۱.۳ تن رسیده و ترکیه را در جایگاه دهم کشورهای دارای بیشترین ذخایر طلا، پس از کشورهایی مانند ژاپن و هند، قرار داده است. ارزش ذخایر طلای رسمی ترکیه تا ژانویه ۲۰۲۶ به حدود ۱۳۴ میلیارد دلار نزدیک شده و مجموع ذخایر ناخالص این کشور از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است. همچنین ترکیه در پنج سال گذشته سریعترین روند انباشت طلا را در میان اعضای OECD داشته است.
در حوزه بدهی عمومی نیز ترکیه عملکردی متفاوت از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نشان میدهد. بر اساس دادههای وزارت خزانهداری و دارایی، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی ترکیه ۲۴.۶ درصد اعلام شده که بهمراتب پایینتر از معیار ۶۰ درصدی ماستریخت و همچنین میانگین OECD است. نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی نیز به ۱۸.۲ درصد کاهش یافته که بیانگر ظرفیت بالای داراییهای مالی دولت در پوشش بدهیهاست.
کارشناسان اقتصادی این روند را نتیجه چارچوبهای قانونی از جمله قانون شماره ۴۷۴۹ و مدیریت کیفی بدهی میدانند که نهتنها حجم بدهی بلکه ساختار و پایداری آن را نیز کنترل کرده است. به باور تحلیلگران، این رویکرد ساختاری ترکیه را در برابر ریسکهای ناشی از بحران بدهی جهانی در سال ۲۰۲۶ مقاومتر کرده است.
در کنار این شاخصها، رئیس بانک مرکزی ترکیه، فاتح کاراهان، اعلام کرده است که میزان طلای موجود در اختیار خانوارهای ترکیه بهصورت «زیر بالشتی» حدود ۶۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود و افزایش قیمت طلا طی یک سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد دلار اثر ثروت برای دارندگان این دارایی ایجاد کرده است.
همچنین بر اساس پیشبینیهای OECD، اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۶ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۴ درصد رشد خواهد کرد؛ نرخی که این کشور را در میان چهار اقتصاد با سریعترین رشد در حوزه OECD قرار میدهد.

