صدور حکم پرونده قتل ماتیا احمد مینگوتزی در دادگاه جنایی استانبول

عصرترکیه-دادگاه اطفال جنایی شماره ۲ استانبول رأی خود را در پرونده قتل ۱۵ ساله‌ی «ماتیا احمد مینگوتزی» اعلام کرد.

به گزارش آناتولی، بر اساس حکم دادگاه، دو متهم نوجوان به نام‌های B.B. و U.B. به اتهام «قتل عمد علیه کودک» هر کدام به ۲۴ سال زندان محکوم شدند و ادامه بازداشت آن‌ها مورد تأیید قرار گرفت.

به گزارش آناتولی، جلسه رسیدگی با حضور والدین قربانی، «یاسمین آکینجی‌لار مینگوتزی» و «آندریا مینگوتزی» برگزار شد. در داخل و خارج از ساختمان دادگاه تدابیر شدید امنیتی اعمال شد و گروهی از شهروندان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «عدالت برای متیا احمد» خواستار مجازات عاملان شدند.

در جلسه پیشین، دادستان پرونده خواستار محکومیت B.B. و U.B. به جرم «قتل عمد علیه کودک» و مجازات M.A.D. و A.Ö. به جرم «معاونت در قتل عمد» شده بود. پس از شنیدن آخرین دفاعیات، دو متهم اصلی ابراز پشیمانی کردند، اما هیئت قضات بدون تخفیف، حکم حبس ۲۴ ساله برای آن‌ها صادر کرد.

در مقابل، A.Ö. و M.A.D. از اتهام معاونت در قتل تبرئه و آزاد شدند.

در بیانیه‌ای که دادستانی کل آناتولی پس از اعلام رأی صادر کرد، تأکید شد که بخش‌هایی از حکم با درخواست‌های دادستان پرونده مطابقت ندارد و دادستانی نسبت به موارد مغایر، اعتراض قانونی خود را در مراحل بعدی مطرح خواهد کرد.

طبق کیفرخواست، حادثه در تاریخ ۲۴ ژانویه در محله حسن‌پاشای کادیکوی رخ داد. «ماتیا احمد مینگوتزی» برای خرید وسایل اسکیت همراه دوستانش به سه شنبه بازار رفته بود که با B.B. و U.B.  روبه‌رو شد. پس از درگیری لفظی، B.B.  ابتدا او را هل داد و سپس با چاقویی که از یکی از دکه‌ها برداشته بود، چندین بار به بدنش ضربه زد. U.B.  نیز پس از زمین خوردن قربانی، به او لگد زد.

«مینگوتزی» پس از ۱۷ روز بستری در بیمارستان، در تاریخ ۹ فوریه جان خود را از دست داد. طبق گزارش پزشکی قانونی، علت مرگ او آسیب داخلی ناشی از اصابت جسم تیز و برنده به اعضای حیاتی بدن اعلام شده است.

گفتنی است قتل دلخراش ماتیا احمد مینگوتزی، که پدرش شهروند ایتالیایی و مادرش اهل ترکیه است، در ماه‌های گذشته یکی از پر‌بحث‌ترین پرونده‌های جنایی کشور بود. افکار عمومی ترکیه از نخستین روز حادثه با خشم و اندوه واکنش نشان داد و هشتگ #AdaletMattiaİçin («عدالت برای متیا») به یکی از داغ‌ترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.

بسیاری از کاربران و فعالان مدنی این پرونده را نمادی از خشونت فزاینده میان نوجوانان و ضعف نظام آموزشی و تربیتی دانستند و خواستار برخورد جدی‌تر دستگاه قضایی با عاملان شدند.