وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه: از این پس در افزایش مالیات و عوارض، هدف تورمی مبنا قرار می‌گیرد

عصرترکیه-وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این کشور که برای بررسی لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ وزارت خزانه‌داری و دارایی برگزار شد، اعلام کرد که از این پس افزایش مالیات‌ها و عوارض نه بر اساس نرخ بازنگری سالانه، بلکه با توجه به هدف‌گذاری تورمی انجام خواهد شد.

به گزارش سی‌ان‌ان تُرک، مهمت شیمشک گفت: در حال بررسی این هستیم که به جای اعمال نرخ بازنگری سالانه، افزایش مالیات و عوارض را با در نظر گرفتن اهداف تورمی و در چارچوب امکانات بودجه، با درصدی کمتر انجام دهیم.

او در ادامه تأکید کرد که فرآیند کاهش تورم (دیزاینفلاسیون) در کشور ادامه دارد و افزود: نرخ تورم سالانه در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۷ واحد کاهش یافته و به ۳۲.۹ درصد رسیده و با سیاست پولی سخت‌گیرانه و سیاست مالی انضباطی، این روند ادامه خواهد داشت.

شیمشک همچنین اظهار داشت که دولت با مدیریت قیمت‌های تنظیم‌شده بر اساس اهداف تورمی و اجرای سیاست‌های افزایش عرضه، به‌ویژه در بخش مسکن اجتماعی، به کنترل تورم ادامه خواهد داد.