رصد لحظه‌ای و مسدودسازی فوری حساب‌های بانکی از سوی شورای تحقیقات جرایم مالی ترکیه
تمامی تراکنش‌هایی که منبع آن‌ها نامشخص بوده یا بیش از توان مالی فرد یا مؤسسه باشد، تحت رصد لحظه‌ای قرار خواهند گرفت و زمینه حقوقی برای مسدودسازی فوری حساب‌ها فراهم خواهد شد.
شورای تحقیقات جرایم مالی ترکیه (MASAK) به زودی توانایی رصد لحظه‌ای حساب‌های بانکی و مسدود کردن فوری آن‌ها در مواقع مشکوک را خواهد داشت.
به گزارش عصرترکیه به نقل از ان تی وی، هدف از این اقدام، مقابله سریع و مؤثر با جرایم بانکی و به ویژه جرایم سایبری اعلام شده است.
طبق پیش‌نویس قانونی که توسط حزب عدالت و توسعه (AK Parti) تهیه شده است، در صورت مشاهده حرکات مشکوک در حساب‌ها، سیستم رصد لحظه‌ای فعال شده و امکان مسدودسازی فوری حساب‌ها فراهم می‌شود. انتظار می‌رود این قانون در دوره جدید مجلس و در قالب «بسته یازدهم قضایی» بررسی و تصویب شود.
معیارهای جدید مبارزه با پول‌شویی که توسط گروه اقدام مالی بین‌المللی (FATF) اعلام شده است نیز به قوانین MASAK اضافه خواهد شد تا این نهاد بتواند کنترل بهتری بر تراکنش‌ها داشته باشد.
بر اساس این طرح، حرکات غیرعادی حساب‌ها به دقت زیر نظر گرفته می‌شوند و مواد مربوط به گزارش تراکنش‌های مشکوک در قانون پیشگیری از پول‌شویی تغییر خواهد کرد تا امکان اطلاع‌رسانی و ارائه مدارک به‌صورت لحظه‌ای فراهم شود.
با اختیارات جدید، MASAK می‌تواند در عرض چند ثانیه به تراکنش‌های مشکوک واکنش نشان دهد و نظارت مالی از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی گسترش یابد.
تمامی تراکنش‌هایی که منبع آن‌ها نامشخص بوده یا بیش از توان مالی فرد یا مؤسسه باشد، تحت رصد لحظه‌ای قرار خواهند گرفت و زمینه حقوقی برای مسدودسازی فوری حساب‌ها فراهم خواهد شد.
انتظار می‌رود این پیش‌نویس در ماه اکتبر به ریاست مجلس ارائه شود.
