معاون رئیسجمهور ترکیه: هدف ما کاهش تورم به زیر ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۶ است
ییلماز با اشاره به شرایط جهانی گفت: دیجیتالیشدن، افزایش تنشهای سیاسی، درگیریها و محدودیتهای تجاری، جهانی پر از عدمقطعیت و یک وضعیت عادی جدید ایجاد کرده و اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۵، با وجود فضای پرریسک جهانی، به رشد متوازن و پایدار خود ادامه داده و انتظار میرود شرایط خارجی در سال ۲۰۲۶ از نظر رشد و مهار تورم، نسبتاً مساعدتر باشد.

عصرترکیه-معاون رئیسجمهور ترکیه، اعلام کرد با اجرای اصلاحات تقویتکننده سمت عرضه و تداوم قاطع مدیریت تقاضا، هدف دولت این است که تورم در سال ۲۰۲۶ به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۷ دوباره به ارقام تکرقمی برسد.
به گزارش آناتولی، جودت ییلماز که در آخرین روز بررسی بودجه سال ۲۰۲۶، در صحن عمومی مجلس کبیر ملی ترکیه سخن میگفت، با اشاره به اینکه لایحه قانون بودجه سال ۲۰۲۶ پس از ۱۴ روز بررسی فشرده و دقیق در مجلس به تصویب رسید، افزود: بودجه سال ۲۰۲۶ با چارچوب اقتصادی مستحکم و موضع مالی شفاف، بودجهای مبتنی بر ثبات و رفاه است و بدون عدول از انضباط مالی، تعهد دولت به رشد پایدار و توزیع عادلانه رفاه را نشان میدهد.
ییلماز با اشاره به شرایط جهانی گفت: دیجیتالیشدن، افزایش تنشهای سیاسی، درگیریها و محدودیتهای تجاری، جهانی پر از عدمقطعیت و یک وضعیت عادی جدید ایجاد کرده و اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۵، با وجود فضای پرریسک جهانی، به رشد متوازن و پایدار خود ادامه داده و انتظار میرود شرایط خارجی در سال ۲۰۲۶ از نظر رشد و مهار تورم، نسبتاً مساعدتر باشد.
معاون رئیسجمهور ترکیه با اشاره به روند کاهش تورم اعلام کرد برنامه مقابله با تورم که از ژوئن ۲۰۲۴ اجرا شده، طبق برنامه پیش میرود و دادههای نوامبر ۲۰۲۵ نشان میدهد تورم سالانه مصرفکننده به ۳۱.۱ درصد و تورم گروه کالا به ۱۸.۶ درصد کاهش یافته و این ارقام نشاندهنده آغاز ثمر دادن برنامه اقتصادی است. به گفته ییلماز، انتظار میرود سال ۲۰۲۵ با تورمی اندکی بالاتر از ۳۰ درصد به پایان برسد و با تورم ماه ژانویه، نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد یعنی به محدوده ارقام بیستدرصدی وارد شود.
ییلماز تأکید کرد با اصلاحات سمت عرضه و مدیریت تقاضا، هدف دولت این است که تورم در سال ۲۰۲۶ به زیر ۲۰ درصد برسد و در سال ۲۰۲۷ دوباره تکرقمی شود و دولت با قاطعیت این مسیر را ادامه میدهد.
او همچنین گفت مسیر دولت، دستیابی به اقتصادی باثباتتر، بنیانهای کلان اقتصادی قویتر و رشد فراگیر است و تا رسیدن به تورم تکرقمی، اصلاحات ساختاری حامی سرمایهگذاری، اشتغال، تولید و صادرات ادامه خواهد یافت.



