اقتصاد ترکیه سال جدید را با بهبود شاخصهای اعتماد و کاهش انتظارات تورمی آغاز میکند
شاخص اعتماد اقتصادی که در ماه مارس به سطح آستانه ۱۰۰ رسیده بود، در ماههای بعد کاهش یافت و در ژوئیه تا ۹۶٫۳ پایین آمد، اما از آن زمان دوباره مسیر صعودی گرفت و در ماههای نوامبر و دسامبر به ۹۹٫۵ رسید؛ بالاترین سطح در هشت ماه گذشته.
عصرترکیه- بررسیهای خبرنگار آناتولی نشان میدهد شاخصهایی که بازتابدهنده انتظارات مصرفکنندگان و بخش واقعی اقتصاد از وضعیت کلی اقتصاد هستند، در ماههای پایانی سال روندی مثبت داشتهاند و همزمان، انتظارات تورمی نیز کاهش یافته است؛ موضوعی که چشمانداز آینده اقتصاد را تقویت کرده است.
به گزارش آناتولی، شاخص اعتماد اقتصادی که در ماه مارس به سطح آستانه ۱۰۰ رسیده بود، در ماههای بعد کاهش یافت و در ژوئیه تا ۹۶٫۳ پایین آمد، اما از آن زمان دوباره مسیر صعودی گرفت و در ماههای نوامبر و دسامبر به ۹۹٫۵ رسید؛ بالاترین سطح در هشت ماه گذشته.
شاخص اعتماد مصرفکننده که سال ۲۰۲۵ را با پایینترین سطح یعنی ۸۱ آغاز کرده بود، با وجود نوسان در طول سال، در پایان سال به ۸۳٫۵ رسید. شاخص اعتماد بخش واقعی نیز از ۱۰۲٫۶ در ابتدای سال تا ۹۸٫۴ در ژوئن کاهش یافت، اما سپس افزایش پیدا کرد و در دسامبر به ۱۰۳٫۷ رسید؛ بالاترین سطح دو سال اخیر. شاخص اعتماد بخش خدمات هم با وجود نوسان، سال را در سطح ۱۱۲٫۳ و در بالاترین میزان ۹ ماه گذشته به پایان رساند.
در حوزه انتظارات تورمی نیز نتایج نظرسنجی ماه دسامبر بانک مرکزی ترکیه از ۶۵ فعال بخشهای واقعی و مالی و متخصصان نشان میدهد انتظار افزایش شاخص قیمت مصرفکننده در دسامبر از ۱٫۱۶ درصد به ۱٫۰۸ درصد کاهش یافته است. انتظار تورم پایان سال جاری از ۳۲٫۲۰ درصد به ۳۱٫۱۷ درصد افت کرده و انتظارات ۱۲ ماهه از ۲۳٫۴۹ به ۲۳٫۳۵ درصد و ۲۴ ماهه از ۱۷٫۶۹ به ۱۷٫۴۵ درصد رسیده است.
دکتر اسمت دمیرکول، بنیانگذار شرکت مشاوره پاریتریوم، با ارزیابی این روندها میگوید کاهش ریسک اعتباری پنجساله ترکیه بازتاب مثبتی بر شاخصهای اعتماد داشته است. او تأکید میکند ادامه سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی و مشاهده کاهش تورم، عامل مؤثری در حرکت صعودی شاخصهای اعتماد بوده است.
دمیرکول میگوید آغاز دوباره کاهش نرخ بهره و افزایش نسبی تقاضا برای اوراق بدهی نیز به بهبود اعتماد کمک کرده و در شرایط فعلی، ریسک نوسان نرخ ارز تا حد زیادی از میان رفته است. به گفته او، قرار داشتن برابری یورو به دلار در حوالی ۱٫۱۷، موقعیت صادراتی صنعتگران ترکیه را در بازار یورو تقویت کرده است.
او همچنین کاهش قیمت نفت و ارزان ماندن دلار را دارای آثار مثبت تجاری میداند و میافزاید انتظار ادامه سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی در سال ۲۰۲۶ برای کاهش تورم، هم ریسک ارزی را محدود میکند و هم فضای انتظارات مثبت را حفظ میکند؛ روندی که به طور مستقیم در شاخصهای اعتماد بازتاب یافته است.
