معاون رئیس جمهور ترکیه:رویکرد بودجه سال آینده افزایش رفاه عمومی است
هدف بودجه کاهش تدریجی تورم در دوره بعدی با سیاست های واقع بینانه و مستدل و کاهش مجدد آن به سطح تک رقمی در سال 2026 است.
معاون رئیس جمهور ترکیه گفت: لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده، از سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات حمایت می کند و رفاه اجتماعی را افزایش می دهد.
به گزارش عصرترکیه به نقل از آناتولی، جودت ییلماز با اشاره به اینکه مقدمات بودجه سال 2025 در راستای دستورالعمل های رئیس جمهور و با مشارکت همه وزارتخانه ها، نهادها و سازمان های عمومی وابسته و مرتبط تنظیم شده افزود: ما همچنان به اجرای قاطعانه سیاستهایی که ثبات و توسعه کشورمان را تضمین کرده و رفاه مردم را افزایش دهد ادامه می دهیم.
او با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال 2025 با در نظر گرفتن نیازهای همه اقشار جامعه تهیه شده افزود: لایحه بودجه ناظر بر تحول فناوری به سمت پایداری محیطی و گذار به اقتصاد سبز و دیجیتال است که با فعال کردن سرمایه گذاری های زیرساختی عمومی و افزایش بهره وری و تولید در کشاورزی و رعایت انضباط مالی، حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از رشد پایدار محقق می شود.
معاون رییس جمهور ترکیه با یادآوری اینکه تورم سالانه از 75.5 درصد در ماه مه 2023 به 49.4 درصد در اوت 2024 کاهش یافته است افزود: هدف بودجه کاهش تدریجی تورم در دوره بعدی با سیاست های واقع بینانه و مستدل و کاهش مجدد آن به سطح تک رقمی در سال 2026 است و ما خود را ملزم می دانیم به طور کامل به تمام وعده های خود به ملت عمل کنیم.
ییلمار همچنین با بیان اینکه در سال 2023 میلادی 960 میلیارد لیر برای احیاء و بازسازی مناطق آسیب دیده از فاجعه زلزلهو رفع سریع آثار آن هزینه شده است، گفت: در بودجه سال 2025 نیز اعتباری بالغ بر 584 میلیارد لیر برای بهسازی منطقه زلزله و افزایش تاب آوری در برابر بلایای طبیعی پیش بینی شده است .
جودت یلماز با یادآوری اینکه حقوق پزشکان و همچنین حقوق بازنشستگی آنها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، گفت: به منظور اطمینان از اینکه شهروندان ما از خدمات بهداشتی به بهترین نحو بهرهمند شوند، یک تریلیون و 106 میلیارد لیره برای خدمات سلامت اختصاص یافته است. او همچنین از اختصاص 472 میلیارد لیر یارانه به برق و گاز طبیعی خبر داد .
به گفته معاون رییس جمهور ترکیه در لایحه بودجه سال آینده ، 913.9 میلیارد لیر نیز برای هزینه های دفاعی و 694.5 میلیارد لیر برای امنیت داخلی اختصاص یافته است.