افزایش حداقل دستمزد در ترکیه؛ سودجویان دست به کار شدند

عصرترکیه – در حالی که هنوز چند روزی تا پایان سال باقی مانده، موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد ترکیه آغاز شده است.

به گزارش روزنامه صبح، برخی سودجویان، حتی پیش از اجرایی شدن افزایش حداقل دستمزد سال ۲۰۲۶، دست به بالا بردن قیمت‌ها زده‌اند و بازارهایی مانند کافه و رستوران، مسکن و خودرو زودتر از موعد تحت تأثیر این روند قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، در برخی کافه‌ها و رستوران‌ها، قیمت منوها تنها در یک ماه گذشته بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به چای بوده؛ به‌طوری‌که بهای یک لیوان چای که پیش‌تر بین ۶۵ تا ۷۰ لیر فروخته می‌شد، در بعضی از شعب زنجیره‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به ۱۰۰ لیر رسیده است. همچنین قیمت یک فنجان قهوه ترک از ۲۵۰ لیر عبور کرده و فروش تست پنیر تا ۶۰۰ لیر، نارضایتی گسترده شهروندان را در پی داشته است.

هم‌زمان با این وضعیت، بازار مسکن و خودرو نیز دچار نوسان شده است. در روزهای پایانی سال، برخی فروشندگان آگهی‌های خود را از پلتفرم‌های فروش حذف کرده‌اند و برخی دیگر با اضافه کردن عباراتی مانند افزایش قیمت در ابتدای سال جدید یا افزایش در ماه ژانویه، قیمت‌ها را تا ۲۰ درصد بالا برده‌اند. کارشناسان حوزه املاک هشدار می‌دهند این‌گونه افزایش‌های هیجانی، در نهایت به فروش نرفتن ملک و رکود بیشتر بازار منجر می‌شود؛ تجربه‌ای که سال گذشته نیز تکرار شده بود.

رؤسای تشکل‌های صنفی بخش غذا و رستوران‌داری نیز این افزایش‌های زودهنگام را از نظر اخلاقی و حرفه‌ای نادرست می‌دانند و تأکید دارند در دوره‌ای که کشور در حال مبارزه با تورم است، چنین رفتارهایی به تشدید فشار اقتصادی بر جامعه دامن می‌زند و با انضباط صنفی هم‌خوانی ندارد.

در همین حال، وزارت بازرگانی ترکیه اعلام کرده است که حداقل دستمزد جدید که برای سال ۲۰۲۶ رقم خالص ۲۸ هزار و ۷۵ لیر تعیین شده، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند بهانه‌ای برای افزایش‌های بی‌رویه و نامتعارف قیمت‌ها باشد. این وزارتخانه تأکید کرده بازرسی‌ها در سراسر کشور به‌صورت فشرده ادامه دارد و در صورت شناسایی تخلف، تمامی اقدامات اداری و حقوقی بدون اغماض اعمال خواهد شد.

در بازار خودرو نیز نشانه‌هایی از عقب‌نشینی فروشندگان دیده می‌شود. تنها در یک هفته، حدود ۵۰ هزار آگهی فروش خودروهای دست‌دوم از پلتفرم‌ها حذف شده است. فعالان این حوزه می‌گویند بخشی از فروشندگان واقعی به‌دنبال فروش سریع هستند، اما گروهی دیگر که خودرو را بالاتر از قیمت بازار عرضه کرده‌اند، ترجیح می‌دهند فروش را به سال ۲۰۲۶ موکول کنند؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، احتمالاً به فروش نرفتن خودرو و خواب سرمایه منجر خواهد شد.

(عبارت “zam” در زبان ترکی استانبولی به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات به کار می رود)