اهمیت فزاینده آسیای مرکزی و نقش ترکیه

عصرترکیه – در حالی‌که بازیگرانی مانند ترکیه و چین تلاش دارند خلأ شکل‌گرفته در آسیای مرکزی را از طریق ابزارهای اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک پر کنند، اتحادیه اروپا نیز با استراتژی‌های تازه در زمینه همکاری و سرمایه‌گذاری سعی دارد نقش متعادلی در این منطقه ایفا کند.

ترکیه و آسیای مرکزی؛ گذشته و حال

دکتر رجب یورومز، عضو هیئت علمی دانشگاه حاجی بایرام‌ولی آنکارا، در یادداشتی برای آناتولی به بررسی اهمیت روزافزون راهبردی آسیای مرکزی و جایگاه ترکیه در این منطقه پرداخته است.

سرزمین ترکستان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به صحنه رقابت سه قدرت امپریالیستی بزرگ یعنی روسیه، چین و بریتانیا تبدیل شد. با وجود برخی اختلاف‌نظرها بر سر تقسیم این منطقه، این سه قدرت از طریق توافق‌های دیپلماتیک منافع خود را در منطقه تثبیت کردند.

آسیای مرکزی حدود ۷۰ سال تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت. کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و آذربایجان در سال ۱۹۹۱ و با فروپاشی شوروی استقلال خود را اعلام کردند. مرزهای امروزی این کشورها، عمدتاً بر اساس الگوی جمهوری‌های خودمختار ترسیم‌شده در دهه ۱۹۲۰ توسط شوروی شکل گرفته است.

اختلافات مرزی و نقش میانجی‌گر ترکیه

نقشه‌هایی که بر اساس مرزهای جمهوری‌های خودمختار دوره شوروی ترسیم شده بود، پس از ۱۹۹۱ موجب بروز مشکلات منطقه‌ای شد. این مرزها که بر اساس ملاحظات سیاسی مهندسی شده بودند، نه واقعیت‌های قومی، جغرافیایی یا اقتصادی، زمینه‌ساز اختلافات مرزی و مناقشه بر سر منابع شدند.

از جمله این اختلافات می‌توان به وضعیت “انکلاو”‌ها و “اکسکلاو”‌ها و نیز چالش‌های مربوط به تقسیم منابع آبی اشاره کرد. در مرزهای قرقیزستان با قزاقستان و ازبکستان هرچند درگیری مسلحانه‌ای روی نداد، اما تنش‌های پیوسته‌ای در روابط دو جانبه ایجاد شده است. در مقابل، اختلافات قرقیزستان و تاجیکستان در خصوص مرزها و آب در سه نوبت (۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴) به درگیری نظامی انجامید.

در این زمینه، توافقنامه‌ای که در ۳۱ مارس ۲۰۲۵ میان قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان در شهر بیشکک در خصوص مرزها و منابع آبی امضا شد، گامی مهم در جهت صلح منطقه‌ای به‌شمار می‌آید. نکته برجسته این توافق، نقش مستقیم ترکیه در فرآیند مذاکره و نهایی شدن آن بدون دخالت بازیگران خارج‌منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا، چین یا روسیه بود. این امر نشان‌دهنده تقویت همکاری در جهان ترک و تمایل بیشتر کشورهای منطقه به استقلال عمل سیاسی است.

سیاست جدید اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی

بلافاصله پس از توافق بیشکک، در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۲۵ توافقنامه تجاری جدیدی میان اتحادیه اروپا و سه کشور قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان در سمرقند به امضا رسید که بحث‌برانگیز بود. بر اساس این توافق، سه کشور یادشده با شناسایی قطعنامه‌های ۵۴۱ و ۵۵۰ شورای امنیت، جمهوری قبرس را به عنوان نماینده مشروع جزیره قبرس به رسمیت شناختند و تصمیم به اعزام سفیر به این کشور گرفتند.

ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی این اقدام را به‌لحاظ سیاسی و دیپلماتیک به‌شدت مورد انتقاد قرار دادند. هنوز مشخص نیست که قرقیزستان نیز به این توافق پیوسته است یا نه؛ اما با توجه به جایگاه آن به‌عنوان نزدیک‌ترین شریک راهبردی ترکیه در منطقه، موضع این کشور از منظر نمادین و ژئوپلیتیکی اهمیت بالایی خواهد داشت.

پیش‌زمینه این توافق، روند همکاری بلندمدت اتحادیه اروپا با آسیای مرکزی است. برای نمونه، هلند به‌عنوان یک کشور عضو اتحادیه، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در قزاقستان است. این امر با تمایل کشورهای منطقه برای صادرات منابع انرژی به اروپا ارتباط دارد.

پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، تلاش اروپا برای کاهش وابستگی به گاز طبیعی روسیه موجب شد کشورهای آسیای مرکزی به دنبال مسیرهای صادراتی تازه‌ای باشند. در همین راستا، پروژه‌های زیرساختی مانند خطوط لوله گاز، جاده و راه‌آهن بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و این تحولات زیرساختی، روند دیپلماسی منطقه‌ای را نیز دگرگون ساخت.

چین، راه ابریشم و اهمیت کریدور زنگزور

در این میان، چین نیز در تلاش برای افزایش نفوذ خود در آسیای مرکزی است. نشست چین + ۵ کشور آسیای مرکزی که در ۱۸ و ۱۹ مه ۲۰۲۳ در شهر شی‌آن برگزار شد، نشانه‌ای از تلاش پکن برای گسترش نفوذ در این منطقه بود. چین با طرح “یک کمربند-یک جاده” به دنبال دسترسی به بازارهای اروپاست و در این چارچوب، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، خطوط انتقال انرژی و کریدورهای زمینی را در قالب یک چشم‌انداز ژئو-اقتصادی جامع پیگیری می‌کند. تلاش چین برای دسترسی به اقیانوس هند از طریق بندر گوادر پاکستان نیز مکمل این هدف است.

