رأی مهم دیوان عالی ترکیه؛ اجازه تخلیه خانه بهدلیل نیاز صاحبخانه
یکی از متداولترین دلایل طرحشده برای تخلیه ملک، ادعای نیاز شخصی صاحبخانه است؛ دلایلی نظیر «پسرم از آلمان برمیگردد» یا «دخترم در شُرُف ازدواج است» معمولاً در دادخواستها عنوان میشود. با اینحال، مستأجران گاهی این ادعاها را غیرواقعی دانسته و خواستار اثبات آن در دادگاه میشوند.

دیوان عالی کشور ترکیه (Yargıtay) در حکمی جدید و قابل استناد، رأی دادگاه بدوی را که به نفع مستأجر صادر شده بود، نقض کرد و با تأکید بر «نیاز شخصی صاحبخانه به ملک»، با تخلیه خانه موافقت کرد. این حکم، بهعنوان یک نمونهی حقوقی برای پروندههای مشابه قابل استناد خواهد بود.
به گزارش عصرترکیه به نقل از ان تی وی، در سالهای اخیر، اختلافات میان مالکان و مستأجران بر سر افزایش اجارهبها و تخلیه املاک افزایش یافته است. در حالیکه مستأجران میتوانند با بهرهگیری از حقوق قانونی خود، روند تخلیه را تا ۱۲ سال نیز به تأخیر بیندازند، مالکان نیز از مسیر حقوقی برای اثبات حق خود اقدام میکنند.
“پسرم از آلمان میآید، دخترم ازدواج میکند”؛ دلایل رایج نیاز به ملک
یکی از متداولترین دلایل طرحشده برای تخلیه ملک، ادعای نیاز شخصی صاحبخانه است؛ دلایلی نظیر «پسرم از آلمان برمیگردد» یا «دخترم در شُرُف ازدواج است» معمولاً در دادخواستها عنوان میشود. با اینحال، مستأجران گاهی این ادعاها را غیرواقعی دانسته و خواستار اثبات آن در دادگاه میشوند.
رأی دیوان عالی در دو پرونده مشابه منتشر شد
در دو پرونده مشابه که به دیوان عالی ارجاع داده شده و احکام آن در روزنامه رسمی کشور منتشر شده، موضوع تخلیه ملکی مورد بررسی قرار گرفت که مستأجر آن بیش از ۱۰ سال در آن ساکن بوده و خانه در سال ۲۰۱۸ فروخته شده بود. مالک جدید با استناد به نیاز سکونتی پسرش، خواهان تخلیه ملک شد. مستأجر نیز با بیان اینکه این ادعا غیرواقعی و فاقد صداقت است، خواهان رد دادخواست شد.
دادگاه بدوی با پذیرش ادعای مستأجر، حکم به رد دعوی صاحبخانه داد. اما دیوان عالی با بررسی مجدد پرونده، تشخیص داد که دادگاه بدوی در رسیدگی دچار اشتباه شده و حکم نادرستی صادر کرده است.در نهایت، دیوان عالی با پذیرش درخواست تجدیدنظر، به اتفاق آراء رأی دادگاه بدوی را به نفع صاحبخانه و به نفع قانون اصلاح کرد؛ هرچند تأکید کرد که اصلاح حکم، به نتیجه نهایی پرونده لطمهای وارد نمیکند.
این رأی، بهعنوان یک نمونه مهم در پروندههای مشابه تخلیه به دلیل نیاز شخصی مالک، مبنای حقوقی محسوب خواهد شد.