مقایسه وضعیت اقتصاد ایران و ترکیه در یکسال و نیم اخیر
بسیاری از اقتصاددانان سر کلاف پیچ در پیچ مشکلات اقتصادی ترکیه را تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ میدانند؛ زمانی که بانک مرکزی ترکیه بدون توجه به شاخصهای اقتصادی، سیاست کاهش نرخ بهره را در پیش گرفت. از آن زمان تا به حال نرخ دلار درحالی در ترکیه با افزایش ۲۸۷درصدی مواجه شده است، که یک روز پیش از اجرای این سیاست هر دلار آمریکا معادل ۸.۶۹ لیر بود.
ارزش پول ملی ترکیه در سالهای اخیر درحالی حدود دو برابر ارزش پول ملی ایران کاهش یافته است که اقتصاد ایران علاوه بر تحمیل تحریمهای سنگین، از تنشهای متعدد منطقه نیز تاثیرپذیر است.
به گزارش ایسنا، نرخ تبدیل دلار آمریکا به لیر ترکیه امروز یکشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۳ برابر ۳۳.۶۸۸ است که بالاترین نرخ تاریخی آن بشمار میرود. لیر ترکیه در سه سال اخیر با سرعت بالایی ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است. این روند در طول یکسال گذشته سرعت بیشتری به خود گرفته و سقوط ارزش لیر ترکیه هر روز رکورد جدیدی را ثبت میکند. نرخ تبدیل دلار آمریکا به لیر ترکیه در ابتدای سال میلادی ۲۰۲۴ معادل ۲۸.۹۲۵ بود و این یعنی در طول حدود هفت ماه گذشته لیر ترکیه ۱۶.۴۷ درصد ارزش خود را نسبت به دلار از دست داده است.
این در حالیست که نرخ تبدیل دلار آمریکا به لیر ترکیه در ابتدای سال ۲۰۲۱ میلادی ۷.۴۲ بوده است و این یعنی در طول سه سال و هفت ماه گذشته این نرخ بیش از ۴.۵ برابر شده است.
مقایسه وضعیت اقتصاد ایران و ترکیه در یکسال و نیم اخیر
طبق آخرین گزارشهای موجود، تورم مصرفکننده ترکیه در ماه جولای سال ۲۰۲۴ میلادی ۶۱.۷۸ درصد ثبت شده است و این در حالیست که آمار مربوط به ماه ژوئن ۷۱.۶ درصد و ماه می ۷۵.۴۵ درصد است و پیشبینی میشود تورم سالانه ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۴ بالای ۷۰ درصد باشد. با این وجود انتظار کاهش بیشتر ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۴ دور از انتظار نیست و این همان نکتهای است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز بر آن تاکید دارند.
افزایش ناگهانی نرخ دلار در ترکیه پس از این اتفاق افتاد که بانک مرکزی ترکیه در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳ تصمیم گرفت نرخ بهره را افزایش دهد. در ابتدای سال ۲۰۲۳ هر دلار آمریکا ۱۸.۶۶ لیر ترکیه بود، از آن زمان تاکنون لیر ترکیه حدود ۸۰ درصد از ارزش خود نسبت به دلار را از دست داده است. گرچه این اقدام بانک مرکزی ترکیه برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته نرخ تورم بود اما پس از این اقدام نه تنها تورم ترکیه کاهش پیدا نکرد بلکه روند افزایشی به خود گرفت. با این اتفاق نگرانیها از وخامت وضعیت اقتصادی ترکیه در نبود سیاستهای مناسب برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد، شدت گرفته است.
بسیاری از اقتصاددانان سر کلاف پیچ در پیچ مشکلات اقتصادی ترکیه را تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ میدانند؛ زمانی که بانک مرکزی ترکیه بدون توجه به شاخصهای اقتصادی، سیاست کاهش نرخ بهره را در پیش گرفت. از آن زمان تا به حال نرخ دلار درحالی در ترکیه با افزایش ۲۸۷درصدی مواجه شده است، که یک روز پیش از اجرای این سیاست هر دلار آمریکا معادل ۸.۶۹ لیر بود.
