ییلماز: کار بر روی قانون اساسی جدید پس از عید فطر با جدیت بیشتر دنبال می شود
معاون رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که ترکیه دیگر شایسته یک قانون اساسی مدنی است و باید از شر قانون اساسی برخاسته از دوره‌های کودتا خلاص شود. او گفت: «قانون اساسی نباید متعلق به یک حزب یا گروه خاص باشد، بلکه باید با اجماع اجتماعی گسترده تدوین شود.»
جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، در گفت‌وگویی تلویزیونی با کانال ۷ اعلام کرد که روند تدوین قانون اساسی جدید پس از عید فطر با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. او تأکید کرد که این کار تنها در چارچوب گفتگوهای داخلی پیش نخواهد رفت و قرار است با مشارکت طیف‌های مختلف اجتماعی و سیاسی به پیش برده شود.
به گزارش عصرترکیه به نقل از آناتولی، ییلماز با اشاره به فراخوان اخیر دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، گفت: «فضای جدیدی ایجاد شده و اکنون در مرحله‌ای بسیار مهم قرار داریم. روند به‌درستی در حال پیشرفت است و هیچ توقفی در کار نیست. مهم‌ترین اولویت کنونی ما، کنار گذاشتن عملی سلاح‌ها توسط سازمان تروریستی و انحلال آن است که باید با سازوکارهای مشخص پیگیری و تأیید شود.»
او افزود که ترکیه سال‌ها زیر سایه ترور زیسته و به‌دلیل آن در حوزه‌های توسعه، دموکراسی و اقتصاد متحمل خسارات بزرگی شده است. به گفته ییلماز، ترکیه اکنون باید به‌گونه‌ای پیش برود که «در فضایی مبتنی بر احترام به تفاوت‌ها، دموکراسی قوی‌تر و توسعه پایدار، از نفوذ نیروهای امپریالیستی که می‌خواهند کشور را به درگیری داخلی بکشانند، رهایی یابد.»
ییلماز در خصوص لایحه‌ای که به عنوان «دهمین بسته قضایی» شناخته می‌شود، گفت: «در جامعه، تصور بی‌مجازاتی وجود دارد. برخی مجرمان حتی یک روز هم زندان نمی‌روند. این بسته شامل اصلاحاتی جدی در قوانین ترافیکی و مجازات‌های مربوط به کودکان، زنان، سالمندان و بیماران است که همگی گامی مثبت به شمار می‌آیند.»
وی با بیان این‌که کنار گذاشتن سلاح از سوی پ.ک.ک. به هیچ شرطی وابسته نیست، تصریح کرد: «چنین اقدامی فضای جدیدی در سیاست ترکیه ایجاد خواهد کرد و احزاب، از جمله حزب دموکراتیک خلق‌ها، می‌توانند نظرات خود را آزادانه‌تر مطرح کنند.»
معاون رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد که ترکیه دیگر شایسته یک قانون اساسی مدنی است و باید از شر قانون اساسی برخاسته از دوره‌های کودتا خلاص شود. او گفت: «قانون اساسی نباید متعلق به یک حزب یا گروه خاص باشد، بلکه باید با اجماع اجتماعی گسترده تدوین شود.»
او افزود که کمیسیون قانون اساسی پس از عید کار خود را با تمرکز بیشتر آغاز خواهد کرد و این روند با مشارکت کارشناسان حقوقی، سیاست‌مداران و استفاده از تجربیات پیشین ادامه خواهد یافت. ییلماز تأکید کرد که انتظار می‌رود احزاب دیگر، به‌ویژه اپوزیسیون، نیز در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند.
در خصوص وضعیت اقتصادی، ییلماز گفت که مسئله تورم همچنان مهم‌ترین دغدغه مردم است و از مه ۲۰۲۴ تاکنون روند کاهش تورم آغاز شده است. او اظهار داشت: «پیش‌بینی ما این است که روند کاهش تا پایان سال ادامه یافته و تورم به اعداد ۲۰ درصدی برسد.»
وی با اشاره به بحران‌های امنیتی ناشی از تحولات سیاسی، از جمله پرونده شهردار سابق استانبول، گفت: «برخی گروه‌های حاشیه‌ای می‌خواستند کشور را وارد فضایی مانند اعتراضات گزی کنند، اما این سناریو دوام نیاورد.»
ییلماز همچنین به اثرات منفی سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ بر اقتصاد جهانی و افزایش ریسک در کشورهای در حال توسعه از جمله ترکیه اشاره کرد و گفت که با کاهش ابهامات در روابط چین و اتحادیه اروپا با آمریکا، بازارهای مالی جهانی به ثبات باز خواهند گشت.
او در پایان به بازسازی مناطق زلزله‌زده پس از زمین‌لرزه ۶ فوریه نیز اشاره کرد و گفت: «ترکیه سالانه حدود ۳۵ میلیارد دلار برای بازسازی هزینه می‌کند و تا پایان سال جاری بیش از ۴۵۰ هزار واحد مسکونی تحویل داده خواهد شد. ما تا پایان امسال، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی هزینه خواهیم کرد.»
ییلماز گفت که بار بازسازی سال آینده بسیار سبک‌تر خواهد شد و ترکیه توانسته با وجود فشارهای جهانی و منطقه‌ای، پروژه‌ای بی‌سابقه در مقیاس جهانی را پیش ببرد.
لطفا به این مطلب امتیاز دهید
