عواقب خرید و فروش کارت ملی برای واردات خودرو

پس از انتشار خبر آزادسازی واردات خودروهای کارکرده که به نقل محافل خبری روزهای اخیر تبدیل شده است، شرایط واردات خودرو با کدملی دیگر خبر جنجالی هفته های اخیر بود که بدین وسیله تمامی متقاضیان شخصی واردات خودرو قادر بودند نسبت به واردات خودرو بر اساس چهارچوب‌های تعیین شده اقدام کنند. اما در ادامه شاهد بودیم که این مصوبه نیز آنطور که باید تاثیر گذار نبوده و پس از مدتی شکل گیری بازار سیاه خرید و فروش کارت ملی باعث ایجاد سوءاستفاده در این بازار شده و عده ای رقم های تعجب آوری برای فروش کد ملی تعیین کرده‌اند.

به گزارش گجت نیوز، حال طبق جدیدترین اخبار خودرو، هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به عواقب ناشی از خرید و فروش کارت های ملی پرداخته و در این زمینه اظهارات جالبی داشته است.

عواقب زیانبار خرید یا فروش کارت ملی برای واردات خودرو

طبق اعلام رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در خرید کارت ملی برای واردات خودرو این خطر وجود دارد که خریدار نتواند از امتیاز کارت در ازای پولی که پرداخت کرده استفاده کند زیرا هنوز نحوه اجرای آیین‌نامه آزادسازی خودروهای وارداتی ابهام دارد و مهم‌ترین ابهام همان نحوه تامین ارز توسط بانک مرکزی است.

بر اساس آیین‌نامه آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده، عموم مردم می‌توانند بدون نیاز به کارت بازرگانی با گذراندن مراحل ثبت آماری در گمرک و پرداخت حقوق گمرکی، خودرو وارد و ترخیص کنند. این خودروها باید حداکثر ۵ سال عمر داشته باشند، سازگار با استانداردهای روز اروپا و حتی جهان باشند و همچنین حجم موتورشان بیشتر از ۲.۵ لیتر نباشد. محل ارز واردات این خودروها هم باید به تایید بانک مرکزی برسد.

هادی سلیمانی ملکان، با اشاره به خرید و فروش کارت‌های ملی برای واردات خودرو گفت:

با توجه به اینکه فرآیندها و چگونگی اجرای آیین‌نامه واردات خودرو توسط عموم مردم هنوز مشخص نشده و بانک مرکزی نیز روز یکشنبه به طور شفاف اعلام کرد هنوز منبع تامین ارز این خودروها مشخص نیست تمام خرید و فروش‌های کارت ملی که با هدف واردات خودروهای دست دوم در حال انجام است قانونی نیست و عواقب زیانباری برای خریدار کارت ملی خواهد داشت.

بر همین اساس، این احتمال برای خریدار وجود دارد که نتواند از امتیاز کارت ملی در ازای پولی که پرداخت کرده استفاده کند زیرا هنوز نحوه اجرای آیین‌نامه آزادسازی خودروهای وارداتی شفاف نیست و ابهامات فراوانی دارد و مهم‌ترین ابهام همان نحوه تامین ارز توسط بانک مرکزی است.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه افزود:

وقتی منبع تامین ارز مشخص شود و دستورالعمل‌های لازم به شکل جدید ابلاغ و جزئیات شفاف شود ممکن است شرایط خاصی برای واردات وضع شده باشد و بر مبنای آن واردات مشمول همه نشود، به طور مثال ممکن است که این شرط گذاشته شود که واردکننده باید در خارج از کشور حساب داشته باشد.

وی به تکلیف این انجمن برای جلوگیری از مکانیزم‌هایی که ایجاد رانت می‌کند اشاره کرد و اظهار داشت که اگر خرید و فروش با این هدف انجام شود موافق نیست و آن را به ضرر بازار آزاد می‌داند. طبق گفته سلیمانی ملکان اگر روال واردات خودروهای نو به شکل منطقی و طبیعی ادامه پیدا کند بازار به گونه‌ای رقابتی خواهد شد که دیگر نیازی به واردات خودروهای دست دو نباشد و قانونگذار نیز به طور شفاف اشاره کرده که هدف از واردات خودروهای دست دوم تنظیم بازار است.

تدابیر الزامی برای کاهش رکود حاکم بر بازار خودرو

طبق صحبت های هادی سلیمانی ملکان، تداوم واردات خودروهای نو حباب قیمتی که اکنون برقرار است را از بین خواهد برد. وی همچنین عنوان داشت که بخشی از رکود کنونی برآمده از آنست که مردم انتظار دارند خودروها بیشتر و ارزان‌تری در بازار عرضه شود اما تحقق این انتظار و عرضه خودروهای وارداتی بیشتر به میزان ارزی بستگی دارد که به این امر اختصاص داده می‌شود و در صورتی که ارز تامین شود، عرضه و تقاضا توازن پیدا خواهند کرد.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه افزود:

هفده دور وارداتی که تاکنون صورت گرفت در ایجاد توازن بازار تاثیرگذار بوده است، این خودروهای وارداتی در روزهای نخست حباب‌های میلیاردی داشتند اما الان کار به جایی کشیده که قیمت برخی از این خودروها در بازار با قیمت شرکت واردکننده برابری می‌کند، اینها نشانگر این است که به توازن عرضه و تقاضا نزدیک می‌شویم و با نزدیک شدن قیمت خودروهای وارداتی به خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی این خودروها بازار دیگر خودروهای کشور را نیز از خود متاثر می‌کنند.

در مورد واردات خودروهای لوکس نیز در صورتی که ارز مورد نیاز موجود باشد باید امکان واردات خودروی مورد تقاضای تمام اقشار به وجود آید. همچنین طبق اظهارات سلیمانی ملکان، قانون هم هیچ کجا محدودیتی برای برخورداری از انواع خودرو برای شهروندان قائل نشده است.