به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل بالا رفتن ناگهانی قیمت دلار در ترکیه، منطبق نبودن انتظار نهادهای مالی و سرمایهگذاران با میزان افزایش نرخ بهره بوده است. اقتصاددانان میگویند که سیاستهای نادرست بانک مرکزی ترکیه درباره نرخ بهره در سال ۲۰۲۱ پیشبینی فعالان اقتصادی نسبت به سیاستهای بانک مرکزی این کشور را برهم زده است و همین مسئله موجب شده که سیاستهای انقباضی اثربخشی کمتری داشته باشند.
یکی از دلایل دیگری که مطرح میشود، ناهمخوانی سیاستهای اتخاذی بانک مرکزی و دولت با آمارهای اقتصادی است. افزایش پائینتر از انتظار نرخ بهره در سیاست انقباضی بانک مرکزی ترکیه نه تنها علاجی برای اقتصاد این کشور نبوده است بلکه اقتصاد را در رکود توامان با سردرگمی فرو برده است.
ثبات نسبی اقتصاد ایران علیرغم شوکهای سیاسی متعدد
مقایسه روند نرخ تبدیل ریال به دلار و لیر به دلار از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون حاکی از آن است که نرخ تبدیل ریال به دلار در این مدت ۲.۲۵ برابر شده و این در حالیست که نرخ تبدیل لیر به دلار با افزایش ۴.۵ برابری همراه شده است. مقایسه این شاخصها از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۴ تاکنون نیز حاکی از آن است که نرخ تبدیل لیر به دلار افزایش ۱۶.۵ درصد داشته، در حالیکه قیمت دلار در ایران تنها حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است.
ثبات نسبی بازار ارز ایران نسبت به ترکیه در حالیست که اقتصاد ایران در یکسال و نیم اخیر با شوکهای متعدد سیاسی مواجه شده و از طرفی نیز به دلیل رابطه نزدیک ایران با جبهه مقاومت، تنشهای خارومیانه با ایران تقارب بالایی داشته و اخبار تشدید تنش در جنگ غزه میتوانست اثرات بزرگی بر اقتصاد کشور داشته باشد. علاوه بر این اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که با شدیدترین تحریمها دست و پنجه نرم میکند؛ تحریمهایی که فشار آنها بر اقتصاد کشور روز به روز سنگینتر میشود.
بیشک اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و به دنبال آن ثبات بازار ارز در یکسال و نیم اخیر اثر مهمی در ثبات و استقامت اقتصاد ایران داشته است. اجرای این سیاست تورم مصرفکننده اقتصاد ایران را از نرخ تورم سالانه ۴۵.۸ درصدی در پایان سال ۱۴۰۱ به نرخ ۳۵.۸ درصدی در تیرماه امسال رسانده است. روند نزولی نرخ تورم مصرفکننده در اقتصاد ایران از سال گذشته و چند ماه پس از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی آغاز شده و به طور مداوم تا به امروز ادامه داشته است.
این در حالیست که تورم بالا و حدود ۷۰ درصدی با روند صعودی، در سالهای اخیر گریبان اقتصاد ترکیه را گرفته است و تلاشهای بانک مرکزی و دولت ترکیه برای تغییر روند صعودی نرخ تورم، کوتاهمدت و تقریبا بیاثر بوده است. بسیاری از کارشناسان پیشبینی میکنند که در صورت عدم اتخاذ سیاستهای اصلاحی توسط دولت و بانک مرکزی ترکیه احتمال اینکه شرایط اقتصادی این کشور وخیمتر شده و از کنترل خارج شود، وجود دارد.
به نظر میرسد اجرای سیاست مناسب توسط بانک مرکزی و دولت نقش مهمی در کاهش تورم و ثبات اقتصاد یک کشور دارد و این مسئله در مقایسه تجربه سیاستگذاری بانک مرکزی ترکیه و جمهوری اسلامی ایران در یکسال و نیم گذشته به خوبی روشن است.