افزایش مشکلات مالکان و مستاجران در ترکیه با قوانین جدید بخش مسکن

اقدامات مدیریت اقتصادی ترکیه برای کاهش فرار مالیاتی در بخش مسکن، مشکلاتی را بین مالکان و مستاجران به وجود آورده است .

به گزارش عصر ترکیه به نقل از CNNTÜRK  درحالی که قرار است از سال آینده میلادی، حدود سه ماه دیگر، قراردادهای اجاره در سامانه دولت الکترونیک ثبت شود، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده برای مستاجرینی که اجاره بها را نقدا پرداخت کنند جریمه در نظر گرفته می شود و این موجب شده مالکان مستاجران را برای افزایش میزان اجاره بها تحت فشار قرار دهند.

طبق مقررات فعلی سازمان امور مالیاتی، اگر اجاره ماهانه برای هر اقامتگاه 500 لیر یا بیشتر باشد، پرداخت آن باید از طریق بانک یا PTT ( دفاتر پست) انجام شود و در صورت پرداخت نقدی جریمه 5 درصدی برای آن در نظر گرفته می شد که در مقررات جدید به ده درصد افزایش یافته است .

همچنین آخرین میزان مجاز افزایش اجاره مسکن که دولت اعلام کرده   ۶۴ درصد است، با این حال مالکانی هستند که تقاضای افزایش بیش از حد قانونی دارند که مستاجران در صورت تمایل می توانند پرداخت کنند، اما اگر این تحت فشار مالک بوده می توانند برای بازپس گیری آن اقدام قانونی انجام دهند ، ضمن اینکه میزان افزایش قانونی اجاره بها که از سوی دولت اعلام شده قابل توجه بوده و می­توان گفت بالاتر از افزایش اجاره واقعی بازار فعلی است.

با وجود اینکه سطوح اجاره در بسیاری از استان های  ترکیه پس از  دو ماه پیش ثابت است، اما پیش از آن و از ابتدای سال در استانهای بزرگ افزایش یافت، به گونه ­ای که از ابتدای سال تا ماه اوت در ازمیر  اجاره بهای هر متر مربع از 150 لیر  به 225 لیر و  در استانبول از  حدود 180 لیر به 240 لیر رسید و بر این اساس افزایش اجاره بها در ترکیه از ژانویه تا آگوست به طور متوسط 40 تا 50 درصد بوده است.

کارشناسان معتقدند پس از کاهش  اثرات فصلی در اجاره بها که در اوایل تابستان و زمان جا به جایی مستاجران اتفاق افتاد، قیمت اجاره بها با توجه به تورم کاهش خواهد یافت ضمن اینکه  در حال حاضر تعداد آپارتمان های اجاره ای در بازار ترکیه در حال افزایش است و این خود موجب کاهش قیمت اجاره بها در آینده خواهد شد.

گفتنی است درحال حاضر میانگین هزینه یک آپارتمان 100 متری در استانبول 24 هزار لیر، در آنکارا حدود 25 هزار لیر و در ازمیر حدود 22 هزار لیر است.