رأی مهم دیوان عالی ترکیه به نفع مالکان؛ نکته سرنوشتساز در تعهد تخلیه
این تصمیم از یک سو موقعیت حقوقی مالکان را در روند تخلیه تقویت میکند و از سوی دیگر، مستأجران را ملزم میسازد هنگام امضای هرگونه سند مرتبط با اجاره، به پیامدهای حقوقی آن توجه ویژه داشته باشند.
عصرترکیه – اختلافات میان مالکان و مستأجران بر سر تخلیه ملک، این بار با پروندهای در منطقه شیشلی استانبول به مرحله تازهای رسید و پس از صدور رأی از سوی دیوان عالی ترکیه (Yargıtay) به یک نمونه حقوقی قابل توجه تبدیل شد.
به گزارش سی ان ان ترک، ماجرا از سال ۲۰۲۲ آغاز شد؛ زمانی که مالک، آپارتمان خود را در تاریخ ۱۵ مه ۲۰۲۲ با اجاره ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ لیر واگذار کرد. یک روز پس از انعقاد قرارداد اجاره، از مستأجر «تعهدنامه تخلیه» دریافت شد. حدود یک سال بعد، مالک با استناد به همین تعهدنامه، خواستار تخلیه ملک شد.
اما مستأجر مدعی شد این سند تحت فشار و اجبار امضا شده و از تخلیه خودداری کرد. در پی این اختلاف، مالک از طریق اجرای احکام روند حقوقی را آغاز کرد.
رأی دادگاه بدوی به نفع مستأجر
در مرحله نخست رسیدگی، دادگاه بدوی با توجه به فاصله یکروزه میان قرارداد اجاره و امضای تعهدنامه، ادعای فشار بر مستأجر را محتمل دانست و دعوا را رد کرد. به اعتقاد این دادگاه، دریافت تعهدنامه بلافاصله پس از قرارداد میتواند شائبه عدم امضای آزادانه را تقویت کند.
تغییر معادله با رأی دیوان عالی
پرونده در نهایت به دیوان عالی ترکیه ارجاع شد. این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی اعلام کرد که تعهدنامه تخلیهای که پس از تاریخ قرارداد اجاره امضا شده باشد، اصولاً معتبر است؛ مگر آنکه خلاف آن با دلایل مشخص و مستند اثبات شود.
در رأی صادره تأکید شد که مستأجر نتوانسته ادعای اجبار در امضا را با ادله عینی و مستند ثابت کند. بنابراین، سندی که یک روز پس از قرارداد امضا شده، معتبر شناخته شد.
یک رویه مهم حقوقی
به گفته کارشناسان، این رأی میتواند به عنوان یک سابقه قضایی مهم در پروندههای مشابه مورد استناد قرار گیرد. بر اساس رویکرد دیوان عالی:
- اگر تعهدنامه تخلیه در همان روز انعقاد قرارداد اجاره امضا شود، ممکن است بیاعتبار تلقی شود.
- اما اگر پس از تاریخ قرارداد امضا شده باشد، اصل بر اعتبار آن است؛ مگر اینکه خلافش اثبات شود.
این تصمیم از یک سو موقعیت حقوقی مالکان را در روند تخلیه تقویت میکند و از سوی دیگر، مستأجران را ملزم میسازد هنگام امضای هرگونه سند مرتبط با اجاره، به پیامدهای حقوقی آن توجه ویژه داشته باشند.
