هشدار وزیر دادگستری ترکیه درخصوص تجمعات خیابانی به دنبال بازداشت امام اوغلو
وزیر دادگستری ترکیه تأکید کرد: اظهارنظر درباره این پرونده‌ها بدون اطلاع از محتویات آن‌ها و ادله موجود، صحیح نیست. تلاش برای تغییر جهت این تحقیقات قضایی و توصیف آن به عنوان "کودتا"، اقدامی خطرناک و نادرست است. از سوی دیگر، فراخوان برای تجمعات خیابانی و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده برای منحرف کردن افکار عمومی به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وزیر دادگستری ترکیه درباره بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، در چارچوب تحقیقات مربوط به ویدئوی شمارش پول در حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و پرونده «توافق شهری» اظهاراتی بیان کرد.
به گزارش عصرترکیه به نقل از سی ان ان ترک، ییلماز تونچ تأکید کرد: در یک دولت قانون‌محور، اگر اتهامی درباره ارتکاب جرم مطرح شود، محل دفاع از آن خیابان‌ها نیست، بلکه مراجع قضایی هستند. در صورت وجود مدارکی مبنی بر ارتکاب جرم، تحقیقات لازم توسط مقامات قضایی ذی‌صلاح انجام خواهد شد و پاسخگویی و دفاع در برابر قوه قضائیه، هم یک حق و هم یک الزام است.
وزیر دادگستری ترکیه با اشاره به تحقیقات جاری که توسط دادستانی استانبول انجام می‌شود، اعلام کرد که حکم بازداشت ۱۰۶ مظنون، از جمله اکرم امام‌اوغلو، صادر شده است.
او با اشاره به اینکه دو پرونده جداگانه در این رابطه در حال بررسی است افزود: یکی از این پرونده‌ها توسط دفتر تحقیقات جرایم تروریستی اداره می‌شود و در آن، هفت مظنون، از جمله امام‌اوغلو، به «کمک و مشارکت در فعالیت‌های یک سازمان تروریستی» متهم شده‌اند و پرونده دیگر که توسط دفتر تحقیقات جرایم سازمان‌یافته در حال بررسی است، شامل ۱۰۰ مظنون، از جمله امام‌اوغلو، است.
تونچ افزود: در این پرونده، مظنونان به جرایمی از جمله تشکیل باند مجرمانه با هدف منافع شخصی، دریافت رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تقلب در مناقصات، کلاهبرداری سازمان‌یافته و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی متهم شده‌اند.
به گفته وزیر دادگستری ترکیه، در پرونده‌های تحقیقاتی، گزارش‌های MASAK (مرکز مبارزه با جرایم مالی ترکیه)، بررسی‌های کارشناسان مالیاتی، شهادت شهود و سایر مدارک موجود است و این تحقیقات با دقت و حساسیت کامل ادامه دارد.
تونچ با تأکید بر اینکه ترکیه کشوری قانون‌محور است، تصریح کرد: بر اساس ماده ۹ قانون اساسی، قدرت قضایی توسط دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف به نمایندگی از ملت ترکیه اعمال می‌شود. همه افراد در برابر قانون برابر هستند و هیچ شخص یا گروهی از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نیست. ماده ۱۳۸ قانون اساسی نیز استقلال دادگاه‌ها را تضمین می‌کند و هیچ نهاد، مقام، مرجع یا شخصی حق ندارد به قوه قضائیه دستور دهد یا توصیه‌ای ارائه کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که بر اساس ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مرحله تحقیق محرمانه است و این محرمانگی برای تضمین عدالت و حفظ اصل برائت و جلوگیری از لطمه به آبروی افراد اهمیت اساسی دارد.
وزیر دادگستری ترکیه تأکید کرد: اظهارنظر درباره این پرونده‌ها بدون اطلاع از محتویات آن‌ها و ادله موجود، صحیح نیست. تلاش برای تغییر جهت این تحقیقات قضایی و توصیف آن به عنوان “کودتا”، اقدامی خطرناک و نادرست است. از سوی دیگر، فراخوان برای تجمعات خیابانی و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده برای منحرف کردن افکار عمومی به هیچ وجه قابل قبول نیست.
تونچ ضمن اشاره به لزوم احترام به روند قضایی، گفت: ارتباط دادن این تحقیقات قضایی به رئیس‌جمهور، نهایت بی‌احترامی است. در نظام ما، تفکیک قوا اصل است و قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه و مقننه عمل می‌کند. حمله به قوه قضائیه و تهدید یا توهین به مقامات قضایی، در یک دولت دموکراتیک غیرقابل قبول است.
وزیر دادگستری ترکیه از همه طرف‌ها خواست تا از موضع‌گیری عجولانه خودداری کنند و افزود: تصمیمی که در نهایت توسط دادگاه مستقل اتخاذ خواهد شد، برای همه لازم‌الاجراست. در مرحله تحقیق، تمامی ادعاها، دفاعیات و مدارک بررسی خواهد شد و پس از پایان محرمانگی تحقیقات، حقیقت به‌طور شفاف برای افکار عمومی روشن خواهد شد و بنابراین، اظهار نظر زودهنگام، بدون اطلاع دقیق از پرونده، کار درستی نیست.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت اصل برائت و حق حفظ آبرو، اظهار داشت: همه باید به دستگاه قضایی ترکیه اعتماد داشته باشند، ضمن اینکه تمامی مراحل قانونی برای دفاع از حقوق افراد باز است و همه ما باید با آرامش روند تحقیقات را دنبال کنیم و به تصمیم نهایی دادگاه احترام بگذاریم. نتیجه این تحقیقات، پس از بررسی همه مدارک و دفاعیات، مشخص خواهد شد و ما باید منتظر آن باشیم.
