متن کامل حکم دادگاه درباره اماماوغلو
در این حکم تاکید شده است، اقدامات مجرمانه بر اساس دستورات و خواستههای رهبر گروه مجرمانه، اکرم امام اوغلو و مدیران وی، در یک ساختار سلسله مراتبی انجام شده است . با توجه به گزارشهای نهادهای ناظر، شهادتهای شاهدان و شاکیان، گزارشهای پلیس و تمام اسناد پرونده، شواهد محکمی از ارتکاب این جرایم توسط مظنون موجود است.

حکم دادگاه درباره بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول منتشر شد. در این حکم آمده است که به دلیل “شک و تردید قوی و احتمال بالای فرار”، دستور بازداشت اماماوغلو صادر شده است.
به گزارش عصرترکیه به نقل از سی ان ان ترک، دادستانی عمومی استانبول تحقیقات فساد علیه اکرم اماماوغلو و 99 مظنون دیگر را به اتهاماتی چون “رهبری گروه مجرمانه”، “عضویت در گروه مجرمانه”، “اختلاس”، “رشوه”، “کلاهبرداری پیچیده”، “دست اندازی به اطلاعات شخصی بهطور غیرقانونی” و “فساد در مناقصات” ادامه میدهد. همچنین تحقیقات علیه اماماوغلو، شهردار استانبول، ماهیر پولات معاون دبیر کل شهرداری استانبول، رسول امره شاهان شهردار شیشلی و 7 مظنون دیگر به اتهام “کمک به گروه تروریستی پ.ک.ک ” نیز ادامه دارد.
روزگذشته و در چارچوب تحقیقات فساد، دادگاه دستور بازداشت اکرم اماماوغلو را صادر کرد. در حکم دادگاه آمده است که از اماماوغلو خواسته شده که به اتهامات “ثبت غیرقانونی اطلاعات شخصی”، “دریافت رشوه”، “فساد در مناقصات دولتی” و “تشکیل گروه مجرمانه” پاسخ دهد.
در این حکم آمده: بر اساس گزارشهای نهادهای ناظر و شهادت شاهدان و همچنین بررسی پروندههای مناقصه و گزارشهای متخصصین مالیاتی، مشخص شده است که اماماوغلو از زمان شهرداری بیلیکدوزو، افراد نزدیک به خود را در مناصب شهرداری و شرکتهای وابسته به آن منصوب کرده است. همچنین در این حکم تأکید شده است که در بسیاری از شرکتهای وابسته به شهرداری، “فساد در مناقصات”، “تحصیل غیرقانونی خدمات یا خرید”، “کلاهبرداری پیچیده”، “دست اندازی به اطلاعات شخصی بهطور غیرقانونی”، “رشوه” و “اختلاس” به طور سازماندهیشده صورت گرفته است.
در حکم دادگاه آمده است که رئیس گروه مجرمانه تنها فردی است که در داخل گروه کلامش پذیرفته شده است و دستوراتی که از سوی رهبر و مدیران گروه صادر میشود، توسط اعضای گروه که تحت نظر مدیران ارشد هستند، اجرایی میشود. مدیران گروه به طور مخفیانه جلساتی برگزار کرده و شرکتهای مورد نظر برای مناقصات را شناسایی کردهاند و پیشنهادات جایگزین شرکتها را تعیین کردهاند، هزینه مناقصه و سهم گروه از آن را مشخص کردهاند و فرد مسئول جمعآوری پولها، این پولها را به صورت مستقیم به مدیران گروه تحویل داده است.
در حکم دادگاه آمده است که تحت رهبری اماماوغلو، و با مدیریت مظنون، مراد آنگون، در شرکتهای مدیا AŞ و فرهنگ AŞ مناقصات مختلفی با استفاده از حلقه نزدیکان برگزار شده و در این میان، فعالیتهای کلاهبرداری با استفاده از مناقصات ساختگی صورت گرفته، فاکتورهای غیرواقعی صادر شده و به برخی از شرکتها در مناقصات اولویت داده شده است.
همچنین در ساختاری که توسط تونجای ییلماز مدیریت میشود، منافع کسبشده از صاحبان کسبوکار، به شرکتهایی که اماماوغلو شریک آنها بوده، منتقل شده است و این امر به نفع شخصی وی انجام شده است.
در حکم دادگاه آمده است که در ساختاری که توسط ارتان ییلدیز مدیریت میشود، برخی از صاحبان کسبوکار که در محدودههای مختلف شهرداری قرار دارند، به اجبار وادار به پرداخت پول شدهاند و کسانی که پول ندادهاند، تحت تحریمهای اداری قرار گرفتهاند. همچنین افرادی که از شرکتهای وابسته به شهرداری پول دریافت کردهاند، به پروژههای ساختمانی که اماماوغلو شریک آنها بوده، پول انتقال دادهاند.
در بخش دیگری از حکم تأکید شده که اطلاعات شخصی شهروندان استانبول در راستای فعالیتهای گروه، بهطور غیرقانونی جمعآوری شده است.
همچنین گزارشهای مالیاتی نشان میدهند که بین سالهای 2021 تا 2023 در بسیاری از مناقصات فساد رخ داده است. این مناقصات بهگونهای ترتیب داده شدهاند که فقط افرادی که به گروه نزدیک بودهاند بتوانند آنها را برنده شوند. این افراد برای جلوگیری از جلب توجه، شرکتهایی را به نام افراد ثالث تأسیس کرده و از شرکتهای مدیا AŞ و فرهنگ AŞ پروژه هایی با هزینههای بالا گرفتهاند.
بر این اساس برخی از شرکتها برای انجام تنها یک پروژه تأسیس شدهاند و پس از آن هیچگونه فعالیت تجاری نداشتهاند، و برخی از شرکتها نیز تنها برای صدور فاکتورهای ساختگی تأسیس شدهاند.در همین راستا پولهایی که به شرکتهای وابسته به اعضای گروه پرداخت شدهاند، از طریق قراردادهای صوری یا خرید خدمات به این شرکتها منتقل شدهاند. این پولها سپس به کارکنان این شرکتها یا بستگانشان منتقل شدهاند، که به ایجاد شرکتهای صوری پرداخته و از آنها فاکتورهای ساختگی صادر کردهاند.
در حکم آمده است که شرکت فرهنگ AŞ برای اعطای مجوز تبلیغاتی از شرکتها پول دریافت کرده و این شرکتها قراردادهای صوری برای طراحی گرافیک امضا کرده و فاکتورها را به نام همین شرکت صادر کرده و این پولها از طریق قراردادهای صوری به شرکتهای وابسته به گروه منتقل شده و این امر منجر به ضررهای مالی زیادی برای دولت شده است.
در این حکم تاکید شده است، اقدامات مجرمانه بر اساس دستورات و خواستههای رهبر گروه مجرمانه، اکرم امام اوغلو و مدیران وی، در یک ساختار سلسله مراتبی انجام شده است . با توجه به گزارشهای نهادهای ناظر، شهادتهای شاهدان و شاکیان، گزارشهای پلیس و تمام اسناد پرونده، شواهد محکمی از ارتکاب این جرایم توسط مظنون موجود است.
بر این اساس با توجه به این که جرمهای مطرح شده جزو جرایم دستهبندیشده هستند، دلایل کافی برای بازداشت وجود دارد و با توجه به ماهیت و ویژگی این جرایم و مجازاتهای قانونی، احتمال فرار و پنهان شدن مظنون زیاد است. به همین دلیل در این مرحله، اعمال تدابیر قضائی برای کنترل کافی نیست و بنابراین تصمیم بر بازداشت مظنون گرفته شده است.