وزیر تجارت ترکیه: خریدهای خود را در دوم آوریل انجام دهید!
بولات: در حالی که روند قضایی درباره پرونده‌های رشوه و فساد مرتبط با شهرداری کلان‌شهر استانبول از ۱۹ مارس ادامه دارد، حزب مخالف اصلی برای انحراف توجه از این موضوع و خارج کردن آن از دستور کار، پس از دعوت به اعتراضات خیابانی، اکنون فراخوان تحریم خرید در ۲ آوریل را مطرح کرده است.
وزیر تجارت ترکیه در گفت‌وگویی با سی‌ان‌ان ترک به درخواست‌های تحریم از سوی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) واکنش نشان داد.
به گزارش عصرترکیه به نقل از سی ان ان ترک، عمر بولات در برنامه “چه خبر؟” در سی‌ان‌ان ترک، اظهار داشت: در برابر تلاش‌ها برای ایجاد هرج‌ومرج در اقتصاد کشور، دولت موظف است از اقتصاد کشور محافظت کند. در قانون تعهدات ما احکام روشنی وجود دارد. اگر کسی قصد خرید در ۳، ۴ یا ۵ آوریل را دارد، آن را به ۲ آوریل منتقل کند.
وزیر تجارت ترکیه ادامه داد: در حالی که روند قضایی درباره پرونده‌های رشوه و فساد مرتبط با شهرداری کلان‌شهر استانبول از ۱۹ مارس ادامه دارد، حزب مخالف اصلی برای انحراف توجه از این موضوع و خارج کردن آن از دستور کار، پس از دعوت به اعتراضات خیابانی، اکنون فراخوان تحریم خرید در ۲ آوریل را مطرح کرده است.
بولالت افزود: این درخواست‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز مطرح شده و دولت با قاطعیت آن را محکوم می‌کند و من این تحریم را تلاشی برای پنهان کردن افشاگری‌های فساد و جلوگیری از بهبودهای اقتصادی مانند کاهش تورم از ۷۶٪ به ۳۹٪ و بهبود در تجارت خارجی می‌دانم. این اقدام تلاشی برای ضربه زدن به شرکت‌ها و کسب‌وکارهای محلی و همچنین اقتصاد ملی ماست.
وزیر بولات با تأکید بر نقش دولت در حمایت از اقتصاد، خاطرنشان کرد: ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار کسبه، هزار تعاونی اعتباری و ۲.۵ میلیون شرکت در کشور فعالیت دارند. از اتاق‌های تجاری و اصناف می‌خواهم که از حقوق اعضای خود دفاع کنند و اجازه ندهند کسی به اقتصاد کشور آسیب بزند.
وزیر بولات تأکید کرد که در چارچوب قوانین تجارت، قانون تعهدات، رقابت، حقوق کیفری و امنیت ملی، اقدامات لازم انجام خواهد شد و افزود: از مردم می‌خواهم که در برابر این اقلیت آشوب‌طلب که به دنبال ضربه زدن به اقتصاد، اشتغال و درآمد مردم هستند، مقاومت کنند. از شهروندان می‌خواهم که اگر قصد خرید در روزهای آینده دارند، این کار را در ۲ آوریل انجام دهند. همچنین از اتاق‌های اصناف، اتاق‌های بازرگانی و بورس‌های تجاری می‌خواهم که از حقوق و منافع اعضای خود محافظت کنند. زیرا این وظیفه آن‌هاست.
بولات همچنین اشاره کرد که کشور مسیر خود را با ثبات سیاسی و اقتصادی ادامه خواهد داد، زخم‌های زلزله را التیام خواهد بخشید و موفقیت‌های اقتصادی خود را در زمینه‌هایی مانند اشتغال، قدرت خرید و ثبات کلان اقتصادی گسترش خواهد داد.
وی در پایان یادآوری کرد که کسب‌وکارهایی که از تحریم متضرر شده‌اند، می‌توانند بر اساس قوانین حقوقی دعاوی خسارت مطرح کنند و اظهار داشت: هر کسبه، شرکت یا سهامداری که به دلیل این درخواست‌های تحریم متحمل ضرر مالی شده است، حق دارد در چارچوب قوانین تعهدات، درخواست جبران خسارت کند؛ در این مورد هیچ‌گونه تردیدی نداشته باشید.
