شیمشک: سیاستهای کاهش تورم قاطعانه می یابد

وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، اعلام کرد که کاهش تورم در سال جاری ادامه خواهد یافت و این کشور به اجرای سیاست‌های سخت پولی و مالی ادامه خواهد داد.

به گزارش عصرترکیه به نقل از آناتولی، “مهمت شیمشک” که در کنفرانس “اقتصادهای بازارهای نوظهور”در عربستان سعودی سخن می گفت، با اشاره به اولویت مبارزه با تورم و حفظ انضباط مالی تأکید کرد:  هرچند تورم همچنان بالا است، اما روند کاهش آن آغاز شده است.

شیمشک افزود: قیمت خدمات، به‌ویژه اجاره و آموزش، به‌صورت چسبنده باقی مانده‌اند، همچنین نوسانات قیمت مواد غذایی به‌عنوان چالشی برای اقتصاد ترکیه مطرح شده است، با این حال انتظارات تورمی در میان خانوارها و شرکت‌ها به‌طور آهسته، اما مثبت در حال بهبود است.

وی در خصوص سیاست‌های اقتصادی ترکیه گفت: هیچ چیزی جایگزین سیاست‌های درست نمی‌شود. آنچه مهم است، سیاست‌های محکم و اجرای درست آنها است. وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه تاکید کرد که در سال جاری  ترکیب سیاست‌های پولی و مالی سفت و سخت و سیاست‌های حمایتی درآمدی ادامه خواهد یافت.

شیمشک هدف‌ اقتصاد ترکیه را کاهش کسری بودجه به 3 درصد از تولید ناخالص داخلی اعلام کرد و افزود: نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی حدود 25 درصد باقی مانده است.

او همچنین با اشاره به اینکه دلار قوی و بازدهی بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا برای بازارهای نوظهور چالش‌هایی ایجاد کرده است افزود: ترکیه در مقابل این تغییرات مقاوم‌تر شده است، با این حال کسری امسال احتمالاً کمی افزایش خواهد یافت، هرچند  همچنان در سطح قابل مدیریت باقی می ماند.

وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه در پایان اشاره کرد که ترکیه به دنبال جذب دوباره سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است و این سرمایه‌گذاری‌ها را به عنوان ورودی‌هایی که بدهی تولید نمی‌کنند، بسیار مهم دانست. او همچنین در رابطه با استراتژی‌های مدیریت بدهی گفت که ترکیه قصد دارد بازار اوراق قرضه داخلی خود را تقویت کرده و مدت زمان بازپرداخت بدهی‌ها را افزایش دهد.