در زلزله 1999 ترکیه که در ازمیت – نزدیک استانبول – رخ داد، خانه های بسیاری فروریختند و بین 14 تا 17 هزار نفر کشته شدند.
بعد از آن فاجعه، مقررات ساختمان سازی در ترکیه تغییر کرد و استانداردهای سختگیرانه ای درباره استحکام بناها، تصویب شد.
به گزارش عصر ترکیه، با این حال زلزله اخیر که 10 استان ترکیه را لرزاند، باعث ریرش و تخریب 12 هزار و 141 خانه شده است. بخش زیادی از این خانه ها، قدیمی و جزو بافت فرسوده شهرها و روستاها بودند ولی در عین حال، گزارش های متعددی از تخریب بناهای نوساز وجود دارد که نشان می دهد در ساخت و ساز آنها، تخلفات جدی صورت گرفته است.
عدم رعایت نظامات مرتبط با مستحکم سازی در برخی ساختمان ها در تصاویر شهرهای زلزله زده به خوبی خود را نشان می دهد: درست در یک محل، ساختمان هایی تقریباً هم سن و کنار هم، اما برخی سالم مانده و تعدادی صد درصد تخریب شده و ساکنان خود را به کام مرگ برده اند.
«بکر بوزداغ»، وزیر دادگستری ترکیه گفت است: «هیچ کس به دلیل سهل‌انگاری که منجر به فروریختن ساختمان های مسکونی در جریان زلزله شد، از مجازات در امان نخواهد ماند».
برخی خبرها حاکی است سازندگان بناهای غیر استاندارد که محصول اهمالکاری خود را در زلزله دیده اند، از بیم مجازات، متواری یا مخفی هستند و در همان حال مقامات قضایی و امنیتی ترکیه آنها را تحت تعقیب قرار داده اند. در یک مورد، یکی از این افراد روز گذشته هنگامی که قصد داشت از طریق فرودگاه جدید استانبول به خارج کشور بگریزد، قبل از سوار شدند به هواپیما دستگیر شد. فرد دستگیر شده مهندس ارشد مجتمع مسکونی “رنسانس رزیدانس” در استان هاتای بود که علیرغم نوساز بودن، به طور کامل تخریب شده است.
تنها در “آدانا” دادستانی دستور بازداشت 62 نفر را داده است. آنها متهم به سهل انگاری در ساخت و ساز بناهای تخریب شده اند. با ادامه تحقیقات دادستانی در آدانا و دیگر شهرهای زلزله زده، انتظار می رود افراد بیشتری تحت تعقیب قرار بگیرند فسادهای منتهی به ساخت این بناهای غیراستاندارد، کشف و علنی شود.
پلیس ترکیه عملیات خود برای دستگیری مظنونین پرونده خانه های ناامن آغاز کرده است و خبرها حاکی از دستگیری دستکم 8 فرد هستند و انتظر می رود شمار این افراد فزونی باید.
در همین حال ۱۷۰ وکیل با طرح شکایت از پیمانکاران تعدادی از مجتمع‌های مسکونی در استان‌های حادثه دیده، خواستار ممنوع الخروجی آنها شده اند.
