آنچه باید درباره امتیازهای بانکی، حق عضویت و کارمزدهای کارت اعتباری بدانید
او درباره حق عضویت سالانه کارتهای اعتباری گفت: دریافت این هزینه فقط در صورتی قانونی است که بانک، گزینه «کارت بدون حق عضویت» را به مشتری پیشنهاد داده باشد و این موضوع بهطور شفاف در قرارداد ذکر شده باشد.
عصرترکیه-یک حقوقدان در ترکیه تأکید کرد بانکها نمیتوانند امتیازهای نقدی مشتریان را بهصورت دلخواه حذف کنند و دریافت حق عضویت کارت اعتباری تنها در شرایط مشخص، جنبه قانونی دارد.
به گزارش سیانان ترک، ظفر ایشری، حقوقدان، در ارزیابی تازهای درباره رویههای بانکی اعلام کرد: امتیازهای نقدی یا همان «پاراپوان» که مشتریان از طریق استفاده از کارتهای بانکی و اعتباری کسب میکنند، بهطور کلی قابل حذفِ خودسرانه نیستند. به گفته او، تنها در صورتی که در قرارداد، زمان انقضای این امتیازها بهصورت صریح ذکر شده باشد و مهلت تعیینشده به پایان برسد، بانک میتواند آنها را حذف کند. ایشری تأکید کرد مصرفکنندگان باید مفاد قراردادهای خود را با دقت بررسی کرده و پیش از پایان مهلت، از امتیازهایشان استفاده کنند.
او درباره حق عضویت سالانه کارتهای اعتباری گفت: دریافت این هزینه فقط در صورتی قانونی است که بانک، گزینه «کارت بدون حق عضویت» را به مشتری پیشنهاد داده باشد و این موضوع بهطور شفاف در قرارداد ذکر شده باشد. در غیر این صورت، مطالبه حق عضویت وجاهت قانونی ندارد. ایشری همچنین یادآور شد دریافت حق عضویت از کارتهایی که عملاً مورد استفاده قرار نگرفتهاند، خلاف قانون است.
این حقوقدان افزود: در مواردی که مصرفکننده بدون اطلاع کافی، حق عضویت پرداخت کرده یا گزینه کارت بدون حق عضویت به او ارائه نشده است، امکان مطالبه بازگشت مبالغ پرداختی وجود دارد. به گفته او، ابتدا باید درخواست کتبی به بانک ارائه شود و در صورت بینتیجه ماندن، مصرفکننده میتواند از طریق هیأتهای حل اختلاف مصرفکننده اقدام کند.
ایشری در بخش دیگری از سخنانش به کارمزدهای بانکی پرداخت و گفت: دریافت کارمزد برای برخی خدمات بانکی ذاتاً قانونی است، اما این کارمزدها نباید «فاحش» و خارج از چارچوب تعیینشده باشند. او توضیح داد سقف بسیاری از این کارمزدها توسط نهاد ناظر بانکی تعیین میشود، اما اجرای آنها در بالاترین حد ممکن، میتواند فشار مالی سنگینی بر مصرفکنندگان وارد کند. به گفته او، کارمزدهای نامتعارف نیز از طریق هیأتهای حل اختلاف قابل ابطال و استرداد هستند.
این حقوقدان در پایان با تأکید بر اینکه «هر بندی در قرارداد الزاماً معتبر نیست»، خاطرنشان کرد برتری اقتصادی و حقوقی بانکها به معنای سلب حقوق مصرفکننده نیست و شهروندان باید بدون تردید، حقوق قانونی خود را پیگیری کنند.