اما در نقطه تلاقی راهبردهای ژئو-اقتصادی اروپا و چین، پرسش کلیدی این است که کدام مسیرها این دو قدرت بزرگ اقتصادی را به هم متصل خواهد کرد. مسیرهای موجود با مشکلاتی مواجه‌اند؛ مسیر اقیانوس هند به دلیل تنش‌های هند-پاکستان، از لحاظ امنیتی پرخطر است و مسیر دریای سیاه به دلیل جنگ و هزینه‌های بالا مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. در این شرایط، امن‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیر، عبور از خاک ترکیه است.

با این حال، همچنان باز نشدن “کریدور زنگزور” که قرار است میان جمهوری آذربایجان و نخجوان پیوند مستقیم زمینی برقرار کند، مانع ژئوپلیتیکی جدی بر سر راه این مسیر بالقوه است. فعال شدن این کریدور، نه‌تنها برای ترکیه، بلکه برای چین، آذربایجان و حتی اتحادیه اروپا نیز یک دستاورد راهبردی خواهد بود. زیرا رویکرد جدید اقتصادی و انرژی‌محور اتحادیه اروپا، علاقه آن را به مسیرهای تجاری امن از طریق قفقاز جنوبی نشان می‌دهد.

دوره‌ای پرتحرک برای ترکیه

در این نقطه، نظریه رئالیسم در روابط بین‌الملل اهمیت می‌یابد. بر اساس این دیدگاه، هر کشور در پی منافع ملی خود است و مفاهیمی مانند دوستی، پیوندهای تاریخی یا نزدیکی ایدئولوژیک تنها در صورتی معنا پیدا می‌کنند که با منافع ملی هم‌راستا باشند. بنابراین، توافق اخیر برخی دولت‌های ترک با اتحادیه اروپا را صرفاً “خیانت” دانستن، تحلیلی سطحی خواهد بود. برای درک چنین تحولات، باید رفتار دولت‌ها را در قالب مدل “کنشگر عقلانی” تحلیل کرد.

در عین حال، نظریه “وابستگی متقابل پیچیده” که توسط رابرت کوهان و جوزف نای مطرح شده، چارچوبی مناسب برای تحلیل نظم چندقطبی جهان امروز فراهم می‌کند. بر اساس این نظریه، دولت‌ها فقط در بعد امنیت و نظامی، بلکه در زمینه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، فناوری و فرهنگی نیز روابط چندلایه برقرار می‌کنند. در این چارچوب، ضروری است که ترکیه نیز دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی خود را نه‌فقط بر مبنای امنیت، بلکه با استفاده از ابزارهای چندجانبه و در سطوح گوناگون بازطراحی کند.

از طرفی جنگ روسیه و اوکراین نیز با ایجاد فضای بی‌ثباتی جهانی، این روند بازسازی ساختارهای منطقه‌ای را سرعت بخشیده است. موضوعاتی چون گوناگونی تهدیدهای امنیتی، تداوم عرضه انرژی، امنیت مسیرهای تجارت جهانی و حفاظت از زیرساخت‌های دیجیتال اکنون در اولویت سیاست خارجی کشورها قرار گرفته‌اند.

در این چارچوب، ترکیه تلاش می‌کند روابط خود با آسیای میانه را نه فقط بر پایه پیوندهای تاریخی و فرهنگی، بلکه در حوزه‌هایی مانند انرژی، لجستیک، صنایع دفاعی، اقتصاد دیجیتال و آموزش نیز گسترش دهد. سازمان کشورهای ترک (TDT) به‌عنوان بستری نهادینه‌شده برای این همکاری چندلایه عمل می‌کند، و پروژه‌هایی مانند خط آهن باکو-تفلیس-قارص، طرح دالان میانی (Orta Koridor) و خط لوله گاز طبیعی تاناپ (TANAP) نیز عمق راهبردی ترکیه در منطقه را افزایش داده‌اند.

سیاست «بازگشت به آسیا» که ترکیه آن را دنبال می‌کند، چشم‌اندازی فراگیر برای تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای آسیای میانه ارائه می‌دهد. در این راستا، فعالیت سرمایه‌گذاران ترک در منطقه در حال افزایش است، همکاری‌های آموزشی گسترش می‌یابد و ابزارهای دیپلماسی فرهنگی نیز به‌گونه‌ای مؤثر مورد استفاده قرار می‌گیرند. نهادهایی چون بنیاد معارف ترکیه، تیکا (TİKA) و مؤسسه یونس امره نقش مهمی در تقویت پیوندهای انسانی با کشورهای منطقه ایفا می‌کنند.

در مجموع، آسیای میانه بار دیگر به یکی از کانون‌های اصلی رقابت ژئوپولیتیکی قرن بیست‌ویکم بدل شده است. افزایش توجه قدرت‌های جهانی همچون چین، اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکا به این منطقه، تلاش برای ایجاد تعادل چندجانبه را به همراه آورده و دوره‌ای تازه همراه با فرصت‌ها و چالش‌ها برای ترکیه آغاز شده است. در چنین شرایطی، حرکت ترکیه بر پایه عقلانیت راهبردی، دیپلماسی صبورانه و رویکرد همکاری چندوجهی، برای تقویت نقش رهبری منطقه‌ای‌اش اهمیت حیاتی دارد.