بررسی اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۲

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۲

همه گیری کرونا و آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ بر اقتصاد همه کشورهای جهان از جمله ترکیه تاثیر گذاشت. همه کشورهای جهان سال پرتورم بی سابقه ای را پشت سر گذاشتند. با این حال، نقطه عطف اخبار ترکیه در سال ۲۰۲۲ امضای سند «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» بین ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل بود که به ابتکار ترکیه نهایی شد. بی شک، موفقیت دیپلماتیک ترکیه در کاهش بحران جهانی تامین مواد غذایی یکی از مهم ترین اخبار روز ترکی سال ۲۰۲۲ در زمینه اقتصادی بود. در ادامه، گزارش عصر ترکیه درباره اقتصاد ترکیه در سال گذشته را خواهید خواند.
به گزارش عصر ترکیه و بر اساس اخبار ترکیه، اقتصاد کشور ترکیه در سال ۲۰۲۲ به دلیل عوامل منفی در شرایط جهانی و محلی دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشت. در حالی که افزایش نرخ ارز و تورم اثرات مخربی بر توازن اجتماعی و اقتصادی دارد، سیاست‌ های اقتصادی که نرخ بهره پایین را در اولویت قرار می ‌دهند، کشور ترکیه را از نظر رشد در صدر جهان قرار داده است. با تأثیر رشد، اشتغال افزایش یافت، نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد و بودجه عمومی بهترین عملکرد خود را در سال ‌های اخیر نشان داد. بر طبق اخبار روز ترکی، ارزیابی های سال ۲۰۲۲ در این شاخص ها که از نظر ترازهای اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و انتظارات برای سال ۲۰۲۳ موضوع این مقاله را تشکیل می دهند.

۲۰۲۲، سالی پرچالش برای ترکیه

بر اساس اخبار ترکیه، سال ۲۰۲۲ به دلیل شرایط نامطلوب جهانی و محلی، سالی پرچالش برای اقتصاد ترکیه بوده است. این شرایط سخت بیشتر در تورم، نرخ ارز و کسری حساب جاری منعکس شد. با وجود این اخبار روز ترکی، عملکرد بالایی در زمینه رفع بیکاری، درآمدهای گردشگری و بودجه عمومی حاصل گردید.
بر طبق اخبار روز ترکی، با وجود انتخابات، تخمین زده می شود که سال ۲۰۲۳ از نظر شاخص های اقتصادی مسیر مثبت تری را نسبت به سال قبل طی کند. در چارچوب این برآوردها، انتظارات عصر ترکیه در مورد برخی از شاخص ‌های کلان اقتصادی به شرح زیر است؛

شاخص های کلان اقتصادی ترکیه

تولید ناخالص داخلی و رشد – در سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی ۸۶۵ میلیارد دلار و ۱۵.۵ تریلیون لیر بود که رشد ۵.۵ درصدی را نشان داد. بنا بر پیش بینی عصر ترکیه، در سال ۲۰۲۳، تخمین زده می شود که تولید ناخالص داخلی حدود ۹۰۰ میلیارد دلار و ۲۲ تریلیون لیر و رشد آن حدود ۴ درصد باشد.
تورم- بر طبق اخبار ترکیه، تورم مصرف کننده در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۵ درصد بود و انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۰ درصد کاهش یابد.
بیکاری- با توجه به اخبار روز ترکی، آمار بیکاری در پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰.۵ درصد بود که پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۱ درصد باشد.
بودجه عمومی- بر اساس گزارش عصر ترکیه، در سال ۲۰۲۲، کسری بودجه ۳۵۰ میلیارد لیر بود و کسری بودجه / تولید ناخالص داخلی می تواند حدود ۲.۵٪ تکمیل گردد و پیش بینی می شود که کسری بودجه / تولید ناخالص داخلی به حدود ۳.۵ درصد در سال جدید افزایش یابد.

