تصمیم سرنوشت‌ساز دیوان عالی ترکیه درباره طلاق؛ تأکید بر مسئولیت اقتصادی در زندگی مشترک

عصرترکیه- رأی اخیر شعبه دوم حقوقی دیوان عالی ترکیه در پرونده‌ای که در آنتالیا رسیدگی شده بود، بار دیگر جایگاه مسئولیت‌های اقتصادی در چارچوب ازدواج را به کانون توجه بازگرداند؛ رأیی که به دلیل پیامدهای گسترده‌اش، می‌تواند برای میلیون‌ها زوج متأهل جنبه راهبردی و تعیین‌کننده داشته باشد.

به گزارش سی ان ان ترک، در این پرونده، زن با طرح ادعاهایی از جمله اعمال خشونت فیزیکی از سوی همسر، بی‌توجهی به زندگی خانوادگی، نیامدن به وعده‌های شام خانوادگی و اعمال فشار اقتصادی از طریق تصرف درآمد او، دادخواست طلاق ارائه کرده بود. در مقابل، مرد با طرح دعوای متقابل، همسرش را فردی تندخو معرفی کرد و مدعی شد که زن، درآمد خود را صرفاً برای نیازهای شخصی هزینه کرده، هیچ مشارکتی در مخارج خانه نداشته و عملاً تمام بار اقتصادی خانواده بر دوش او افتاده است.

دادگاه بدوی در مرحله نخست، با پذیرش دعوای زن، مرد را به‌عنوان طرف دارای تقصیر سنگین معرفی کرد و او را به پرداخت ۴۰ هزار لیر غرامت محکوم ساخت. این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شد و از منظر دادگاه‌های پایین‌تر، با اصول حقوقی سازگار تشخیص داده شد.

اما با طرح پرونده در دیوان عالی، رویکرد متفاوتی اتخاذ شد. شعبه دوم حقوقی دیوان عالی، با تمرکز بر بُعد اقتصادی زندگی مشترک، اعلام کرد که هزینه‌کرد درآمد شخصی بدون مشارکت در مخارج خانواده، می‌تواند به‌عنوان تقصیر در زندگی زناشویی تلقی شود. بر این اساس، زن به دلیل مصرف درآمد خود صرفاً برای نیازهای فردی، مقصر شناخته شد و رأی دادگاه محلی که مرد را دارای تقصیر سنگین دانسته و به پرداخت غرامت محکوم کرده بود، نقض شد.

اهمیت این رأی، فراتر از سرنوشت یک پرونده خاص است. دیوان عالی عملاً تأکید کرده که ازدواج، صرفاً یک پیوند عاطفی یا حقوقی نیست، بلکه تعهدی مشترک در حوزه اقتصادی نیز به شمار می‌رود. از این منظر، استقلال مالی به معنای بی‌توجهی به مسئولیت‌های خانوادگی تفسیر نمی‌شود و هر یک از زوجین، متناسب با توان خود، در قبال تأمین زندگی مشترک مسئول هستند.

این تصمیم، در عین حال که مرزهای مسئولیت اقتصادی را شفاف‌تر می‌کند، می‌تواند بر رویه قضایی آینده در پرونده‌های طلاق نیز اثرگذار باشد؛ چرا که نشان می‌دهد دادگاه‌ها در ارزیابی تقصیر، صرفاً به رفتارهای آشکار مانند خشونت یا ترک منزل بسنده نمی‌کنند و نحوه مدیریت درآمد و مشارکت در هزینه‌های زندگی را نیز به‌عنوان معیاری جدی در نظر می‌گیرند.