وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه: روند کاهش تورم در سال 2026 ادامه خواهد داشت

عصرترکیه- وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه اعلام کرد که با انتشار آمار تورم ماه ژانویه در فوریه 2026، نرخ تورم سالانه به احتمال بسیار زیاد به محدوده 20  درصد خواهد رسید و روند کاهش تورم در سال 2026  نیز ادامه می‌یابد.

به گزارش آناتولی، مهمت شیمشک که در پنجمین همایش آینده مالی در استانبول سخن می‌گفت، تأکید کرد که دولت در چارچوب برنامه ثبات و اصلاحات کلان اقتصادی، با هدف رساندن تورم به تک‌رقمی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و دستیابی به تعادل پایدار در حساب جاری حرکت می‌کند.

او با اشاره به سه‌مرحله‌ای بودن برنامه اقتصادی دولت گفت: مرحله نخست به کنترل شرایط و مدیریت ریسک‌ها اختصاص داشت و در این مدت مقررات‌محور بودن اقتصاد بازار و انباشت ذخایر ارزی تقویت شد. شیمشک افزود که مرحله دوم با کاهش تورم، خروج تدریجی از سپرده‌های تضمین‌شده ارزی و بازگرداندن تراز حساب جاری به سطح پایدار ادامه یافت و این مرحله نیز در دسامبر 2025 به پایان می‌رسد.

به گفته او، ترکیه اکنون وارد مرحله سوم شده است؛ مرحله‌ای که مردم و بخش واقعی اقتصاد نتایج ملموس‌تری از آن احساس خواهند کرد. شیمشک درباره تورم گفت: به‌دلیل یخبندان و خشکسالی، قیمت مواد غذایی بیش از انتظار افزایش یافته و تولید میوه و غلات کاهش داشته است. با این حال، او تأکید کرد که ترکیه در ماه فوریه به محدوده 20 درصد تورم خواهد رسید و در سال 2026 نیز به‌ دلیل تداوم سیاست‌های پولی، مالی و درآمدی هماهنگ، مسیر کاهش تورم پایدار خواهد بود.

وی تصریح کرد که سال آینده قیمت‌های تحت مدیریت دولت براساس تورم هدف‌گذاری‌شده تنظیم می‌شود؛ به‌گونه‌ای که نرخ‌های مربوط به خدمات عمومی کمتر از 20 درصد تعیین خواهد شد. شیمشک همچنین گفت: که هدف تورمی سال 2026 که در بازه 13 تا 19 درصد تعیین شده، در صورت نبود شوک‌های اضافی قابل دسترسی است.

وزیر خزانه‌داری و دارایی درباره مناطق زلزله‌زده هم اعلام کرد که تاکنون 350 هزار واحد مسکونی تحویل داده شده و مجموعاً 1.4 میلیون واحد در قالب پروژه‌های بازسازی و نوسازی شهری در سراسر ترکیه در دست ساخت است و انتظار می‌رود در دو سال آینده تکمیل شوند. او افزود که محدودیت‌های پیشین در حوزه آموزش و اجاره مسکن اکنون اثر خود را از دست داده و روند افزایش قیمت‌ها در این دو بخش رو به آرام شدن است.

شیمشک با اشاره به بهبود انضباط مالی و کاهش هزینه‌های مالیاتی گفت: سال 2025 بودجه دولت با کسری نزدیک به 3.1  درصد به پایان خواهد رسید و این امر باعث می‌شود دولت کمتر از بازار داخلی استقراض کند و منابع بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

او همچنین تأکید کرد که با رشد صادرات خدمات، افزایش تولید داخلی نفت و گاز و تقویت ذخایر ارزی، کسری حساب جاری بدون احتساب طلا عملاً به‌عنوان یک مشکل ساختاری باقی نمانده است. شیمشک یادآور شد که ترکیه در سال گذشته بدون احتساب واردات طلا، مازاد حساب جاری ثبت کرده و پیش‌بینی می‌شود کسری امسال نیز به حدود 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

وزیر خزانه‌داری و دارایی همچنین گفت: رشد اقتصادی ترکیه در سال 2025 به حدود 3.7  درصد خواهد رسید و با ادامه روند کاهش تورم، رشد پایدارتر و مبتنی بر بهره‌وری رقم خواهد خورد. او همچنین توضیح داد که با بهبود رتبه اعتباری ترکیه و کاهش ریسک کشور، بخش خصوصی اکنون می‌تواند به‌ازای بازپرداخت 100 دلار بدهی خارجی، 165 دلار منابع جدید با نرخ بهره کمتر جذب کند.

شیمشک در بخش دیگری از سخنانش از پیشرفت‌های ترکیه در صادرات خدمات، گردشگری سلامت، صادرات سریال‌های تلویزیونی و انرژی پاک سخن گفت و اعلام کرد که شرکت‌های پیمانکاری ترکیه پس از چین در رتبه دوم جهان قرار دارند و در منطقه پیرامونی ترکیه نیاز یک تریلیون دلاری به بازسازی وجود دارد.

او با ابراز خوش‌بینی نسبت به سال 2026 گفت: ترکیه در آستانه دوره‌ای قرار دارد که فرصت‌های فراوانی پیش روی اقتصاد خواهد بود و دولت نیز آماده است تا بخش خصوصی را در این مسیر حمایت کند.