رشد تولید ناخالص داخلی

رشد و تحولات تولید ناخالص داخلی، عملکرد اقتصاد در دوره گذشته، بازتاب ‌های آینده، تورم، بیکاری، بودجه عمومی و غیره مهم هستند؛ زیرا بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی را تغذیه می کند.
بر اساس گزارش عصر ترکیه، کشور ترکیه در سال ۲۰۲۲ عملکرد رشد درخشانی را در مقیاس جهانی نشان داد. اقتصاد ترکیه که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ رکورد رشد ۷.۵ درصدی و در سه ماهه دوم ۲۲.۲ درصدی را به دلیل اثر پایه نشان داد، در سه ماهه بعدی به کاهش ادامه داد. رشد ناشی از صادرات و مصرف داخلی در کل سال ۲۰۲۱ و در نیمه اول سال ۲۰۲۲، رشد تولید صنعتی، نرخ بهره برداری از ظرفیت، شاخص خرید، مصرف برق و فروش خودرو به وضوح منعکس شد. بر طبق اخبار روز ترکی، از نیمه دوم سال ۲۰۲۲، محدودیت ‌های عمومی بر وام ‌ها و معاملات ارز خارجی در محدوده اقدامات احتیاطی کلان، سرعت رشد را کاهش داد. این کاهش که در سه ماهه سوم سالانه به ۳.۹ درصد کاهش یافت، در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ نیز ادامه یافت.

عملکرد گروه های اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۲

عملکرد گروه های اقتصادی عامل تعیین کننده در تولید ناخالص داخلی است که به روش هزینه ای محاسبه می شود. بر اساس تخمین عصر ترکیه، خانوارهای این کشور بزرگترین گروه اقتصادی با سهمی بین ۵۵ تا ۶۰ درصد در تولید ناخالص داخلی هستند. به دلیل این ویژگی، در حالی که افزایش مخارج خانوار باعث افزایش رشد می شود، کاهش هزینه ها باعث کاهش رشد می گردد. بر طبق اخبار ترکیه، سهم سرمایه گذاری، صادرات و واردات ترکیه در تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰ درصد بود. عملکرد هر سه گروه اقتصادی به طور مستقیم بر رشد تاثیر می گذارد.
گروه های اقتصادی در سطوح مختلف به رشد کمک می کنند. سهم مخارج دولت بسته به سیاست ‌هایی که در دوره ‌های انقباض اقتصادی دنبال می ‌شود ممکن است افزایش یابد؛ در حالی که سهم مخارج دولت در دوره ‌های رشد کاهش می ‌یابد؛ سهم خانوارها افزایش خواهد یافت. تفاوت مشابهی را می توان در سهم واردات و صادرات مشاهده کرد. در دوره‌ های رشد کم، سهم واردات کاهش می‌ یابد؛ در حالی که سهم صادرات افزایش یافته و در دوره ‌های رشد بالا، سهم واردات افزایش پیدا می کند.
بنا بر گزارش عصر ترکیه و بر اساس اخبار ترکیه، خانوارهای این کشور در رشد تولید ناخالص داخلی در هشت فصل گذشته سهیم بوده اند. در حالی که صادرات سهم فوق العاده ۶۰ درصدی در رشد سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ داشت، این عملکرد در دوره های بعدی کاهش یافت و در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرد. در حالی که سهم سرمایه گذاری ها در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ رشد ۲۱ درصدی را نشان می داد، در دوره بعد به میزان قابل توجهی کاهش یافت؛ اما از سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱ شروع به افزایش نمود و در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ به ۱۲ درصد رشد پیدا کرد.
بر طبق اخبار روز ترکی، افزایش این شاخص که به طور مستقیم به افزایش توان و ظرفیت تولید ترکیه کمک می کند، به معنای بالا بودن اشتهای سرمایه گذاری است. تحولات در واردات مشابه سرمایه گذاری است. وابستگی شدید سرمایه گذاری به واردات و رشد اقتصادی، گروه واردات را قادر می سازد تا سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی داشته باشند.

