واریزی به کارت‌های بانکی بیشتر از این مبلغ مشمول مالیات می‌شود

به گفته مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند.

شاکررضا مریدی  گفت‌: برخلاف ادعا‌های غیرواقعی مطرح‌شده این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، باید مالیات پرداخت کند.

او درباره اخذ مالیات افزود: براساس لایحه دولت برای قانون بودجه ۱۴۰۳ و مصوبه مجلس در بند «ج» تبصره ۶ این لایحه، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌ عهده صاحب حساب است.

ویلاها و خانه‌های لاکچری بیش از ۳۵ میلیارد تومانی مشمول مالیات می‌شوند.

مریدی تصریح کرد: منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. برخی به‌اشتباه این‌طور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتی‌که این برداشت کاملا غلط و خلاف مصوبه است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین، برخلاف ادعا‌های غیرواقعی مطرح‌شده این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌شود.

او عنوان کرد: طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند.

مریدی خاطرنشان کرد: به این معنی که اگر شخصی یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.