وزیر کار ترکیه: برای اعلام رقم حداقل دستمزد هنوز زود است
گمانهزنیها درباره احتمال اعلام زودهنگام رقم حداقل دستمزد در جلسه دوم کمیسیون افزایش یافته بود. ایشیکهان با رد این برداشت، تصریح کرد که فرآیند هنوز در جریان است و دولت همچنان از سازوکار گفتوگوی اجتماعی بهعنوان یکی از نقاط قوت این روند استفاده خواهد کرد.

عصرترکیه – همزمان با آغاز رسمی روند تعیین حداقل دستمزد سال ۲۰۲۶ در ترکیه، اظهارات تازه ودات ایشیکهان، وزیر کار و تأمین اجتماعی، نشان میدهد که دولت در این مرحله قصد ورود به بحث عدد و رقم را ندارد و بر ادامه گفتوگوهای سهجانبه تأکید میکند.
به گزارش سی ان ان ترک، ایشیکهان در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره حداقل دستمزد، با لحنی محتاطانه گفت که برای اعلام هرگونه رقم مشخص هنوز زمان مناسبی نیست. به گفته او، ابتدا باید دیدگاههای طرفین، یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، بهطور کامل دریافت و در چارچوب کمیسیون بررسی شود. وزیر کار تأکید کرد که دولت در این فرآیند نقش داور را بر عهده دارد و پس از جمعبندی نظرات، نتیجه نهایی با افکار عمومی در میان گذاشته خواهد شد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که گمانهزنیها درباره احتمال اعلام زودهنگام رقم حداقل دستمزد در جلسه دوم کمیسیون افزایش یافته بود. ایشیکهان با رد این برداشت، تصریح کرد که فرآیند هنوز در جریان است و دولت همچنان از سازوکار گفتوگوی اجتماعی بهعنوان یکی از نقاط قوت این روند استفاده خواهد کرد. او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حضور کنفدراسیون ترکایش در جلسه دوم، گفت که اگرچه انتظار نمیرود این نهاد در نشست شرکت کند، اما همواره امکان «غافلگیری در لحظه آخر» وجود دارد.
از منظر زمانی، کمیسیون تعیین حداقل دستمزد قرار است دومین جلسه خود را روز پنجشنبه ۱۸ دسامبر برگزار کند. این کمیسیون که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در آن حضور دارند، مستقیماً حدود ۷ میلیون کارگر را در بر میگیرد و بهطور غیرمستقیم بر کل جامعه اثر میگذارد. نخستین جلسه این کمیسیون پیشتر در وزارت کار و تأمین اجتماعی برگزار شده و با آن، عملاً فرآیند تعیین حداقل دستمزد جدید آغاز شده است.
در حال حاضر، حداقل دستمزد در ترکیه بهصورت خالص ۲۲ هزار و ۱۰۴ لیر و ۶۷ کروش اعمال میشود. این رقم معادل دستمزد ناخالص ۲۶ هزار و ۵ لیر و ۵۰ کروش است. هزینه کلی این دستمزد برای کارفرما به ۳۰ هزار و ۶۲۱ لیر و ۴۸ کروش میرسد که شامل حق بیمه تأمین اجتماعی و سهم صندوق بیمه بیکاری نیز میشود.
مجموع این دادهها نشان میدهد که دولت ترکیه تلاش دارد پیش از ورود به مرحله اعلام رقم، فضا را برای چانهزنی و تبادل نظر میان طرفین باز نگه دارد.