پیش‌بینی جدید درباره نرخ بهره؛ سرمایه‌گذاران چه تصمیمی بگیرند؟

پس از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس، نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌ها به حدود ۵۰ تا ۵۳ درصد رسید، اما با نزدیک شدن به نشست ۲۴ ژوئیه بانک مرکزی و احتمال کاهش نرخ بهره، به‌نظر می‌رسد سپرده‌های بانکی وارد یک روند نزولی تازه شوند.

به گزارش عصرترکیه به نقل از سی ان ان ترک، تصمیم جدید دولت مبنی بر افزایش مالیات بر سود سپرده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجب شده که برخی کارشناسان نسبت به مهاجرت سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌هایی مانند ارز و طلا هشدار دهند.

طبق تصمیم منتشرشده در روزنامه رسمی، نرخ مالیات (استوپاژ) برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ۱۵ به ۱۷.۵ درصد و برای سپرده‌های بانکی با سررسید شش ماهه یا کمتر از ۱۵ به ۱۷.۵ درصد افزایش یافته است. همچنین، این نرخ برای سپرده‌های با سررسید کمتر از یک سال از ۱۲ به ۱۵ درصد رسید. اما نرخ ۱۰ درصد برای سپرده‌های بالای یک سال بدون تغییر باقی ماند.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود بانک مرکزی در نشست ۲۴ ژوئیه نرخ بهره را بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ واحد پایه کاهش دهد. به اعتقاد حکمت بایدار، بنیان‌گذار شرکت مشاوره “چشم سوم”، حتی ممکن است در دو ماه آینده در مجموع ۵۰۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره اتفاق بیفتد. او پیشنهاد کرد که نرخ بهره به سطح ۴۱ درصد برسد تا فشار هزینه‌ای بر بخش تولید کاهش یابد.

وی همچنین گفت که بانک مرکزی برای کاهش نیاز بانک‌ها به جمع‌آوری لیر با نرخ‌های بالا، نسبت تبدیل سپرده‌های ارزی به لیر را برای بانک‌های تجاری از ۶۰ به ۴۰ درصد و برای بانک‌های مشارکتی از ۴۵ به ۲۵ درصد کاهش داده است. این اقدام به بانک‌ها این امکان را می‌دهد تا نرخ سود سپرده را با انعطاف بیشتری کاهش دهند.

بایدار در ادامه تأکید کرد که کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی و کاهش هزینه تأمین مالی بانک‌ها، زمینه‌ساز کاهش سریع‌تر نرخ سود سپرده‌ها خواهد شد. او افزود: «بانک‌ها وقتی با نرخ‌های پایین‌تر تأمین مالی می‌شوند، می‌توانند سپرده‌ها را نیز با نرخ کمتری جذب کنند.»

افزایش نرخ مالیات بر سود سپرده‌ها نیز به‌طور مستقیم از درآمد خالص سرمایه‌گذاران می‌کاهد و ممکن است آنان را به سوی بازارهای بدون مالیات مانند ارز و طلا سوق دهد. به‌ویژه در شرایطی که نرخ ارز تحت فشار افزایشی باشد، احتمال خروج سرمایه از بانک‌ها و ورود به بازار آزاد بیشتر خواهد شد.

در پایان، بایدار هشدار داد که اگرچه افزایش نرخ استوپاژ می‌تواند درآمد مالیاتی دولت را در کوتاه‌مدت افزایش دهد، اما کاهش حجم سپرده‌ها ممکن است در بلندمدت اثر معکوسی بر درآمدهای مالیاتی بگذارد. به گفته او، فردی که یک میلیون لیر را به سپرده کوتاه‌مدت اختصاص داده، حالا به دلیل افزایش مالیات، سود خالص کمتری دریافت خواهد کرد.