شیمشک: مهمترین اولویت دولت، مقابله با گرانی و کاهش تورم است

وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، با اشاره به آخرین وضعیت اقتصادی کشور و تحولات بازار اجاره، از آغاز روند «عادیسازی قیمتها» در نیمه دوم سال جاری خبر داد و تأکید کرد: مهمترین اولویت دولت در شرایط فعلی، مقابله با گرانی و کاهش پایدار تورم است.
به گزارش عصرترکیه به نقل از سی ان ان ترک، مهمت شیمشک با اشاره به اینکه برنامه اقتصادی دولت که نزدیک به دو سال است اجرا میشود، با هدف مهار پایدار افزایش قیمتها طراحی شده و نشانههای موفقیت آن از ژوئن ۲۰۲۴ تا امروز قابل مشاهده است افزود: تورم سالانه در ۱۱ ماه گذشته بهطور مداوم روند نزولی داشته و با وجود شوکهای داخلی و خارجی، این کاهش ادامه یافته است.
او با اطمینان خاطر اعلام کرد: انتظار داریم روند کاهش در ماههای پیشرو نیز ادامه یابد. در سال جاری، هم سیاستهای مالی و هم سیاستهای درآمدی، نقش حمایتگرانهتری خواهند داشت و اقدامات ما در حوزه عرضه نیز با شدت پیگیری میشود.
وی با اشاره به نرخ تورم سالانه گفت: این نرخ در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۶۵ درصد بود و سال گذشته این رقم به ۴۴ درصد رسید که کاهش ۲۰ واحدی بسیار معنادار است. هدف ما در سال جاری رسیدن به تورمی در محدوده ۲۰ درصد است و همچنان به تحقق اهداف خود باور داریم.
شیمشک در ادامه به ترکیب اجزای تورم اشاره کرد و گفت که در حال حاضر تورم مواد غذایی حدود ۳۶ درصد، تورم بخش خدمات – شامل آموزش و اجاره – حدود ۵۵ درصد و تورم کلی کالاها به حدود ۳۱ درصد رسیده است. او مهمترین عامل ماندگاری تورم بالا را رشد قیمتها در بخش خدمات دانست.
شیمشک همچنین از تغییر جهت در بازار اجارهخانهها خبر داد و گفت: در سال ۲۰۲۳، نرخ تورم اجارهبها حدود ۱۱۰ درصد بود و در سال ۲۰۲۴ نیز همچنان بالای ۱۰۰ درصد قرار داشت، اما اکنون این نرخ به زیر ۹۰ درصد رسیده است. بهویژه از ماه ژوئیه به بعد، انتظار داریم روندی از عادیسازی در قیمت اجاره آغاز شود.
او همچنین درباره عرضه مسکن اعلام کرد که تاکنون ۲۰۱ هزار واحد مسکونی ویژه زلزلهزدگان تحویل داده شده و بر اساس اعلام وزارت محیط زیست و شهرسازی، تا پایان سال جاری مجموعاً ۵۶۱ هزار واحد جدید وارد چرخه بهرهبرداری خواهد شد.
شیمشک در پایان تأکید کرد که با وجود چالشهای داخلی و تأثیر شوکهای خارجی، دولت همچنان مهار تورم و مقابله با گرانی را در صدر اولویتهای خود قرار داده است.