سفر اردوغان به اتیوپی؛ موازنه ژئوپلیتیکی جدید در شاخ آفریقا
در ژانویه ۲۰۲۴، توافقی میان اتیوپی و سومالیلند برای اعطای دسترسی دریایی ۲۰ کیلومتری به نیروی دریایی اتیوپی در برابر به رسمیت شناختن سومالیلند مطرح شد. این اقدام با سیاست حمایت ترکیه از تمامیت ارضی سومالی در تضاد بود. در نتیجه، ترکیه روند میانجیگری را در آنکارا آغاز کرد که در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴ با امضای «بیانیه آنکارا میان اتیوپی و سومالی» به نتیجه رسید.

عصرترکیه- یونس تورهان، عضو هیئت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه حاجی بایرام ولی آنکارا، در چارچوب سفر رجب طیب اردوغان به اتیوپی، پویاییهای روابط ترکیه و اتیوپی را برای بخش تحلیل آناتولی بررسی کرده است.
او در این مقاله نوشته است: ترکیه و اتیوپی از طولانیترین روابط دیپلماتیک در قاره آفریقا برخوردارند. نخستین تماس دیپلماتیک میان سلطان عبدالحمید دوم و منلیک دوم در سال ۱۸۹۶ برقرار شد. این روابط در سال ۱۹۱۲ با افتتاح کنسولگری ترکیه در هرار گسترش یافت و در سال ۱۹۲۶ با افتتاح نخستین سفارت دائمی ترکیه در آفریقای جنوب صحرا در آدیس آبابا، جنبهای نهادی پیدا کرد.
در ادامه، ۳۵ نامه و تلگراف میان مصطفی کمال آتاتورک و هایله سلاسی اول، تداوم و ساختارمند بودن گفتوگوی سیاسی میان دو کشور را نشان داد. در مارس ۱۹۳۶، دو ماه پیش از اشغال آدیس آبابا توسط ایتالیا، انتصاب نظامالدین ایازلی به عنوان سفیر ترکیه و امضای «پیمان دوستی و تجارت اتیوپی–ترکیه» بنیان حقوقی و دیپلماتیک روابط را تقویت کرد.
همچنین حضور داوطلبانه مهمت وهیب پاشا، فاروق پاشا و طارق پاشا در ارتش اتیوپی در جنگ علیه ایتالیا، نماد همبستگی تاریخی دو ملت بود.
۷۰ سال بعد، در اول مارس ۲۰۰۵، سفر رسمی رجب طیب اردوغان ـ که در آن زمان نخستوزیر بود ـ به آدیس آبابا، نخستین سفر رسمی در سطح نخستوزیری به آفریقای جنوب صحرا محسوب شد. این سفر به نتایج ملموسی انجامید؛ از جمله کسب جایگاه ناظر ترکیه در اتحادیه آفریقا در ۱۲ آوریل ۲۰۰۵ و اعتبارنامه سفارت ترکیه نزد این اتحادیه. از آن زمان، سیاست «گشایش به آفریقا»ی ترکیه از سطح گفتمانی فراتر رفت و به چارچوبی نهادی و اجرایی تبدیل شد.
جایگاه اتیوپی در معادلات منطقهای
علاوه بر پیشینه تاریخی، ویژگیهای ژئوپلیتیکی، اقتصادی و جمعیتی اتیوپی نیز اهمیت ویژهای دارد. این کشور با جمعیتی حدود ۱۲۸.۷ میلیون نفر، پرجمعیتترین کشور محصور در خشکی آفریقاست و میانگین سنی آن ۱۹ سال است. نرخ زاد و ولد بالا و رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی در سالهای ۲۰۲۳–۲۰۲۴، آن را در زمره سریعترین اقتصادهای در حال رشد آفریقا قرار داده است.
