هزینههای طلاق در ترکیه به طور چشمگیری افزایش یافت
ترکیه در رتبهبندی جهانی نرخ طلاق، جایگاه هجدهم را به خود اختصاص داده است.
فرآیند طلاق در ترکیه که سالانه حدود ۲۰۰ هزار زوج را تحت تأثیر قرار میدهد، دیگر تنها یک گسست عاطفی نیست، بلکه به یک بار اقتصادی کمرشکن تبدیل شده است. افزایش هزینههای دادرسی و حقالوکالهها باعث شده است که بسیاری از افراد برای تأمین مخارج قانونی جدایی، به دریافت وام بانکی روی بیاورند.
شکاف عمیق هزینهها
هزینههای اولیه دادگاه از جمله تعرفههای ثبت پرونده و ابلاغیهها از حدود ۴ هزار لیر آغاز میشود، اما این تنها شروع ماجراست. تفاوت هزینه بین دو نوع طلاق در ترکیه بسیار چشمگیر است:
طلاق توافقی: هزینهها از حدود ۵۰ هزار لیر شروع میشود؛ در این حالت طرفین بر سر تمامی جزئیات تفاهم دارند و فرآیند سریع طی میشود.
طلاق از طریق دادگاه: هزینهها به راحتی از ۱۵۰ هزار لیر فراتر میرود. در این پروندهها، موضوعاتی نظیر حضانت، نفقه، تقسیم اموال و خسارت، باعث طولانی شدن روند دادرسی و افزایش مخارجی همچون گزارشهای کارشناسی و ارزیابیهای روانشناختی میشود.
جغرافیای طلاق؛ استانبول در صدر
ترکیه در رتبهبندی جهانی نرخ طلاق، جایگاه هجدهم را به خود اختصاص داده است. با این حال، توزیع این آمار در سراسر کشور یکسان نیست:
بیشترین نرخ طلاق: کلانشهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر به دلیل استقلال اقتصادی بیشتر و سبک زندگی مدرن، بالاترین آمار جدایی را دارند.
کمترین نرخ طلاق: استانهای شرقی نظیر حکاری، شرناق و موش به دلیل ساختار سنتی خانواده و فشارهای اجتماعی، کمترین میزان طلاق را ثبت کردهاند.
هشدار حقوقدانان: تقسیم اموال، تله زمانی و مالی
کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که عدم توافق بر سر تصفیه اموال و مطالبات نفقه میتواند روند دادرسی را به پروژهای چندساله تبدیل کند. این موضوع نه تنها فرسودگی روانی ایجاد میکند، بلکه بار مالی طرفین را به صورت تصاعدی افزایش داده و آغاز زندگی جدید را برای آنها با تأخیر مواجه میسازد.
منبع: ایرانیان ترکیه