تولید ناخالص ملی ترکیه در سال ۲۰۲۲

بر اساس گزارش عصر ترکیه، در سه ماهه اول ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی ترکیه بر حسب دلار در محدوده ۱۸۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار در نوسان بود. نشاط اقتصادی و افزایش سریع نرخ ارز باعث کاهش تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار آمریکا می شود. بر طبق اخبار ترکیه، در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی که ۲۰۰ میلیارد دلار بود، به ۱۸۱ میلیارد دلار کاهش یافت. سپس در سه ماهه سوم با افزایش سریع به ۲۴۲ میلیارد دلار رسید. تولید ناخالص داخلی که بر حسب لیر محاسبه می شد، با تاثیر تورم به سرعت افزایش یافت. تولید ناخالص داخلی که در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱، ۱.۹ تریلیون لیر بود، در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ با ۱۲۰ درصد افزایش به ۴.۳ تریلیون لیر رسید. اگرچه افزایش سریع نرخ ارز سهم وزنی در این افزایش دارد؛ اما نباید از سهم رشد اقتصادی غافل شد.
در برنامه میان مدت اقتصاد ترکیه که در اخبار روز ترکی ماه نوامبر منتشر گردید، تخمین زده شد که تولید ناخالص داخلی حدود ۸۰۸ میلیارد دلار و ۱۳.۴ تریلیون لیر در سال ۲۰۲۲ باشد. انتظار عصر ترکیه برای سال ۲۰۲۳ رشد ۵ درصدی، تولید ناخالص داخلی ۸۶۷ میلیارد دلار و ۱۸.۶ تریلیون لیر است. با توجه به اینکه سال ۲۰۲۳ سال انتخابات است، تخمین زده می شود که تولید ناخالص داخلی حدود ۹۰۰ میلیارد دلار و ۲۲ تریلیون لیر باشد. ۹۰۰ میلیارد دلاری که ما برای تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ پیش بینی می کنیم، کمتر از ۹۵۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ است. به عبارت دیگر، این کشور ده سال از دست داده تا دوباره به تولید ناخالص داخلی ۲۰۱۳ برسد.

شاخص تورم ترکیه در سال ۲۰۲۲

بر اساس گزارش عصر ترکیه، از سال ۲۰۱۸، تورم پس از سال‌ها به دلیل نرخ بالای افزایش قیمت کالاها و مواد غذایی ناشی از شوک‌ های نرخ ارز، قیمت انرژی، تولید جهانی و مشکلات لجستیکی ناشی از کووید ۱۹، دوباره شروع به افزایش کرد.
بر طبق اخبار ترکیه، نرخ های ماهانه تورم که سال ۲۰۲۱ را با ۱.۶۸٪ آغاز کرد، از فوریه آن سال روند نزولی را دنبال نمود و در می ۲۰۲۱ به ۰.۸۹٪ کاهش یافت. با شروع رشد با ۱.۹۴٪ در ژوئن ۲۰۲۱، شاخص تورم ترکیه تا اکتبر به ۲.۳۹٪ افزایش یافت و در نوامبر به ۳.۵۱٪ و در دسامبر ۲۰۲۱ به ۱۳.۵۸٪ رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۳ است. این شاخص در سال ۲۰۲۲ روند صعودی داشت و در ژانویه ۲۰۲۲ با ۱۱.۱۰ درصد ماهانه روند بالای خود را حفظ کرد. سپس به ۷.۲۵ درصد افزایش یافت.

