اظهارات وزیر دارایی ترکیه در قطر: بهبود در ادراک سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک اعتباری کشور
وزیر دارایی ترکیه خاطرنشان کرد که برنامه اقتصادی کشور بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تکیه دارد نه ورود سرمایه‌های کوتاه‌مدت. او تصریح کرد که ورود سرمایه‌گذاری خارجی در ۱۲ ماه گذشته افزایش یافته و ترکیه همچنان یکی از مهم‌ترین مقاصد برای سرمایه‌گذاران باقی خواهد ماند.
وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، در جریان حضور خود در “مجمع اقتصاد قطر” که در دوحه برگزار شد، از بهبود شرایط بازارهای مالی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد ترکیه خبر داد.
به گزارش عصرترکیه به نقل از آناتولی، مهمت شیمشک با اشاره به کاهش بیش از ۹۰ واحدی در شاخص ریسک اعتباری کشور (CDS) طی هفته‌های اخیر گفت: «در هفته‌های گذشته شاهد بهبود در ادراک سرمایه‌گذاران بودیم که این وضعیت در شرایط بازارهای مالی نیز انعکاس یافته است.»
شیمشک با تأکید بر اینکه برنامه اقتصادی دولت در مسیر خود پیش می‌رود، افزود: «اگرچه تورم هنوز بالاست، اما به پایین‌ترین سطح خود در ۴۰ ماه گذشته رسیده است. طی دو هفته گذشته ذخایر ارزی کشور نیز روندی صعودی به خود گرفته است و سرمایه‌گذاران مجدداً به بازار بازگشته‌اند.»
وزیر دارایی ترکیه خاطرنشان کرد که برنامه اقتصادی کشور بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تکیه دارد نه ورود سرمایه‌های کوتاه‌مدت. او تصریح کرد که ورود سرمایه‌گذاری خارجی در ۱۲ ماه گذشته افزایش یافته و ترکیه همچنان یکی از مهم‌ترین مقاصد برای سرمایه‌گذاران باقی خواهد ماند.
شیمشک در ادامه با اشاره به زیرساخت‌های قوی اقتصادی و نیروی کار ماهر در ترکیه گفت: «با آرام‌تر شدن بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاران کشورهایی را ترجیح می‌دهند که در برابر شوک‌های زنجیره تأمین جهانی مقاوم باشند و ترکیه یکی از این کشورهاست. با کاهش نرخ تورم، قابلیت پیش‌بینی در اقتصاد ما نیز افزایش می‌یابد.»
او همچنین با بیان اینکه تمام اقدامات لازم برای مهار تورم انجام شده، افزود: «هیچ درمانی بدون عارضه نیست. می‌دانیم در برخی بخش‌ها اختلال‌هایی وجود دارد. به همین دلیل از ابتدای سال در برخی صنایع صادرات‌محور و کاربر حمایت‌هایی را افزایش داده‌ایم. هدف اصلی برنامه اقتصادی، کاهش پایدار تورم و دستیابی به رشد بلندمدت و پایدار است.»
شیمشک با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده، گفت: «اگرچه تولید صنعتی ترکیه از رکود در منطقه یورو تأثیر پذیرفته، اما بخش خدمات در وضعیت مطلوبی قرار دارد و همچنان در حال تولید اشتغال است. نسبت بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰ درصد است. در نهایت، هدف ما کاهش پایدار تورم و ایجاد بنیان‌هایی برای رفاه بلندمدت است.»
وزیر دارایی ترکیه همچنین به تحولات اخیر در سوریه پرداخت و اظهار داشت: «برقراری صلح و ثبات در سوریه به نفع منطقه و ترکیه است. با توجه به مرز ۹۱۱ کیلومتری مشترک ما با سوریه، پایان درگیری‌ها تأثیر مثبتی بر کل منطقه خواهد داشت.» او تصمیم احتمالی آمریکا مبنی بر لغو تحریم‌ها علیه سوریه و همچنین اعلام اخیر گروه تروریستی پ‌ک‌ک درخصوص ترک سلاح و انحلال را تحولات مثبت ارزیابی کرد و افزود: «طبق یک مطالعه آکادمیک، ترکیه در ۵۰ سال گذشته حدود ۱.۸ تریلیون دلار برای مقابله با تروریسم هزینه کرده است. پایان این درگیری‌ها می‌تواند منابع کشور را به سوی توسعه و بهره‌وری سوق دهد.»
در این نشست، علاوه بر شیمشک، علی بن احمد الکواری وزیر دارایی قطر و فیصل الابراهیم وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان سعودی نیز حضور داشتند.
