رأی مهم دیوانعالی ترکیه درباره پرداخت نقدی اجاره؛ اثبات دشوار و زمینهساز اجرای حکم
دیوان عالی در رأی خود تأکید کرد که اثبات وجود رابطه اجاره و میزان اجارهبها بر عهده موجر است، اما اثبات پرداخت اجارهبها بر عهده مستأجر قرار دارد و در صورتی که مبلغ اجاره از حد نصاب قانونی بالاتر باشد، پرداخت آن باید با دلایل قطعی و مکتوب اثبات شود.
عصرترکیه-دیوانعالی کشور ترکیه با صدور رأیی مهم اعلام کرد که پرداخت نقدی اجارهبها در صورت نبود مدارک قطعی، قابل اثبات نیست و در چنین شرایطی موجر میتواند علیه مستأجر اقدام اجرایی انجام دهد.
به گزارش ان تی وی، بر اساس تصمیم منتشرشده در روزنامه رسمی، پرونده مورد نظر پس از اعتراض وزارت دادگستری و در چارچوب «نقض به نفع قانون» در دستور رسیدگی دیوانعالی قرار گرفت.
در این پرونده، مستأجری به نام بولنت چ. مدعی شد که با وجود درج شرط پرداخت اجاره از طریق بانک در قرارداد، بنا به درخواست مالک ملک، اجارهبها را بهصورت نقدی و دستی پرداخت کرده است. با این حال، مالک ملک با ادعای عدم دریافت اجاره، اقدام به آغاز عملیات اجرایی کرد.
مستأجر اگرچه پرداخت نقدی اجاره را مطرح کرد، اما به دلیل قرار گرفتن تحت تهدید اجرای حکم، بدهی ثبتشده در پرونده اجرایی را پرداخت و سپس با این استدلال که وجهی را که بدهکار نبوده یا خود را بدهکار نمیدانسته، تحت فشار اجرای اجباری پرداخت کرده است، دعوای استرداد وجه مطرح کرد.
در مقابل، مالک ضمن رد ادعای پرداخت، اعلام کرد که مبلغ اجاره سالانه بالاتر از حد نصاب قانونی برای اثبات با شهادت است و ادعای مستأجر بدون سند مکتوب، وجاهت حقوقی ندارد.
دادگاه بدوی در اسکیشهیر با پذیرش ادعای مستأجر، حکم به استرداد ۱۸ هزار و ۸۲۹ لیر به همراه سود قانونی از مالک به مستأجر صادر کرد. اما دیوانعالی این رأی را مغایر با اصول حقوقی دانست و آن را اصلاح کرد.
دیوان عالی در رأی خود تأکید کرد که اثبات وجود رابطه اجاره و میزان اجارهبها بر عهده موجر است، اما اثبات پرداخت اجارهبها بر عهده مستأجر قرار دارد و در صورتی که مبلغ اجاره از حد نصاب قانونی بالاتر باشد، پرداخت آن باید با دلایل قطعی و مکتوب اثبات شود. دیوانعالی همچنین تصریح کرد که در صورت وجود قرارداد اجاره کتبی، استماع شهادت شهود برای اثبات پرداخت اجاره امکانپذیر نیست.
بر همین اساس، دیوانعالی کشور رأی دادگاه بدوی را به دلیل اتکا به شهادت شهود، خلاف قانون و آیین دادرسی تشخیص داد و آن را در چارچوب «نقض به نفع قانون» باطل کرد.
این رأی که از سوی شعبه سوم حقوقی دیوانعالی صادر شده، بهعنوان یک رأی مبنایی در اختلافات مشابه میان موجر و مستأجر ارزیابی میشود.
