۴۵ سال از کودتای ۱۲ سپتامبر ترکیه گذشت
صبح ۱۲ سپتامبر، اعلامیه‌ای که از رادیو توسط رئیس ستاد کل ارتش، ارتشبد کنان اورن، خوانده شد، آغازگر دوره‌ای تاریک برای ترکیه بود. اعضای کودتاگر شورای امنیت ملی، شامل کنان اورن، نورالدین ارصین، تحسین شاهین کایا، نجات تومر و سادات جلزون، تمامی اختیارات را در دست گرفتند و اقدامات ضددموکراتیک خود را آغاز کردند.
۴۵ سال از کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ در ترکیه، که به عنوان یکی از تاریک‌ترین نقاط تاریخ دموکراسی این کشور شناخته می‌شود، گذشته است.
به گزارش عصرترکیه به نقل از آناتولی، کودتا با نام رمز «عملیات پرچم» و پس از نزدیک به چهار ماه برنامه‌ریزی مخفیانه اجرا شد. نخستین تلاش برای اجرای طرح در ۱۱ ژوئیه ۱۹۸۰ با صدور فرمان عملیاتی به فرماندهان ارتش انجام شد، اما به دلیل کسب رأی اعتماد نخست‌وزیر وقت، سلیمان دمیرل، این اقدام به تأخیر افتاد.
صبح ۱۲ سپتامبر، اعلامیه‌ای که از رادیو توسط رئیس ستاد کل ارتش، ارتشبد کنان اورن، خوانده شد، آغازگر دوره‌ای تاریک برای ترکیه بود. اعضای کودتاگر شورای امنیت ملی، شامل کنان اورن، نورالدین ارصین، تحسین شاهین کایا، نجات تومر و سادات جلزون، تمامی اختیارات را در دست گرفتند و اقدامات ضددموکراتیک خود را آغاز کردند.
کودتاگران هدف داشتند ساختار سیاسی و اجتماعی کشور را به طور اساسی تغییر دهند؛ فعالیت احزاب، اتحادیه‌ها و مؤسسات مدنی متوقف شد، قانون اساسی لغو شد و مجلس ملی کبیر ترکیه منحل گردید. بسیاری از انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به جز چند نهاد محدود مانند هلال احمر و سازمان حمایت از کودکان تعطیل شدند.
سلیمان دمیرل و بولنت اجویت به هامزاکوی و نجم‌الدین اربکان و آلپ ارسلان تورکش به جزیره اوزون آدا تبعید شدند و محدودیت‌های سیاسی برای آن‌ها اعمال شد.
کودتاگران همچنین دست به صدور احکام اعدام زدند. از جمله، نِجدت آدالی و مصطفی پهلوان‌اوغلو در ۹ اکتبر ۱۹۸۰ اعدام شدند. اردال ارِن، نوجوان ۱۷ ساله، که پیش از کودتا به اتهام کشتن یک سرباز نظامی محکوم شده بود، با تصمیم شورای امنیت ملی و تغییر سن، در ۱۳ دسامبر ۱۹۸۰ در زندان اولوجانلار آنکارا اعدام شد.
در طول این دوره، حدود ۶۵۰ هزار نفر بازداشت شدند، ۲۳۰ هزار نفر در ۲۱۰ هزار پرونده محاکمه شدند و برای بیش از ۷ هزار نفر درخواست اعدام مطرح شد. علاوه بر این، هزاران سال زندان برای ده‌ها روزنامه‌نگار، لغو تابعیت ۱۴ هزار نفر و اخراج ۳۰ هزار نفر به دلیل «نامطلوب بودن» اعمال شد. حدود ۴ هزار معلم و شمار زیادی از اعضای دانشگاه‌ها نیز شغل خود را از دست دادند و تقریباً هزار فیلم به دلیل «غیرمجاز» بودن، توقیف شد.
دادگاه‌ها و پیگیری حقوقی کودتاگران
کودتای ۱۲ سپتامبر تنها به سیاست محدود نماند و ساختار قانونی و اجتماعی ترکیه را نیز تغییر داد. قانون اساسی ۱۹۸۲ که توسط کودتاگران تهیه و با همه‌پرسی کنترل‌شده با ۹۲ درصد رأی موافق تصویب شد، به تثبیت رژیم کودتا کمک کرد.
کنان اورن و دیگر اعضای شورای امنیت ملی با ماده موقت ۱۵ این قانون، مصونیت مادام‌العمر کسب کردند. این مصونیت در نهایت در روند دموکراتیزه شدن ترکیه، در همه‌پرسی ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰ لغو شد.
روز پس از این همه‌پرسی، شکایت‌هایی از سوی مردم علیه کودتاگران و کسانی که دستورات آن‌ها را اجرا کرده بودند، ثبت شد. به دنبال آن، تحقیقات قضایی علیه اورن و شاهینکایا آغاز شد.
دادگاه کیفری آنکارا در ۱۸ ژوئن ۲۰۱۴، اورن و شاهینکایا را به دلیل تلاش برای «لغو قانون اساسی و مجلس ملی ترکیه» محکوم به حبس ابد کرد. همچنین رتبه نظامی هر دو کودتاگر لغو شد.
با مرگ اورن در ۹ مه ۲۰۱۵ و شاهین کایا در ۹ ژوئیه ۲۰۱۵، پرونده‌های آن‌ها به دلیل فوت متهمان مختومه اعلام شد.
