درپی اعتراض شهروندان صورت گرفت؛ سقف ۵۰ درصدی برای افزایش مالیات املاک در سال ۲۰۲۶
هدف از این اصلاحیه جلوگیری از افزایشهای غیرمنطقی در ارزشگذاری زمین و املاک است. این محدودیت نهتنها بر مالیات املاک اثر خواهد گذاشت، بلکه بر مالیاتهای وابسته از جمله سهم حفاظت از میراث فرهنگی، مالیات بر خانههای لوکس، حق ثبت سند، مالیات بر افزایش ارزش، و مالیات بر ارث و انتقال نیز تأثیرگذار خواهد بود.

دولت ترکیه در واکنش به اعتراضهای گسترده نسبت به افزایش شدید مالیات املاک، آماده اجرای محدودیت ۵۰ درصدی برای رشد پایههای مالیاتی در سال آینده است.
به گزارش ان تی وی، طبق پیشنهاد جدیدی که در قالب طرح قانون موسوم به «توربا یاسا» به مجلس ارائه خواهد شد، برای محاسبه ارزش زمین و املاک در سال ۲۰۲۶، حداکثر تا ۵۰ درصد بالاتر از میزان تعیینشده در سال ۲۰۲۵ مبنا قرار میگیرد.
به نوشته عبدالله تولو، کارشناس مالی و نویسنده روزنامه Ekonomim، هدف از این اصلاحیه جلوگیری از افزایشهای غیرمنطقی در ارزشگذاری زمین و املاک است. او توضیح داد که این محدودیت نهتنها بر مالیات املاک اثر خواهد گذاشت، بلکه بر مالیاتهای وابسته از جمله سهم حفاظت از میراث فرهنگی، مالیات بر خانههای لوکس، حق ثبت سند، مالیات بر افزایش ارزش، و مالیات بر ارث و انتقال نیز تأثیرگذار خواهد بود.
این اقدام پس از آن مطرح شد که در ماههای گذشته، هزاران شهروند بهدلیل افزایش چندبرابری ارزش املاک خود قصد شکایت به دادگاههای اداری را داشتند. در برخی مناطق، ارزشگذاریهای جدید ۶ تا ۱۰ برابر افزایش یافته بود. مهلت قانونی برای شکایت نیز ۸ سپتامبر به پایان رسید.
جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور، با اشاره به موج نارضایتیها گفته بود:«ما نمیتوانیم نسبت به شکایات مردم بیتفاوت باشیم. این نرخها اساساً توسط شهرداریها و مدیریتهای محلی تعیین میشوند، اما دولت به دنبال برقراری توازن است تا از تحمیل هزینههای غیرمنصفانه به شهروندان جلوگیری کند.»
ییلماز تأکید کرد که هدف دولت ایجاد تعادلی میان تأمین مالی پایدار برای مدیریتهای محلی و حمایت از مردم در برابر افزایشهای غیرمنطقی است.
همچنین مصطفی دمیر، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه در امور مدیریتهای محلی، اعلام کرد که طرح اصلاح مالیات املاک در ماه اکتبر به مجلس ارائه خواهد شد و افزود:«در سال ۲۰۲۶ اجازه نخواهیم داد افزایشهای غیرواقعی در ارزش املاک، فشار اقتصادی بر شهروندان وارد کند. رئیسجمهور اردوغان نیز دستور داده تا از بروز چنین ناعدالتیهایی جلوگیری شود.»
به گفته کارشناسان، با تصویب این قانون، نظام مالیات املاک ترکیه وارد مرحلهای تازه میشود که هدف آن کاهش فشار مالی بر مالکان و جلوگیری از جهشهای غیرمنطقی در ارزشگذاریها است.