در سال ۲۰۲۰ ترکیه با سهم ۵.۷ درصدی از واردات اتیوپی در میان سه شریک نخست تجاری این کشور قرار داشت. بیش از ۱۵۰ شرکت ترک با سرمایهگذاری حدود ۲.۵ میلیارد دلار در حوزههایی چون نساجی، ساختوساز و صنعت در اتیوپی فعال بودند. با این حال، آمارهای اخیر از کاهش حجم تجارت دوجانبه حکایت دارد.
در مقابل، در سال ۲۰۲۴ امارات متحده عربی با بیش از یک میلیارد دلار صادرات به اتیوپی و ۸۵۳ میلیون دلار واردات از این کشور، به بزرگترین شریک تجاری آن تبدیل شد. چین نیز با حدود ۳ میلیارد دلار در صدر فهرست تأمینکنندگان وارداتی قرار گرفت. این تحولات نشاندهنده چرخش اقتصادی و سیاسی آدیس آبابا به سمت چین و امارات است.
مسئله دسترسی به دریا
حدود ۹۰ درصد تجارت خارجی اتیوپی از طریق جیبوتی انجام میشود. این کشور در تلاش است وابستگی خود را کاهش دهد و از طریق سومالیلند به دریا دسترسی پیدا کند. از سال ۲۰۱۷ بهرهبرداری از بندر بربره در سومالیلند در اختیار شرکت «دیپی ورلد» امارات است. این مسیر به تنگه بابالمندب متصل میشود که حدود ۱۲ درصد تجارت جهانی از آن عبور میکند.
در ژانویه ۲۰۲۴، توافقی میان اتیوپی و سومالیلند برای اعطای دسترسی دریایی ۲۰ کیلومتری به نیروی دریایی اتیوپی در برابر به رسمیت شناختن سومالیلند مطرح شد. این اقدام با سیاست حمایت ترکیه از تمامیت ارضی سومالی در تضاد بود. در نتیجه، ترکیه روند میانجیگری را در آنکارا آغاز کرد که در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴ با امضای «بیانیه آنکارا میان اتیوپی و سومالی» به نتیجه رسید.
پس از به رسمیت شناختن سومالیلند از سوی اسرائیل در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵، موضع نهایی اتیوپی هنوز روشن نیست. سفر اردوغان به اتیوپی را میتوان تلاشی پیشدستانه برای مدیریت این تحولات ارزیابی کرد.
چالشهای داخلی اتیوپی
اتیوپی در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ جنگ داخلی تیگرای را تجربه کرد. پس از آن تنش با اریتره افزایش یافت، در ۲۰۲۴ خشونتها در منطقه اورومیا تشدید شد و از ژانویه ۲۰۲۵ فعالیت شبهنظامیان فانو در امهارا برجستهتر شد. اصلاحات تمرکزگرایانه آبی احمد از سال ۲۰۱۸ نیز به تضعیف ساختار فدرال انجامیده است.
اظهار نظر آبی احمد مبنی بر اینکه «۱۳۰ میلیون نفر نمیتوانند در یک زندان جغرافیایی زندگی کنند» نشان میدهد دسترسی به دریا برای اتیوپی مسئلهای راهبردی و حتی وجودی است. با این حال، تحقق این هدف تنها از مسیر اجماع منطقهای ممکن است، نه از طریق سیاست تحمیل امر واقع.
جمعبندی
در دوره جدید، تعمیق مشارکت راهبردی ترکیه و اتیوپی میتواند زمینهساز همکاریهای تازه در حوزه صنایع دفاعی، پروژههای زیربنایی و سرمایهگذاریهای تجاری در شاخ آفریقا باشد. همچنین این همکاریها میتواند بر موضوعاتی مانند تمامیت ارضی سومالی، تحولات سودان، تنشهای اتیوپی و مصر و نیز موازنههای منطقهای تأثیرگذار باشد.
در چارچوب یک سیاست خارجی منطبق با تجربه تاریخی ترکیه، سفر اردوغان به اتیوپی را میتوان گامی راهبردی برای ایجاد و تداوم ائتلافهای فراگیر مبتنی بر امنیت منطقهای ارزیابی کرد.