دلایل اصلی افزایش سریع تورم

بر طبق گزارش های عصر ترکیه بر اساس اخبار ترکیه، به دنبال یک سیر نوسانی اما نزولی از ماه می، شاخص تورم ماهانه به ۲.۸۸٪ در نوامبر ۲۰۲۲ کاهش یافت. در حالی که شاخص قیمت مصرف کننده یازده ماهه برای دوره ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲ به ۶۲.۴ درصد رسید، این نرخ در دوره مشابه سال قبل ۱۹.۸ درصد بوده است. از نوامبر ۲۰۲۲، سه گروه مخارج برتر که بیشترین میزان تورم سالانه را تامین کردند عبارت بودند از صنعت حمل و نقل، مواد غذایی و کالاهای خانگی.
بر اساس پیش بینی عصر ترکیه، نرخ شاخص تورم در فوریه ۲۰۲۳ به ۶۰ درصد خواهد رسید. از سوی دیگر، کاهش غافلگیرکننده قیمت انرژی که یکی از مهم ترین موارد تغذیه کننده تورم در سال در ۲۰۲۲ بود، کاهش تورم را تسریع خواهد کرد.

فشار نزولی بر شاخص های قیمت

به اعتقاد عصر ترکیه، سیاست های سختگیرانه و با بهره بالا که در سه ماهه آخر سال در ترکیه آغاز شد، رکود و کاهش متوسط ​​قیمت انرژی و کالاها، تحولاتی هستند که خطر تورم جهانی را کاهش می دهند. انتظار می‌رود که به دنبال کاهش تورم جهانی و روند قیمت‌های داخلی ارز خارجی، فشار نزولی بر شاخص‌ های قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت مصرف کننده وارد کند.

کار، اشتغال و بیکاری در سال ۲۰۲۲

داده های نیروی کار، اشتغال و بیکاری شاخص های کلان اقتصادی هستند که برای ارزیابی عملکرد اقتصادهای ملی مورد پایش قرار می گیرند. شاخص ها حاوی سیگنال های مهمی برای تحولات اقتصادی و اجتماعی هستند.
بر اساس گزارش عصر ترکیه، نرخ مشارکت نیروی کار در کشور ترکیه بین ۴۴ تا ۵۳ درصد در نوسان است. روند کووید ۱۹ مشارکت در نیروی کار را کاهش داده است. به عبارت دیگر، مردم به طور موقت از جست و جوی شغل منصرف شده اند. مشارکت نیروی کار که قبل از کووید ۱۹ به ۵۲.۶ درصد رسیده بود، در آوریل ۲۰۲۰ به شدت به ۴۶.۷ درصد کاهش یافت. بر طبق اخبار روز ترکی، نرخ مشارکت نیروی کار در طول دوره اپیدمی روندی نوسانی را دنبال کرد. نرخ مشارکت که در اکتبر ۲۰۲۰ برابر با ۵۱.۴ درصد بود، با شروع همه گیری به ۴۶.۷ درصد کاهش یافت. مشارکت نیروی کار، که از ماه مه ۲۰۲۰ در روند افزایشی بوده، از سطوح قبل از اپیدمی فراتر رفت و به ۵۳.۵ درصد رسید. افزایش مشارکت در نیروی کار به معنای تقویت جست و جو و امید به شغل در آینده است.
بر اساس اخبار ترکیه، رشد اقتصادی در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تاثیر مثبتی بر اشتغال داشته است. تا اکتبر ۲۰۲۲، سطح اشتغال بیش از ۳۱.۴ میلیون نفر به معنای ایجاد ۶.۲ میلیون شغل جدید در مقایسه با پایین ترین سطح در ابتدای همه گیری بود. بر اساس پیش بینی عصر ترکیه، انتظار می رود تعداد بیکاران کمی بالاتر از سطح فعلی تثبیت شود؛ به جز نوسانات کوتاه مدت ناشی از رشد اقتصادی.

نتیجه

بر اساس جمع بندی عصر ترکیه، سال ۲۰۲۲ به دلیل شرایط نامساعد جهانی، سال پر چالشی برای اقتصاد ترکیه از نظر تورم، نرخ ارز و کسری حساب جاری بود. با وجود اینها، عملکرد بالایی در زمینه رفع بیکاری، درآمدهای گردشگری و بودجه عمومی در این کشور حاصل شد.