هزینه شارژ مجتمع‌های مسکونی از اجاره‌بها پیشی گرفت؛ سازوکار نظارتی جدید در راه است
مورات کوروم، وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، اعلام کرد که این طرح شامل حدود ۲۰ میلیون شهروند ساکن در ۹۴۱ هزار ساختمان در سراسر کشور می‌شود. وی افزود: «شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مدیریت مجتمع‌ها دسته‌بندی خواهند شد و هیچ شرکتی بدون داشتن مجوز قادر به ارائه خدمات مدیریت نخواهد بود.»
پس از رشد چشمگیر قیمت مسکن و اجاره‌بها در ترکیه، حق شارژ در مجتمع‌های مسکونی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان تبدیل شده است.
به گزارش عصرترکیه به نقل از سی ان ان ترک، در ماه‌های اخیر، حق شارژ در بسیاری از مجتمع‌ها حتی از میزان اجاره‌بها پیشی گرفته است. دولت برای حل این معضل دست به اقدام زده و وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی در حال تدوین مقرراتی جدید برای مقابله با افزایش‌های بی‌رویه مبلغ شارژ است.
مورات کوروم، وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، اعلام کرد که این طرح شامل حدود ۲۰ میلیون شهروند ساکن در ۹۴۱ هزار ساختمان در سراسر کشور می‌شود. وی افزود: «شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مدیریت مجتمع‌ها دسته‌بندی خواهند شد و هیچ شرکتی بدون داشتن مجوز قادر به ارائه خدمات مدیریت نخواهد بود.»
کوروم همچنین تصریح کرد: «افرادی که اقدام به افزایش غیرمنصفانه مبلغ شارژ کنند، مشمول جریمه خواهند شد. مبلغ شارژ نمی‌تواند از اقساط ماهیانه خانه بیشتر باشد. ما درصدد ایجاد سیستمی هستیم که بار مالی ساکنان را کاهش دهد.»
دوران جدید مدیریت مجتمع‌ها
مصطفی هاکان اوزلماچلی، کارشناس حوزه املاک، در گفت‌وگو با ملیت گفت از این پس وزارتخانه شرایط تأسیس شرکت‌های مدیریت مجتمع‌ها را مشخص خواهد کرد، شرکت‌ها طبقه‌بندی شده و مسئولیت‌های قانونی آن‌ها تعیین می‌شود و وزارتخانه بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت کرده و در صورت تخلف، مجوز آن‌ها را لغو خواهد کرد.
اوزلماچلی همچنین به مشکلات گذشته اشاره کرد که در آن برخی مدیران مجتمع‌ها بدون پرداخت مبالغ جمع‌آوری شده ناپدید می‌شدند و تأکید کرد که این مقررات جدید چنین مشکلاتی را برطرف خواهد کرد.
نحوه تعیین مبلغ شارژ
مبلغ شارژ معمولاً براساس بودجه سالانه تعیین می‌شود. با این حال، به دلایلی مانند افزایش حداقل دستمزد، هزینه‌های تعمیر و نگهداری و هزینه‌های انرژی، ممکن است در طول سال نیز افزایش‌هایی رخ دهد. در برخی مجتمع‌های لوکس، مبلغ شارژ ماهیانه تا ۲۸۰ هزار لیر می‌رسد، در حالی که میانگین مبلغ شارژ در آپارتمان‌های معمولی حدود ۱۰۰ لیر است.
تفاوت‌های منطقه‌ای مبلغ شارژ
بر اساس آمار، بیشترین میانگین مبلغ شارژ در استان موغلا با ۲۶۰۰ لیر ثبت شده است. به ترتیب استانبول ۲۴۸۰ لیر، آنکارا ۱۷۴۳ لیر و ازمیر ۱۵۱۲ لیر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجتمع‌های لوکس، مبلغ شارژ ممکن است به ۳۰ تا ۴۰ هزار لیر نیز برسد.
آیا سقف مشخصی برای مبلغ شارژ تعیین خواهد شد؟
اوزلماچلی پیش‌بینی می‌کند که سقف مشخصی برای مبلغ شارژ تعیین نخواهد شد، اما وزارتخانه قصد دارد بر عملکرد مدیریت مجتمع‌ها و هزینه‌های آن‌ها نظارت مستمر داشته باشد. استانداردهای بین‌المللی توصیه می‌کنند مبلغ شارژ از ۱۵ درصد مبلغ اجاره بیشتر نشود.
جریمه برای افزایش‌های غیرمنصفانه
افزایش ناگهانی مبلغ شارژ تنها با تصمیم مجمع مالکان و به صورت قانونی امکان‌پذیر است و مدیر مجتمع نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه این کار را انجام دهد. شهروندان در صورت مواجهه با افزایش‌های غیرمنصفانه می‌توانند به دادگاه‌های حقوقی مراجعه و اعتراض کنند. همچنین وزارتخانه قادر خواهد بود در صورت تخلف، به شرکت‌های مدیریت جریمه اعمال کند.
