اقتصاد ترکیه به کجا می رود؟

عصرترکیه؛ علیرضا پیام یار– اقتصاد ترکیه در سال 2023 رشد قابل توجهی داشت و با افزایش تولید ناخالص داخلی سالانه  4.5 درصدی از آنچه پیش بینی می­شد فراتر رفت.این رشد با اقدامات محرکی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه می سال 2023 اجرا شد، از جمله افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی، تقویت شد. اما حداقل دستمزد، اگرچه نسبتاً بالاست، نتوانسته است از فقر گسترده به ویژه در مراکز بزرگ شهری مانند آنکارا و استانبول بکاهد و نقص‌های سیستم اقتصادی این کشور را پوشش دهد.

نگاهی دقیق تر به صحنه صنعتی ترکیه ، حاکی از بهره وری و کارایی پایین است که عموما  حول محور مشکلاتی مانند موسسات ضعیف، سرمایه گذاری اندک در فناوری و کمبود نیروی کار ماهر ، که همگی به یک سیستم اقتصادی کمک می کنند ، شکل گرفته است و لزوم اصلاحات جامع و فوری و سرمایه گذاری های استراتژیک برای جوان سازی کل بخش صنعت در این کشور را نشان می­دهد.

پس از انتخابات سال 2023، یک تیم مدیریت اقتصادی جدید در ترکیه مسئولیت را بر عهده گرفت که مهمترین شاخص آن چرخش به سمت سیاست های پولی و مالی سخت تر است. بانک مرکزی با افزایش قابل توجه نرخ بهره، بیش از چهار برابر کردن هزینه­های استقراض(وام بانکی) و کاهش مداخلات برای حفظ ارزش لیر، در جهت ثبات اقتصادی تلاش‌ کرد ، اما  چالش‌ها همچنان پابرجا هستند زیرا تعدیل‌های نرخ بهره، هنوز به نرخ‌های بهره واقعی مثبت نرسیده‌اند  و همچنان نرخ بهره از نرخ تورم پایین تر است.

هرچند افزایش نرخ بهره بانکی ورساندن آن به 45 درصد، نشان دهنده تلاش بی وقفه برای مبارزه با تورم و تثبیت قیمت ارز است،  اما تمرکز بر تورم به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات اساسی‌تر ترکیه که عمیقاً ساختاری هستند و فرصت‌های توسعه کشور را مختل می‌کنند، باشد.

در حالی که دولت نرخ رشد 4.4 درصدی را برای سال 2024 پیش بینی کرده بود، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، اعلام کرده انتظار می‌رود این رشد  به کمی بیش از  3.25 درصد کاهش یابد و چالش‌هایی را در ایجاد تعادل در ثبات اقتصاد کلان ترکیه ایجاد کند.

این امر رشد اقتصادی ترکیه را با موانع متعدد مانند تورم و نرخ بهره بالا مواجه کرده که منجر به کاهش مصرف خصوصی شده و در عین حال انتظارها از سوی برای انضباط مالی، از جمله سختگیری در تعیین و اخذ انواع مالیات بر درآمد، چالش هایی را برای مخارج عمومی و سرمایه گذاری ایجاد کرده است.

همچنین سرمایه گذاری خصوصی با موانعی مانند نرخ بهره بالا و  نگرانی در مورد عدم قطعیت سیاست و حاکمیت قانون، مواجه است و این ترکیب هزینه­های بالای استقراض و محیط اقتصادی ناپایدار، سرمایه گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی را در ترکیه مختل خواهد کرد.

در عین حال به نظر می رسد خطر چرخش از سیاستهای اقتصادی محافظه کارانه فعلی در حال کاهش است و پیام های مثبت رئیس جمهور مبنی بر حمایت از تیم اقتصادی و برنامه میان مدت ترکیه،  نشان دهنده تعهد به ثبات و اصلاحات است که خبر خوبی است، درعین حال نیاز به اصلاحاتی برای تسهیل محیط اقتصادی باثبات که برای پیشرفت معنادار بسیار ضروری است، احساس می­شود.

یکی دیگر از جنبه های مهمی که بر چشم انداز اقتصادی ترکیه تأثیر می گذارد، روابط پیچیده آن با روسیه است. در سال 2022، روسیه با دو برابر شدن تجارت دوجانبه به 68.2 میلیارد دلار، به عنوان بزرگترین شریک تجاری ترکیه  ظاهر شد و این روند همچنان ادمه دارد. از این رهگذر پیش بینی می شود از آنجایی که شوک های سیاسی جهانی همچنان در نتایج اقتصادی بسیار موثر هستند، تحریم های شکل گرفته علیه روسیه در ماجرای جنگ اوکراین، تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد داشته باشد .

از سوی دیگر آنچه در منطقه به دنبال حمله اسرائیل به غزه و جنوب لبنان اتفاق افتاده و همچنین تنش بین ایران، به عنوان بزرگترین همسایه و یکی از مهمترین شرکای تجاری ترکیه، و اسرائیل، ترکیه  در مقطع حساسی قرار داده است . به ویژه آن که به یاد آوریم ترکیه بخش قابل توجهی از گاز و انرژی برق خود را از ایران تامین می کند و هرگونه اخلال در جریان انرژی ، می تواند آثار جبران ناپذیری بر اقتصاد این کشور داشته باشد .

از جمله دیگر چالش­های پیش روی اقتصاد ترکیه موضوع فرار فزاینده مغزهاست که به یک نگرانی حیاتی برای آینده این کشور تبدیل شده است. خروج فزاینده روشنفکران ترکیه، ناشی چشم‌انداز بدبینانه برای اقتصاد این کشور، نگرانی‌های قابل توجهی را ایجاد می‌کند و بدیهی است  بدون نیروی کار ماهر در بخشهای گوناگون، دستیابی به رشد اقتصادی معنادار دشوار است. از این رو ضروری است که اقدامات جامعی برای حفظ و پرورش استعدادهایی که می توانند کمک قابل توجهی به توسعه ترکیه داشته باشند، صورت دهد.

در مجموع می­توان گفت ترکیه نه تنها به اقدامات کوتاه مدت برای مبارزه با تورم نیاز دارد، بلکه نیاز به ارزیابی مجدد و جامع ساختار اقتصادی، چشم انداز تکنولوژیکی، پرورش نیروی کار ماهر  و برابری اجتماعی دارد و تنها در این صورت است که می­تواند  مسیری پایدار به سمت ثبات اقتصادی را پیش رو داشته باشد .