زلزله سیاسی در فرانسه؛ دولت سقوط کرد، ماکرون مقابل دو گزینه سخت قرار گرفت

دولت فرانسه پس از شکست نخست‌وزیر فرانسوا بایرو در رأی اعتماد پارلمان سقوط کرد و کشور دوباره با بحران سیاسی مواجه شد. نمایندگان پارلمان با ۱۹۴ رأی موافق در برابر ۳۶۴ رأی مخالف، بایرو را رد کردند و این وضعیت، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را بار دیگر مجبور به یافتن یک نخست‌وزیر جدید کرد.

به گزارش عصرترکیه به نقل از سی ان ان ترک، بایرو که هنوز یک سال از دوره کاری او نمی‌گذشت، قصد داشت با کاهش عمیق هزینه‌ها، بدهی فزاینده کشور را کنترل کند، اما هم جناح چپ و هم راست افراطی فرصت را برای برکناری او غنیمت شمردند. دفتر ماکرون تأیید کرد که رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه استعفای بایرو را خواهد پذیرفت و «در روزهای آینده» جانشینی برای او تعیین خواهد کرد. بر اساس قانون اساسی فرانسه، بایرو تا زمان معرفی نخست‌وزیر جدید، تنها می‌تواند وظایف اداری معمول را انجام دهد.

در دو سال گذشته فرانسه دو بار با دولت‌های موقت اداره شده است: از ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۴ پس از استعفای دولت گابریل آتال و در دسامبر ۲۰۲۴ پس از سقوط دولت میشل بارنیه. ماکرون اکنون با دو گزینه مواجه است: معرفی نخست‌وزیری که بتواند در پارلمان تقسیم‌شده کشور رأی اعتماد بگیرد یا انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام. در حال حاضر، او به گزینه دوم مقاومت نشان می‌دهد، اما بن‌بست سیاسی ممکن است او را مجبور به این تصمیم کند.

در صورت انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام، بر اساس قانون اساسی، انتخابات باید ظرف ۲۰ تا ۴۰ روز برگزار شود. معمولاً انتظار می‌رود رئیس‌جمهور از میان حزبی که بیشترین کرسی را به دست آورده، نخست‌وزیر انتخاب کند، اما این امر الزام قانونی ندارد. در صورتی که هیچ حزبی اکثریت مطلق نداشته باشد، رئیس‌جمهور عملاً موظف به انتخاب رهبر همان حزب به عنوان نخست‌وزیر می‌شود؛ این وضعیت در سیاست فرانسه به «هم‌زیستی» معروف است. نمونه مشابه آن در سال ۱۹۹۳ رخ داد و رئیس‌جمهور سوسیالیست فرانسوا میتران مجبور شد ادوارد بالادور از جناح راست محافظه‌کار را نخست‌وزیر کند.

نامزدهای جایگزینی بایرو نیز از حالا مطرح شده‌اند. از جناح چپ، اولیویه فور، رهبر حزب سوسیالیست و سابق رئیس‌جمهور فرانسوا اولاند از او حمایت کرده‌اند، اما طرح مالیاتی او علیه ثروتمندان ممکن است انتخاب او توسط ماکرون را دشوار کند. برنارد کازنوو، نخست‌وزیر سابق سوسیالیست، به عنوان گزینه‌ای برای برقراری پل با جناح چپ میانه در نظر گرفته می‌شود. پی‌یِر موسکوویچی، رئیس دیوان محاسبات، به دلیل اعتبار خود در انضباط مالی، مورد توجه است.

از جناح خود ماکرون، سباستین لکورنو، وزیر دفاع، به عنوان نامزد وفادار و برجسته‌ترین گزینه برای تداوم دولت فعلی مطرح است. کاترین واترین، وزیر کار، با رویکرد اجتماعی و میانه‌رو، ممکن است بخشی از جناح راست محافظه‌کار را جذب کند، اما با جناح چپ هماهنگ نیست. اریک لومبارد، وزیر اقتصاد، با آمادگی برای مصالحه با جناح چپ در بودجه ۲۰۲۶، شانس جلب حمایت بخشی از سوسیالیست‌ها را دارد. ژرالد دارمانین، وزیر دادگستری، گزینه‌ای با رویکرد سخت‌گیرانه در مسائل حقوقی و نظم است که ممکن است مخالفت جناح چپ را افزایش دهد.

در جناح راست، برونو رتایلو، وزیر کشور، نماینده رویکردی سخت‌گیرانه و محافظه‌کار است که می‌تواند برخی نمایندگان راست افراطی را راضی کند اما مقاومت جناح چپ و ایجاد نارضایتی در میانه را تشدید می‌کند. زاوییه برتراند، با حمایت قوی جناح محافظه‌کار، اما روابط پرتنش با راست افراطی، ممکن است دستیابی به اکثریت در پارلمان را دشوار کند.

چالش اصلی نخست‌وزیر جدید، عبور از پارلمانی است که هیچ حزبی اکثریت ندارد و بودجه را به تصویب برساند. با سقوط دولت‌های متعدد در دو سال اخیر، فرانسه با خطر فلج سیاسی عمیق روبه‌رو است، در حالی که اقتصاد دوم اروپا تحت فشار بدهی فزاینده قرار دارد.

در زمان رأی اعتماد، بایرو هشدار داده بود که کشور به «حمایت زندگی» وابسته شده و بدهی‌ها روزافزون است. بدهی عمومی فرانسه اکنون به حدود ۳٫۳ تریلیون یورو (حدود ۱۶۰ تریلیون لیر) رسیده که معادل ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و پس از یونان و ایتالیا، سومین میزان بالای منطقه یورو به شمار می‌آید. کسری بودجه ۲۰۲۳ به ۵٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و برای سال ۲۰۲۵ نیز حدود ۵٫۴ درصد پیش‌بینی می‌شود. برنامه بایرو هدف داشت تا تا سال ۲۰۲۶، ۴۴ میلیارد یورو (حدود ۲٫۱۳ تریلیون لیر) صرفه‌جویی ایجاد کند که بخشی از آن از حذف دو تعطیلی رسمی تأمین می‌شد، اما مخالفان آن را ناعادلانه می‌دانستند.