کاهش شدید سقف کارتهای اعتباری در ترکیه؛ بانکها موظف به بازنگری شدند
طبق مقررات جدید، کارتهایی که مجموع سقف آنها در همه بانکها بیش از ۴۰۰ هزار لیر است نیز مشمول بازنگری خواهند شد. در این موارد، بانکها با توجه به بالاترین میزان هزینهکرد در یک سال گذشته، بخش استفادهنشده محدودیت را بهصورت نسبی کاهش میدهند.
عصرترکیه – بانک مرکزی ترکیه و هیئت تنظیم و نظارت بانکی، با تصمیمهای هماهنگ، محدودیتهای جدیدی برای کارتهای اعتباری و حسابهای اعتباری جاری اعمال کردند که بر اساس آن، همه بانکها موظفاند طی یک سال آینده سقف کارتهای اعتباری مشتریان را متناسب با درآمد و الگوی هزینهکرد آنها کاهش دهند و برای تعیین سقف جدید، مدارک معتبر درآمدی دریافت کنند.
به گزارش NTV، بر اساس این تصمیمها، سقف کارتهای اعتباری دیگر بهصورت خودکار افزایش نخواهد یافت و مجموع سقف همه کارتهای اعتباری هر فرد، بهعنوان یک سقف واحد در نظر گرفته میشود. طبق مقررات، در سال نخست صدور کارت، سقف مجموع کارتهای اعتباری نمیتواند بیش از دو برابر میانگین درآمد ماهانه باشد و از سال دوم به بعد این سقف حداکثر چهار برابر درآمد ماهانه تعیین میشود. بانکها برای احراز درآمد، تنها مجاز به استناد به اسنادی هستند که قابلیت اثبات رسمی داشته باشد.
بر اساس تصمیم هیئت تنظیم و نظارت بانکی، در تعیین سقف کارتهای اعتباری، بانکها از مشتریان فیش حقوقی یا اسناد رسمی نشاندهنده درآمد مطالبه خواهند کرد و سقف جدید بر پایه میانگین درآمد ماهانه و سالانه تعیین میشود. همچنین سقف حسابهای اعتباری جاری نیز نمیتواند از دو برابر درآمد ماهانه فراتر رود.
در حوزه حسابهای اعتباری جاری، امکان بازساخت بدهیها نیز پیشبینی شده است. طبق این تصمیم، وامهای مصرفی از جمله حسابهای اعتباری جاری که تا پیش از پایان ژانویه ۲۰۲۶ اعطا شده و بیش از ۳۰ روز تأخیر در بازپرداخت دارند، در صورت درخواست وامگیرنده ظرف سه ماه، میتوانند حداکثر تا ۴۸ ماه بازساخت شوند.
همزمان، بانک مرکزی ترکیه با انتشار تصمیمی در روزنامه رسمی، محدودیتهایی برای رشد اعتبارات اعمال کرد. بر این اساس، اگر رشد محدودیت حسابهای اعتباری جاری بیش از ۲ درصد باشد، بانک مرکزی به میزان مازاد، منابع ریالی را بهصورت سپرده قانونی مسدود خواهد کرد. این تصمیم از ۲۷ مارس ۲۰۲۶ تا پایان سال میلادی اجرا میشود.
طبق مقررات جدید، کارتهایی که مجموع سقف آنها در همه بانکها بیش از ۴۰۰ هزار لیر است نیز مشمول بازنگری خواهند شد. در این موارد، بانکها با توجه به بالاترین میزان هزینهکرد در یک سال گذشته، بخش استفادهنشده محدودیت را بهصورت نسبی کاهش میدهند. همچنین همه بانکها موظفاند تا اول ژانویه ۲۰۲۷، سقف برداشت کارتهای اعتباری را با درآمد ماهانه و سالانه دارندگان کارت هماهنگ کنند.
بر اساس این تصمیمها، اگر دارنده کارتی باسقف بالای ۴۰۰ هزار لیر، ماهانه تنها حدود ۵۰ هزار لیر هزینه داشته باشد، سقف اعتبار او بهصورت تدریجی به زیر ۴۰۰ هزار لیر کاهش مییابد.
در خصوص نرخ سود بازساخت بدهیها نیز اعلام شده است که نرخ سود ماهانه بازساخت بدهی کارتهای اعتباری نمیتواند از نرخ مرجع اعلامی فراتر رود و حداکثر نرخ جریمه تأخیر نیز مطابق بالاترین نرخهای مجاز تعیینشده اعمال خواهد شد. در بانکهای مشارکتی، این نرخها بهعنوان نرخ سود مشارکت و جریمه تأخیر اجرا میشود.
هدف اصلی این سیاستها، تشدید انضباط اعتباری در نیمه نخست ۲۰۲۶ و مهار اثرات تورمی عنوان شده است. نهادهای ناظر تأکید دارند که این تصمیمها برای محدود کردن مصرف مبتنی بر بدهی و جلوگیری از خرج کردن منابعی اتخاذ شده که عملاً در اختیار شهروندان نیست.
