هشدار وزیر دارایی ترکیه به فعالان حوزه رمزارز و پرداخت‌های الکترونیکی
تغییرات جدید نه‌تنها تعهدات تازه‌ای را برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز، مؤسسات پرداخت و شرکت‌های پول الکترونیکی به همراه داشته، بلکه گام مهمی برای شفاف‌سازی و افزایش اعتماد در نظام مالی کشور به‌شمار می‌آید.
وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه درباره مقررات جدیدی که از سوی هیأت بررسی جرایم مالی (MASAK) برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز و شرکت‌های پرداخت تدوین شده، هشدار داد.
به گزارش عصرترکیه به نقل از آناتولی، مهمت شیمشک با اشاره به اینکه پیش‌تر نیز نسبت به افشای اطلاعات مالی و شخصی شهروندان به سایت‌های شرط‌بندی غیرقانونی هشدار داده بود، گفت: به‌منظور حفاظت از نظام مالی کشور و مقابله مؤثرتر با درآمدهای ناشی از جرم، مجموعه‌ای از مقررات تازه در تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴ در روزنامه رسمی منتشر شده است.
شیمشک با بیان اینکه مقررات جدید به‌تدریج به اجرا درمی‌آید، تأکید کرد نهادهایی که از این قوانین تبعیت نکنند، با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو خواهند شد. او افزود: تغییرات جدید نه‌تنها تعهدات تازه‌ای را برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز، مؤسسات پرداخت و شرکت‌های پول الکترونیکی به همراه داشته، بلکه گام مهمی برای شفاف‌سازی و افزایش اعتماد در نظام مالی کشور به‌شمار می‌آید. این مقررات از طریق اتحادیه بانک‌های ترکیه، اتحادیه بانک‌های مشارکتی و اتحادیه بازار سرمایه با همه فعالان این حوزه به اشتراک گذاشته شده است.
وزیر دارایی با تأکید بر اینکه هدف نهایی همسوسازی نظام مالی کشور با استانداردهای جهانی است، اعلام کرد: از این پس ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز که بخشی از نظام مالی کشور محسوب می‌شوند، ملزم به انجام مسئولیت‌های مشابه با بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نهادهای سرمایه‌گذاری هستند. شیمشک توضیح داد که این شرکت‌ها موظف‌اند برنامه انطباق با مقررات تهیه کنند، مسئول انطباق تعیین نمایند، سازوکارهای مدیریت ریسک و نظارت بر تراکنش‌های مشتری را راه‌اندازی کنند و در سامانه ابلاغ الکترونیکی ثبت‌نام شوند. همچنین، اجرای دقیق تدابیر مربوط به شناسایی مشتریان و انجام اولین تراکنش مالی از طریق بانک برای این نهادها الزامی است.
به گفته او، از این پس در نقل و انتقال رمزارزها، دریافت اطلاعات دقیق مربوط به فرستنده و گیرنده (بر اساس قانون موسوم به «قانون سفر») اجباری خواهد بود و در صورت ناقص بودن این اطلاعات، انجام تراکنش ممکن نخواهد بود. شیمشک همچنین از اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه برای پلتفرم‌هایی خبر داد که با رمزارزهای حریم‌محور و ناشناس سروکار دارند؛ رمزارزهایی که معمولاً در فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
وزیر دارایی تأکید کرد رمزارزهای پایدار (Stabil coin) که نشانه‌هایی از کاربرد گسترده در پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم دارند نیز از سوی MASAK تحت نظارت قرار گرفته‌اند و به‌زودی مقررات مشخصی در این زمینه وضع خواهد شد. او همچنین هشدار داد که شرکت‌های پرداخت دیگر اجازه نخواهند داشت مشتریان را با روش‌های ساده‌شده پذیرش کنند و تمامی تراکنش‌های انجام‌شده با پایانه‌های فروش فیزیکی و مجازی باید با ماهیت رابطه تجاری میان طرفین منطبق باشد. به گفته شیمشک، MASAK شرکت‌های پرداخت را نیز به‌ویژه در زمینه مبارزه با پول‌شویی ناشی از شرط‌بندی غیرقانونی و کلاهبرداری، به‌دقت زیر نظر دارد.
