کدام کشورها برای پذیرش هوش مصنوعی آماده هستند؟

هوش مصنوعی قرار است اقتصاد جهانی را به‌طور چشمگیری متحول کند و همه امور را از بازار کار گرفته تا زیرساخت‌های دیجیتال و زنجیره‌های تأمین متحول کند.

به گزارش ایمنا، بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، تقریباً ۴۰ درصد از اشتغال جهانی تحت تأثیر هوش مصنوعی است و بعضی صنایع بیشتر از سایرین در معرض اتوماسیون مبتنی‌بر هوش مصنوعی هستند.

نقشه زیر بر اساس شاخص آمادگی هوش مصنوعی صندوق بین‌المللی پول، ۱۰ کشور برتر را نشان می‌دهد که بیشترین آمادگی را برای هوش مصنوعی دارند.

این شاخص در مجموع ۱۷۴ کشور را برای سال ۲۰۲۳ پوشش می‌دهد و از داده‌های هشت نهاد از جمله سازمان بین‌المللی کار، بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد استخراج شده است.

کشورهای برتر برای آمادگی هوش مصنوعی

سنگاپور به عنوان کشوری که بیشترین آمادگی را برای پذیرش نرم هوش مصنوعی دارد، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. این کشور صدها میلیون دلار برای تقویت قابلیت‌ها و حمایت از استراتژی‌های هوش مصنوعی ملی سرمایه‌گذاری کرده است. کارمندان سنگاپوری همچنین سریع‌ترین افراد جهان در به‌کارگیری مهارت‌های هوش مصنوعی هستند.

دولت سنگاپور حتی مجموعه‌ای از ابزارهای هوش مصنوعی همه‌منظوره را برای افسران خدمات عمومی توسعه داده است که هنوز استانداردهای امنیتی سختگیرانه‌ای را رعایت می‌کنند. علاوه بر سنگاپور، کشورهای شمال غربی اروپا مانند دانمارک (رتبه ۲)، هلند (رتبه ۴)، استونی (رتبه ۵)، فنلاند (رتبه ۶) و سوئد (رتبه ۱۰) نیز در رتبه ۱۰ برتر آمادگی هوش مصنوعی قرار گرفتند.

۹ پیشروی دیجیتال این لیست شامل دانمارک، استونی، فنلاند، هلند، سوئد، لوکزامبورگ (رتبه ۱۱)، نروژ (رتبه ۱۹)، ایرلند (رتبه ۲۳)، و بلژیک (رتبه ۲۴) می‌شوند که به‌دلیل زیرساخت‌های دیجیتال پیشرفته، نیروی کار ماهر، محیط‌های سیاست حمایتی و سطوح بالای پذیرش هوش مصنوعی، به‌خوبی برای پذیرش این فناوری آماده شده‌اند.

تعدادی از این کشورهای اروپایی همچنین جزو اولین پذیرندگان استراتژی‌های هوش مصنوعی ملی در جهان بودند، مانند استراتژی هوش مصنوعی فنلاند سال ۲۰۱۷ با هدف افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکار و کارایی داده و رویکرد ملی برای هوش مصنوعی سوئد در سال ۲۰۱۸ با تمرکز بر آموزش، تحقیق و زیرساخت توسعه.

اندازه‌گیری آمادگی هوش مصنوعی

شاخص آمادگی هوش مصنوعی صندوق بین‌المللی پول میانگین چهار معیار کلیدی است:

زیرساخت دیجیتال

سرمایه انسانی

نوآوری تکنولوژیک

چارچوب‌های قانونی