مقررات جدید برای ساعات کاری دفترخانه‌ها در ترکیه؛ فعالیت در روزهای تعطیل
بر اساس آیین‌نامه جدید، در مراکز استان‌ها که ۴ تا ۲۰ دفترخانه فعالیت دارند، دست‌کم یک دفترخانه باید به‌صورت نوبتی باز باشد و در شهرهایی که بیش از ۲۰ دفترخانه دارند، حداقل پنج درصد از دفترخانه‌ها موظف به ارائه خدمات نوبتی خواهند بود.
عصرترکیه-آیین‌نامه جدید نحوه فعالیت دفترخانه‌های ترکیه(نوتر) در روزهای تعطیل رسمی منتشر شد که بر اساس آن، از این پس دفترخانه‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه (در صورتی که با تعطیلات رسمی مصادف نباشد) به‌صورت نوبتی فعالیت خواهند کرد.
به گزارش ان تی وی، این مقررات که با عنوان «آیین‌نامه مربوط به اصول و ضوابط کار دفترخانه‌ها در روزها و ساعات تعطیل» در روزنامه رسمی منتشر شده، از امروز لازم‌الاجراست.
بر اساس آیین‌نامه جدید، در مراکز استان‌ها که ۴ تا ۲۰ دفترخانه فعالیت دارند، دست‌کم یک دفترخانه باید به‌صورت نوبتی باز باشد و در شهرهایی که بیش از ۲۰ دفترخانه دارند، حداقل پنج درصد از دفترخانه‌ها موظف به ارائه خدمات نوبتی خواهند بود. در شهرستان‌ها نیز تصمیم‌گیری درباره تعداد دفترخانه‌های نوبت‌دار، با نظر اتاق دفترخانه‌ها و اتحادیه دفترخانه‌داران ترکیه و تأیید وزارت دادگستری انجام می‌شود.
ساعات کاری دفترخانه‌های نوبتی از ۹ صبح تا ۱۷ بعدازظهر تعیین شده و بین ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰ وقت استراحت خواهد بود؛ در این زمان هیچ خدمتی ارائه نخواهد شد.
ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، با اشاره به اهمیت دفترخانه‌ها در تضمین عدالت و کاهش حجم کار دادگاه‌ها گفت:«با افزایش شمار دفترخانه‌ها از ۱۲۳۱ مورد در سال ۲۰۰۲ به ۲۳۸۵ مورد و اجرای نظام نوبت‌کاری از سال ۲۰۱۹، دسترسی شهروندان به خدمات دفترخانه‌ای در تعطیلات آخر هفته نیز ممکن شد. تاکنون نزدیک به چهار میلیون عملیات دفترخانه‌ای در قالب این طرح انجام شده است.»
تونچ افزود:«آیین‌نامه منتشرشده در ۶ نوامبر ۲۰۲۵، جزئیات نظام نوبت‌کاری دفترخانه‌ها را به‌روشنی مشخص کرده است. با اجرای این اصلاحات، مرزهای زمانی و مکانی در خدمات دفترخانه‌ای از میان برداشته می‌شود.»
او همچنین به مجموعه‌ای از نوآوری‌ها اشاره کرد، از جمله امکان دریافت نمونه اسناد دفترخانه‌ای از هر شهر یا کشور، پرداخت هزینه‌ها با کارت بانکی، استفاده از سیستم پرداخت امن، تأیید هویت با اثر انگشت و رزرو نوبت اینترنتی.
وزیر دادگستری در پایان تأکید کرد که این اقدامات در چارچوب سند راهبردی اصلاحات قضایی قرن ترکیه انجام می‌شود و هدف نهایی، تقویت و مدرن‌سازی نظام دفترخانه‌ای کشور است.
