وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه، اعلام کرد که این کشور برای مقابله با تورم، تنها به سیاست‌های تقاضا محور اتکا نخواهد کرد، بلکه برنامه‌های عرضه محور در زمینه‌های مختلف مانند کشاورزی، مسکن و انرژی را نیز تقویت خواهد کرد و به این اصلاحات سرعت خواهد داد.
به گزارش عصرترکیه به نقل از آناتولی، مهمت شیمشک که در کنفرانس ترکیه در لندن سخن می گفت، بر ادامه کاهش تورم در سال جاری تأکید کرد و گفت: با تأثیرات تأخیری سیاست‌های پولی، اثرات منفی مالی، سیاست‌های درآمدی حمایت‌کننده، قیمت‌های مدیریت‌شده و تدابیر عرضه محور، کاهش تورم ادامه خواهد یافت.
شیمشک همچنین به سرمایه‌گذاران اطلاعاتی درباره بسته صرفه‌جویی و بهره‌وری در بخش دولتی ارائه داد و بیان کرد: با کنترل هزینه‌ها، صرفه‌جویی قابل توجهی حاصل کردیم. در ۱۰ سال گذشته، انحراف در هزینه‌های غیر از بهره حدود ۹.۱ درصد بود، اما با اجرای کنترل‌های سختگیرانه در هزینه‌ها، این انحراف به ۳ درصد کاهش یافته است.
وی همچنین به تنظیم قیمت‌های مدیریت‌شده و هدایت‌شده در راستای اهداف تورمی اشاره کرد و افزود که دولت در زمینه‌های مختلف مانند سوخت، محصولات دخانی و نوشیدنی‌های الکلی، قیمت‌ها را طبق شاخص تولیدکننده داخلی به‌روز کرده است.
وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه در پایان به کاهش کسری حساب جاری به دلیل کاهش واردات انرژی و نرمال‌سازی واردات طلا اشاره کرد و افزود که این تغییرات باعث کاهش نیاز به تأمین مالی خارجی در آینده خواهد شد. شیمشک اظهار داشت که کاهش نیاز به تأمین مالی خارجی در سه سال آینده ادامه خواهد داشت و از سال آینده ترکیه هدف دارد تا در زمینه انتشار یوروباند(اوراق قرضه ارزی) به کشورهایی که بدهی‌های خارجی را تسویه می‌کنند، تبدیل شود.
شیمشک همچنین به وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا اشاره کرد و بر اهمیت رشد بازارهای تجاری ترکیه تأکید نمود و گفت که رشد اقتصادی اتحادیه اروپا فرصت‌های خوبی برای کشور فراهم خواهد کرد.
