نظارتهای سختگیرانه در معاملات ملکی ترکیه از ابتدای ۲۰۲۶
بر اساس اصلاحات انجامشده در قانون عوارض، در صورت شناسایی اعلام کمتر از واقع قیمت ملک، جریمه مالیاتی ناشی از کتمان مبلغ، چهار برابر شده است.
عصرترکیه-از اول ژانویه ۲۰۲۶ دوره اعلام صوری و پایینتر از واقع قیمت ملک در معاملات ثبتی به پایان میرسد و با اجرای نظام جدید نظارت بر انتقال پول، اعلام قیمت واقعی فروش در خرید و فروش مسکن، زمین و واحدهای تجاری اجباری خواهد شد.
به گزارش سی ان ان ترک، در چارچوب این مقررات که با نظارت نهاد بررسی جرائم مالی ترکیه موسوم به هیئت بررسی جرائم مالی وزارت خزانهداری و دارایی ترکیه MASAK اجرا میشود، بانکها موظف خواهند بود منبع و هدف انتقال مبالغ بالا را بهصورت مستند بررسی کرده و اطلاعات لازم را ثبت کنند و امکان ثبت معامله با رقمی پایینتر از مبلغ واقعی عملاً از بین میرود.
طبق این مقررات، در معاملات ملکی که مبلغ نقدی آن از ۲۰۰ هزار لیر فراتر رود، بانکها درخواست توضیح مکتوب خواهند داشت و در معاملات دو میلیون لیر و بالاتر، فرمهای اعلام منبع و ماهیت پول الزامی میشود. در تراکنشهای بالای ۲۰ میلیون لیر نیز ارائه اسناد تکمیلی درباره منبع پول ضرورت خواهد داشت. همزمان، برداشت نقدی از بانکها نیز مشمول اعلام محل مصرف پول میشود و اطلاعات به ماساک ارسال خواهد شد.
مصطفی هاکان اوزلماچیکلی، کارشناس بازار املاک، میگوید از ماه اوت با انتشار یک بخشنامه، چارچوب این نظارتها مشخص شده و از ابتدای سال جدید، انتقال پول بهویژه در معاملات ملکی بهطور جدی کنترل خواهد شد. به گفته او، در معاملات نقدی بین ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون لیر، درج توضیح حداقل ۲۰ کاراکتری الزامی است و در مبالغ بالاتر، فرمهای ویژه شامل اطلاعات شغلی و ماهیت پول تکمیل میشود، مگر در موارد استثنایی مانند نقلوانتقالهای داخلی بانکها یا تراکنشهای دولتی.
همزمان با این تغییرات، مجازاتها نیز بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس اصلاحات انجامشده در قانون عوارض، در صورت شناسایی اعلام کمتر از واقع قیمت ملک، جریمه مالیاتی ناشی از کتمان مبلغ، چهار برابر شده است. در چنین مواردی، خریدار و فروشنده علاوه بر پرداخت مابهالتفاوت عوارض ثبتی، مشمول جریمه سنگین و در صورت تأخیر، بهره دیرکرد نیز خواهند شد.
به این ترتیب، با ترکیب نظارت شدید بر انتقال پول و افزایش جرایم مالیاتی، از ابتدای سال ۲۰۲۶ ثبت معاملات ملکی با قیمت واقعی به یک الزام تبدیل میشود و هرگونه تلاش برای دور زدن نظام مالیاتی، هزینه سنگینی برای طرفین معامله به همراه خواهد داشت.
