وزیر دارایی ترکیه: با وجود شوک‌های اخیر، روند نزولی تورم ادامه دارد
شیمشک با اشاره به پیش‌بینی تورم بانک مرکزی که عدد میانه آن ۲۴ درصد و سقف آن ۲۹ درصد است، اعلام کرد: «ما انتظار داریم تورم سالانه زیر ۲۹ درصد و ترجیحاً در محدوده ۲۰ درصد باشد. تا پایان سال هدف ما کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد و در سال آینده به زیر ۲۰ درصد است.»
وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه اعلام کرد که علیرغم شوک‌های اقتصادی داخلی و خارجی در ماه‌های اخیر، اقتصاد ترکیه به یک چرخه مثبت بازگشته و تورم در حال کاهش است.
به گزارش عصرترکیه به نقل از آناتولی، «مهمت شیمشک» ، در گفت‌وگویی با شبکه «کانال ۷» با اشاره به اینکه ذخایر ناخالص ارزی بانک مرکزی مجدداً به حدود ۱۷۲ میلیارد دلار رسیده، افزود: «ما به سطحی برگشته‌ایم که پیش از آغاز شوک‌ها داشتیم. حتی ذخایر خالص، بدون در نظر گرفتن قراردادهای سوآپ، بیش از دو سوم بازیابی شده‌اند.»
او همچنین درباره شاخص ریسک کشور (CDS) گفت: «این شاخص که تا ۳۸۰ واحد افزایش یافته بود، اکنون به حدود ۲۸۰ رسیده است. نرخ بهره نیز کاهش یافته؛ هزینه تأمین مالی از ۴۹ درصد به ۴۳ درصد رسیده است.»
وزیر دارایی ترکیه تأکید کرد که علیرغم رشد ملایم اقتصادی، دولت به نظم مالی پایبند است و انحرافی در اهداف بودجه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود. او همچنین گفت که عواملی نظیر جنگ‌های تجاری و منطقه‌ای، قیمت نفت و تحولات ژئوپولتیکی، تأثیراتی مستقیم یا غیرمستقیم بر اقتصاد ترکیه داشته‌اند اما دولت ترکیه با پایبندی به اصول، بدون هراس و در چارچوب معیارهای بین‌المللی، اقدامات لازم را به موقع انجام داده است.
کنترل تورم و مبارزه با گرانی
شیمشک با اشاره به پیش‌بینی تورم بانک مرکزی که عدد میانه آن ۲۴ درصد و سقف آن ۲۹ درصد است، اعلام کرد: «ما انتظار داریم تورم سالانه زیر ۲۹ درصد و ترجیحاً در محدوده ۲۰ درصد باشد. تا پایان سال هدف ما کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد و در سال آینده به زیر ۲۰ درصد است.»
او با یادآوری اینکه گرانی مهم‌ترین دغدغه مردم است، گفت: «هدف اصلی برنامه اقتصادی ما مقابله با گرانی و افزایش پایدار قدرت خرید مردم است. کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت رشد قیمت‌هاست. ما تلاش داریم این روند را پایدار کنیم.»
شیمشک افزود که تورم کلی سالانه در حال حاضر حدود ۳۵ درصد است، اما تورم اجاره‌بها که تا ۸۳ درصد افزایش یافته، از مهم‌ترین عوامل نگه داشتن تورم در این سطح است. او با اشاره به اقدامات در حوزه عرضه مسکن گفت: «برای کنترل اجاره‌ها، نه از طریق سیاست پولی، بلکه از طریق افزایش عرضه مسکن اقدام می‌کنیم.»
وضعیت بنگاه‌ها و چک‌های برگشتی
شیمشک گفت که تاکنون کمتر از ۳۱۰۰ شرکت در کشور اعلام ورشکستگی کرده‌اند و سهم این شرکت‌ها در اقتصاد کشور کمتر از یک درصد است. او همچنین اعلام کرد که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌ها در ماه ژوئن ۲.۶ درصد بوده که با میانگین ۱۲ ساله ۲.۵ درصد اختلاف قابل توجهی ندارد.
وی افزود: «در حال حاضر فقط ۱.۶ درصد از کل وام‌های تجاری با مشکل وصول مواجه هستند که این نیز کمتر از میانگین تاریخی ۳.۱ درصد است.»
عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی
وزیر دارایی ترکیه با ارائه آمارهایی از میزان اظهار درآمد ماهانه برخی مشاغل مانند پزشکان، وکلا، طلافروشان، موزیسین‌ها و رانندگان تاکسی، تأکید کرد که درآمدهای اعلام‌شده با واقعیت فاصله دارد. او اعلام کرد که برخی از پزشکان بخش خصوصی ماهانه تنها ۶۱ هزار لیر درآمد خود را اظهار کرده‌اند، در حالی که در بخش دولتی حقوق مشابهی ۲۲۶ هزار لیر است.
وی اظهار داشت که «بیش از ۸۵۰ هزار نفر در کشور از معافیت مالیاتی کامل برخوردارند، اما برخی از اظهارنامه‌های مالیاتی اصلاً با واقعیات اقتصادی کشور همخوانی ندارند.» او وعده داد که مبارزه با اقتصاد پنهان با استفاده از فناوری، داده‌های هوش مصنوعی و بازسازی ساختار اداره مالیات به‌صورت جدی ادامه خواهد یافت.
شیمشک گفت: «ما قصد داریم اداره تجزیه و تحلیل ریسک را با قدرت بیشتری در ساختار اداره کل مالیات بازسازی کنیم تا تمام نشانه‌های اقتصاد زیرزمینی و رفتارهای غیرشفاف شناسایی و کنترل شوند.»
بودجه و درآمدهای مالیاتی در مقایسه با اروپا
شیمشک گفت که نسبت کل مالیات و حق بیمه‌های دریافتی به تولید ناخالص داخلی در ترکیه ۲۳.۵ درصد است؛ در حالی که این نسبت در اتحادیه اروپا ۴۰ درصد و در کشورهای OECD حدود ۳۴ درصد است. او افزود که سهم مالیات‌های غیرمستقیم در ترکیه ۱۰.۷ درصد است که از میانگین اتحادیه اروپا پایین‌تر است.
وزیر دارایی همچنین تأکید کرد که سهم مالیات بر درآمد از تولید ناخالص داخلی ۲.۶ درصد و مالیات بر شرکت‌ها ۳ درصد است که با ارقام کشورهای اروپایی فاصله زیادی ندارد. او گفت که برخلاف برخی ادعاها، دولت بار مالیاتی را تنها بر دوش کارمندان نگذاشته و عدالت مالیاتی در اولویت قرار دارد.
شیمشک در پایان سخنانش تأکید کرد: «ترکیه وارد دوره‌ای شده که شرایط مالی بهبود یافته، فعالیت‌های اقتصادی قدرت گرفته و تعادل‌های اقتصادی دوباره به مسیر مثبت بازگشته‌اند. ما شوک‌های اخیر را با موفقیت مدیریت کردیم و روند مثبت همچنان ادامه دارد.»
