پیش‌بینی اقتصاددان درباره تصمیم بانک مرکزی ترکیه؛ کاهش نرخ بهره تا ۵۰۰ واحد پایه
با وجود تنش‌های جهانی، نرخ ارز و طلا در ترکیه با این تصمیم به‌شدت نوسان نخواهند داشت. افزایش نرخ مالیات بر سود سپرده‌ها نشان می‌دهد که دولت نگرانی چندانی درباره فرار سرمایه به سمت ارز یا طلا ندارد.
در آستانه برگزاری نشست کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه در تاریخ ۲۴ ژوئیه، گمانه‌زنی‌ها درباره میزان کاهش نرخ بهره شدت گرفته است.
به گزارش عصرترکیه به نقل از سی‌ان‌ان ترک، محمد بایرام، اقتصاددان، کاهش ۳۵۰ تا ۵۰۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره را محتمل دانسته و تأکید کرده که این تصمیم می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار بورس، طلا، ارز، بازار مسکن و رفتار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته باشد.
بایرام با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه ژوئن و تثبیت نرخ ارز و قیمت نفت برنت، گفت: «افزایش قبلی نرخ بهره که از سطح ۴۲.۵ درصد به ۴۶ درصد رسید، شوکی به بخش واقعی اقتصاد وارد کرد. انتظار دارم بانک مرکزی با بازگشت به سطح ۴۲.۵ درصدی، فشار را کاهش دهد.»
او افزود: «سناریوی کاهش ۵۰۰ واحدی را محتمل‌تر می‌دانم، چرا که علاوه بر بهبود ذخایر ارزی و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، در ماه اوت نشست دیگری برگزار نخواهد شد. این موضوع می‌تواند بانک مرکزی را به تصمیمی قاطع‌تر سوق دهد.»
واکنش بازارها به کاهش احتمالی نرخ بهره
بورس: به گفته بایرام، کاهش نرخ بهره به‌طور قطع باعث رشد شاخص بورس استانبول خواهد شد. او توضیح داد: «حتی پیش از تصمیم رسمی، انتشار آمار تورم پایین باعث افزایش شاخص‌ها شده است. پس از اعلام کاهش نرخ، ابتدا سهام شرکت‌های بزرگ (BIST 30) و سپس سهام دیگر شرکت‌ها (BIST 100) رشد خواهند کرد.»
ارز، طلا و رمزارز: بایرام در مورد بازار ارز، طلا و رمزارزها گفت: «با وجود تنش‌های جهانی، نرخ ارز و طلا در ترکیه با این تصمیم به‌شدت نوسان نخواهند داشت. افزایش نرخ مالیات بر سود سپرده‌ها نشان می‌دهد که دولت نگرانی چندانی درباره فرار سرمایه به سمت ارز یا طلا ندارد.»
سرمایه‌گذاری: بایرام معتقد است با کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران بخشی از سپرده‌های خود را به سمت بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سوق خواهند داد. او اضافه کرد: «با توجه به ثبات اخیر در بازار ارز، انتظار ندارم کاهش نرخ بهره باعث افزایش تقاضا برای ارز شود. بورس همچنان جذاب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری خواهد بود.»
طلا: بایرام با تأکید بر تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی جهانی و سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا گفت: «انتظار داریم روند افزایشی قیمت طلا ادامه‌دار باشد، هرچند عامل اصلی آن در حال حاضر خارج از ترکیه است.»
مسکن: این اقتصاددان در مورد بازار مسکن هشدار داد که کاهش نرخ بهره ممکن است باعث رشد تقاضا و به‌دنبال آن افزایش قیمت مسکن شود. او گفت: «اگر نرخ بهره تا پایان سال به حدود ۳۰ درصد برسد، تقاضا برای خرید مسکن افزایش خواهد یافت، اما هنوز سطح بهره برای گرفتن وام خرید مسکن بالا است.»
سرمایه‌گذاران خارجی: بایرام در پایان گفت: «در صورت کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران خارجی ترکیه را به‌عنوان کشوری با ثبات بیشتر خواهند دید. سیاست بهره واقعی مثبت می‌تواند جریان ورود سرمایه خارجی را تقویت کرده و اشتهای ریسک‌پذیری را افزایش دهد.»
نشست آینده کمیته سیاست پولی بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی ماه ژوئیه در ترکیه خواهد بود و تأثیر تصمیم آن بر بازارها به‌دقت رصد می‌شود.
